گشایش اقتصادی بدون اصلاح ساختار به نتیجه پایدار منجر نمیشود
کامران ندری با تأکید بر تجربههای پیشین اقتصادی کشور گفت: هرگونه گشایش مالی یا ورود منابع ارزی، در صورتی که با اصلاحات نهادی و ساختاری همراه نباشد، تنها اثرات کوتاهمدت خواهد داشت و نمیتواند به بهبود پایدار در شاخصهای اقتصادی منجر شود.
کامران ندری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، در گفتوگو با ایکنا، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور پس از دو جنگ تحمیلی اخیر و طرح موضوع «تابآوری اقتصادی و اجتماعی» اظهار کرد: اقتصاد ایران در سالهای اخیر با مجموعهای از شوکهای بیرونی و داخلی مواجه بوده، اما مسئله اساسی این است که سیاستگذاری اقتصادی متناسب با این شرایط طراحی و اجرا نشده است.
وی افزود: انتظار میرود در شرایطی که اقتصاد با نااطمینانیهای ناشی از جنگ، تحریم و نوسانات سیاسی مواجه است، سیاستگذار اقتصادی بهویژه در حوزه پولی، واکنش فعال و پیشدستانه داشته باشد، اما در عمل نوعی انفعال یا بیعملی مشاهده میشود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این وضعیت ریشه در ساختار اقتصاد سیاسی کشور دارد؛ ساختاری که در آن امکان تصمیمگیری سریع، مستقل و مبتنی بر اهداف بلندمدت برای نهادهای اقتصادی محدود شده است. در چنین شرایطی، اقتصاد نمیتواند شوکها را بهدرستی جذب کند و نتیجه طبیعی آن، افزایش فشارهای تورمی است.
وی ادامه داد: بخشی از تورم فعلی بدون تردید ناشی از شوکهای بیرونی است، اما بخش مهمی نیز به ضعف سیاستگذاری و نبود انضباط در تصمیمات اقتصادی بازمیگردد. این دو عامل در کنار هم باعث تشدید نااطمینانی در اقتصاد شدهاند.
سلطه مالی دولت و محدودیت سیاست پولی در ایران
این اقتصاددان با اشاره به نقش بانک مرکزی در مهار تورم گفت: در ادبیات اقتصادی، بانکهای مرکزی از ابزارهای مشخصی مانند نرخ بهره، کنترل ترازنامه بانکها و مدیریت نقدینگی برای کنترل تورم استفاده میکنند، اما در ایران این ابزارها یا محدود هستند یا بهصورت مؤثر به کار گرفته نمیشوند.
ندری در مقایسه با برخی کشورها اظهار کرد: بهعنوان نمونه، در روسیه در جریان جنگ اوکراین، بانک مرکزی با افزایش شدید نرخ بهره تلاش کرد از جهش تورمی جلوگیری کند اما در ایران چنین اقداماتی یا امکانپذیر نیست یا با تأخیر و محدودیت اجرا میشود.
وی دلیل اصلی این مسئله را «سلطه مالی دولت» دانست و توضیح داد: در شرایط فعلی، بخش قابل توجهی از سیاست پولی کشور در خدمت تأمین مالی دولت قرار گرفته است. به این معنا که بانک مرکزی ناچار است در عمل به نیازهای مالی دولت پاسخ دهد و همین موضوع، استقلال سیاست پولی را کاهش داده است.
ندری افزود: زمانی که تأمین مالی دولت در اولویت قرار میگیرد، کنترل تورم به هدفی ثانویه تبدیل میشود. نتیجه این وضعیت را میتوان در رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی مشاهده کرد که در ماههای اخیر روندی صعودی داشته است.
وی تأکید کرد: اگر بانک مرکزی استقلال نهادی و عملیاتی کافی نداشته باشد، حتی بهترین ابزارهای سیاست پولی نیز کارایی خود را از دست میدهند. در چنین شرایطی، اقتصاد در برابر شوکهای تورمی بسیار آسیبپذیر خواهد بود.
ساختار رانتی و نقش اقتصاد خصولتی در ناکارآمدی
ندری در ادامه به ریشههای ساختاری مشکلات اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین مسائل اقتصاد ایران، گسترش ساختارهای رانتی و شکلگیری بخش موسوم به «خصولتی» است؛ بخشی که نه کاملاً دولتی و نه کاملاً خصوصی است.
وی توضیح داد: این ساختار باعث شده مرز میان دولت و بخش خصوصی شفاف نباشد و همین امر زمینهساز ناکارآمدی، عدم پاسخگویی و کاهش رقابت در اقتصاد شده است.
به گفته این استاد دانشگاه، بخشی از این ساختار در سالهای گذشته برای مقابله با تحریمها شکل گرفته است، اما در عمل به ایجاد شبکههایی از منافع پایدار و غیرشفاف منجر شده که اصلاح آنها بسیار دشوار شده است.
ندری تصریح کرد: تجربه دورههایی مانند برجام نشان داد که صرف ورود منابع ارزی یا گشایشهای مالی نمیتواند به تحول پایدار اقتصادی منجر شود. اگر ساختار نهادی اصلاح نشده باشد، منابع مالی جدید نیز به سمت فعالیتهای غیرمولد یا رانتی هدایت میشوند. در چنین شرایطی، حتی افزایش درآمدهای ارزی نیز تأثیر محدودی بر رفاه عمومی دارد، زیرا سازوکار تخصیص منابع در اقتصاد کارآمد نیست.
اصلاحات ساختاری، مداخلات قیمتی و آینده سیاست اقتصادی
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت اصلاحات ساختاری اشاره کرد و گفت: مهمترین گام در مسیر اصلاح اقتصاد ایران، بازتعریف نقش دولت و بخش خصوصی است. باید سهم بخش خصوصی واقعی افزایش یابد و نقش نهادهای شبهدولتی کاهش پیدا کند.
وی تأکید کرد: یکی از پیششرطهای مهم اصلاح اقتصادی، افزایش استقلال بانک مرکزی است. بدون استقلال این نهاد، سیاست پولی همواره تحت تأثیر ملاحظات کوتاهمدت مالی قرار خواهد گرفت و امکان کنترل تورم بهصورت پایدار وجود نخواهد داشت.
ندری همچنین به موضوع مداخلات قیمتی اشاره کرد و گفت: سیاستهایی مانند سرکوب نرخ ارز، تعیین دستوری نرخ بهره و قیمتگذاریهای غیرواقعی باید بهصورت تدریجی اصلاح شوند. این سیاستها اگرچه ممکن است در کوتاهمدت آثار کنترلی داشته باشند، اما در بلندمدت موجب اختلال در بازار و کاهش کارایی اقتصادی میشوند.
وی افزود: اقتصاد ایران در سالهای گذشته به دلیل شرایط تحریمی، به سمت ایجاد سازوکارهای غیررسمی حرکت کرده است. این سازوکارها اگرچه در ابتدا با هدف دور زدن تحریمها شکل گرفتند، اما به مرور زمان خود به منبعی برای رانت و ناکارآمدی تبدیل شدند.
ندری ادامه داد: این وضعیت باعث شده گروههایی در اقتصاد شکل بگیرند که از شرایط موجود منتفع میشوند و همین مسئله اصلاحات ساختاری را با مقاومتهای جدی مواجه کرده است. هرگونه اصلاح اقتصادی باید همزمان به دو موضوع توجه کند؛ نخست تجربه کشورهای موفق در مدیریت اقتصاد و دوم شرایط سیاسی و اجتماعی داخلی. بدون در نظر گرفتن این دو عامل، اصلاحات اقتصادی پایدار نخواهد بود.
پیوند تحریمها، سیاست خارجی و اصلاحات اقتصادی
ندری در ادامه گفتوگو با اشاره به نقش تحریمها در شکلگیری ساختار فعلی اقتصاد ایران اظهار کرد: بخش قابل توجهی از ساختار اقتصادی کشور در واکنش به تحریمها شکل گرفته است. در واقع، برای مدیریت محدودیتهای خارجی، سازوکارهایی ایجاد شده که هدف آنها دور زدن تحریمها بوده است. این سازوکارها اگرچه در کوتاهمدت کارکرد داشتهاند، اما در بلندمدت باعث کاهش شفافیت، افزایش رانت و تضعیف نهادهای رسمی اقتصادی شدهاند.
به گفته وی، تا زمانی که مسئله تحریمها بهصورت بنیادی حل نشود، اصلاحات اقتصادی نیز با محدودیت مواجه خواهد بود؛ زیرا بخش مهمی از ساختار موجود برای مواجهه با همین شرایط طراحی شده است.
ندری تصریح کرد: در صورت دستیابی به توافقات بینالمللی و کاهش تحریمها، امکان بهبود نسبی در وضعیت اقتصادی وجود دارد، اما این به معنای حل کامل مشکلات نخواهد بود. تجربه گذشته نشان داده است که حتی در دورههایی که منابع مالی خارجی وارد اقتصاد شده، به دلیل نبود اصلاحات نهادی، این منابع به رشد پایدار منجر نشدهاند.
ضرورت اصلاح همزمان سیاست داخلی و خارجی
ندری تأکید کرد: اقتصاد ایران برای عبور از وضعیت فعلی نیازمند ترکیبی از اصلاحات ساختاری داخلی و حل مسائل سیاست خارجی است. بدون اصلاح نهادهایی مانند بانک مرکزی، کاهش سلطه مالی دولت و محدود کردن ساختارهای رانتی، حتی در صورت بهبود روابط خارجی نیز مشکلات اقتصادی بهطور کامل حل نخواهد شد.
ندری گفت: مسیر دستیابی به رشد پایدار اقتصادی از اصلاحات نهادی، افزایش شفافیت، تقویت بخش خصوصی و کاهش مداخلات دستوری میگذرد. در غیر این صورت، اقتصاد همچنان در برابر شوکهای داخلی و خارجی آسیبپذیر باقی خواهد ماند.
انتهای پیام
