رشد ۱۷۵ درصدی حمایت قضایی از تولید در البرز

به گزارش ایکنا از البرز؛ نخستین نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز در سال ۱۴۰۵، روز یکشنبه، 24 خردادماه با حضور رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، مدیران اجرایی، مسئولان دستگاه‌های خدمات‌رسان و نمایندگان شهرک‌های صنعتی با محوریت بررسی وضعیت موجود شهرک‌های صنعتی، ارزیابی چالش‌های زیرساختی و مالی و همچنین تبیین راهکارهای عملی برای رفع موانع تولید در محل دادگستری البرز برگزار شد.

 

حسین فاضلی‌هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به رویکردهای کلان قوه قضاییه در حمایت از تولید و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اظهارکرد: دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در استان البرز طی سال گذشته با وجود شرایط دشوار اقتصادی و استمرار فشارهای خارجی بر اقتصاد کشور، توانسته نقش فعالی در هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش تولید ایفا کند.

 

وی با بیان اینکه رویکرد دستگاه قضایی در سال‌های اخیر از نقش نظارتی صرف به نقش حمایتی و مسئله‌محور در حوزه اقتصاد تغییر یافته است، افزود: در همین راستا، دبیرخانه اقتصاد مقاومتی استان طی سال گذشته در بیش از ۱۱۳ جلسه مشترک با دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسان و فعالان اقتصادی حضور مؤثر داشته و همچنین ۱۹ جلسه تخصصی با محوریت مستقیم دادگستری کل استان برای رسیدگی به مسائل واحدهای تولیدی برگزار شده است.

 

فاضلی‌هریکندی با اشاره به اهمیت استمرار ارتباط مستقیم میان دستگاه قضایی و فعالان اقتصادی، ادامه داد: در طول سال گذشته بیش از ۳۶۸ جلسه ملاقات و رسیدگی قضایی با حضور تولیدکنندگان و کارآفرینان برگزار شد که هدف اصلی آن، شنیدن مستقیم مشکلات و اتخاذ تصمیم‌های عملیاتی برای جلوگیری از توقف فعالیت بنگاه‌های اقتصادی بوده است.

 

این مسئول با اشاره به نتایج عملی این رویکرد، تصریح کرد: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده در دبیرخانه ستاد، مجموعه اقدامات حمایتی دستگاه قضایی در حوزه تولید در سال گذشته با رشد ۱۷۵ درصدی همراه بوده است؛ به نحوی که از تعطیلی ۲۲۰ واحد فعال اقتصادی در سطح استان جلوگیری به عمل آمده است.

 

وی این موضوع را نشانه‌ای از اثرگذاری رویکرد میدانی و مسئله‌محور دستگاه قضایی در حوزه اقتصاد دانست و تأکید کرد: حفظ پایداری تولید در شرایط تحریم و فشارهای اقتصادی، تنها از مسیر تعامل مستمر میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی و همچنین حذف موانع غیرضروری اداری امکان‌پذیر است.

 

فاضلی‌هریکندی در ادامه سخنان خود با اشاره به آثار اجتماعی اقدامات انجام‌شده در حوزه حمایت از تولید، گفت: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این رویکرد در سال گذشته، حفظ و ایجاد اشتغال برای ۱۰ هزار و ۴۹۰ نفر در استان البرز بوده است.

 

به گفته وی، در این فرآیند اشتغال ۳ هزار و ۵۹۱ نفر در واحدهای تولیدی موجود تثبیت شده و همچنین برای ۶ هزار و ۸۹۹ نفر نیز فرصت‌های شغلی جدید ایجاد شده است؛ موضوعی که نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی، تقویت امنیت اقتصادی و افزایش تاب‌آوری صنایع استان داشته است.

 

رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به برخی مشکلات مطرح‌شده از سوی فعالان شهرک‌های صنعتی، به‌ویژه در حوزه خدمات‌رسانی انرژی، اظهارکرد: گزارش‌هایی از سوی واحدهای تولیدی درباره افزایش تعرفه برق، دریافت هزینه‌های جانبی مرتبط با انتقال و استقرار زیرساخت‌های برق و همچنین برخی ابهامات در نحوه محاسبه هزینه‌ها مطرح شده که نیازمند بررسی دقیق و کارشناسی است.

 

این مسئول در همین راستا با صدور دستور ویژه‌ای به دادستان مرکز استان، خواستار تشکیل کارگروهی مشترک با حضور دستگاه‌های مرتبط از جمله شرکت شهرک‌های صنعتی، اداره‌کل بازرسی، استانداری و شرکت برق منطقه‌ای شد و افزود: این کارگروه موظف است در کوتاه‌ترین زمان ممکن ابعاد مختلف موضوع را بررسی کرده و نتایج را جهت تصمیم‌گیری نهایی ارائه دهد.

 

فاضلی‌هریکندی تأکید کرد: در صورتی که این مسائل ناشی از مقررات و ضوابط ملی یا استانی باشد، باید با رویکرد حمایتی و متناسب با شرایط خاص اقتصادی کشور مورد بازنگری قرار گیرد و در غیر این صورت، چنانچه تخطی از چارچوب‌های قانونی رخ داده باشد، موضوع از طریق دبیرخانه ملی ستاد پیگیری خواهد شد.

 

وی در ادامه به یکی دیگر از چالش‌های جدی واحدهای تولیدی یعنی تأمین نقدینگی و دسترسی به تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: یکی از مطالبات اصلی فعالان اقتصادی، موضوع تسهیل در اعطای تسهیلات و همچنین نرخ‌های سود بانکی است که در برخی موارد به عنوان مانعی در مسیر توسعه تولید مطرح می‌شود.

 

رئیس کل دادگستری استان البرز با تأکید بر اینکه بخشی از این مسائل در حوزه وظایف ذاتی شبکه بانکی و دستگاه‌های اجرایی قرار دارد، تصریح کرد: ضروری است این موضوعات در قالب کارگروه‌های تخصصی و با رویکرد حل مسئله بررسی شود تا از انتقال فشارهای مالی به بخش تولید جلوگیری شود.

 

فاضلی هریکندی همچنین با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضاییه در زمینه ورود میدانی به مسائل اقتصادی و معیشتی جامعه اظهارکرد: بر همین اساس، به تمامی مدیران قضایی و دادستان‌های استان مأموریت داده شده است تا در قالب بازدیدهای منظم میدانی از واحدهای تولیدی، وضعیت بنگاه‌های اقتصادی را از نزدیک رصد و مشکلات را به‌صورت مستقیم پیگیری کنند.

 

این مسئول در پایان توضیح داد: در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها مواجه است، نقش دستگاه قضایی در حمایت از تولید و تسهیل فعالیت اقتصادی بیش از گذشته اهمیت یافته و باید با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی، مسیر فعالیت تولیدکنندگان هموار شود.