اجرای ارفاقات قانونی و آزادی زندانیان در قزلحصار

به گزارش ایکنا از البرز، اله‌کرم عزیزی، مدیر مجتمع ندامتگاهی قزلحصار در گفت‌وگو با ایکنا از البرز اظهار کرد: همزمان با آغاز محرم، در چارچوب سیاست‌های کلان قوه قضائیه مبنی بر صیانت از حقوق زندانیان، تسریع در فرآیند رسیدگی قضایی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای اصلاح و بازاجتماعی‌سازی محکومان، جمعی از معاونان دادستان و قضات دادسراهای عمومی و انقلاب شهرهای قدس، ملارد، شهریار، بهارستان و همچنین دادگاه کیفری یک تهران با حضور در این ندامتگاه، روند رسیدگی به درخواست‌های قضایی زندانیان را به‌صورت مستقیم و میدانی در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در این بازدید که با هدف بررسی وضعیت قضایی زندانیان واجد شرایط انجام شد، پرونده افرادی که امکان بهره‌مندی از ارفاقات قانونی را داشتند، به‌صورت موردی و دقیق بررسی شد. این ارفاقات شامل مواردی همچون مرخصی‌های قانونی، آزادی مشروط، استفاده از پابند الکترونیکی، تعلیق مجازات و همچنین بهره‌مندی از نهاد رأی باز بوده است؛ سازوکارهایی که در سال‌های اخیر به‌عنوان بخشی از رویکردهای نوین قضایی برای کاهش آثار منفی حبس و بازگشت تدریجی افراد به جامعه مورد توجه قرار گرفته است.

عزیزی تصریح کرد: در جریان بررسی‌های انجام‌شده و پس از ارزیابی شرایط پرونده‌ها، ۱۲ نفر از زندانیان واجد شرایط با استناد به ظرفیت ماده ۲۰۰ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور آزاد شدند. همچنین ۱۶ نفر دیگر نیز از سایر نهادهای ارفاقی پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات جاری بهره‌مند شدند که این موضوع نقش مهمی در کاهش جمعیت کیفری و مدیریت هدفمند پرونده‌ها دارد.

مدیر مجتمع ندامتگاهی قزلحصار با تأکید بر اهمیت این‌گونه بازدیدهای میدانی بیان کرد: تجربه‌های اجرایی نشان داده است که حضور مستقیم قضات و مسئولان قضایی در محیط‌های ندامتگاهی، علاوه بر ایجاد امکان بررسی دقیق‌تر وضعیت محکومان، موجب تسریع در تصمیم‌گیری‌های قضایی و رفع برخی موانع اداری و مکاتباتی می‌شود. این امر در نهایت به بهبود روند رسیدگی و ارتقای کارآمدی نظام عدالت کیفری کمک می‌کند.

این مسئول تصریح کرد: در سال‌های اخیر، رویکرد قوه قضائیه به سمت استفاده بیشتر از مجازات‌های جایگزین حبس و توسعه نهادهای ارفاقی حرکت کرده است؛ موضوعی که هدف اصلی آن، کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از زندان، حفظ بنیان خانواده زندانیان و فراهم کردن زمینه بازگشت تدریجی افراد به چرخه اجتماعی و اقتصادی کشور است.

عزیزی افزود: مجتمع ندامتگاهی قزلحصار نیز در همین راستا، تلاش کرده است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود و تعامل مستمر با مراجع قضایی، زمینه بررسی دقیق‌تر وضعیت زندانیان واجد شرایط را فراهم کند تا هیچ فردی که امکان استفاده از ارفاقات قانونی را دارد، از این حقوق محروم نماند.

مدیر مجتمع ندامتگاهی قزلحصار در پایان تأکید کرد: برنامه‌ریزی برای تداوم این بازدیدهای میدانی در دستور کار قرار دارد و مجموعه مدیریتی این ندامتگاه با همکاری مراجع قضایی تلاش خواهد کرد از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از زندانیان واجد شرایط استفاده کند تا مسیر بازگشت آنان به جامعه با کمترین آسیب و بیشترین اثربخشی همراه باشد.