
به گزارش ایکنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، طی پیام ویدئویی در آیین افتتاحیه سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، با تأکید بر اینکه در حال حاضر باید تصویری واقعبینانه از اقتصاد کشور ارائه داد، اظهار کرد: اقتصاد ایران درگیر چالشهای متعددی است که این چالشها هم شامل مشکلات ساختاری داخلی و هم متأثر از مسائل و بخشهای سیاسی است که از خارج از کشور تحمیل شدهاند.
وی افزود: تجمیع مسائلی نظیر جنگ و تحریمهای ظالمانه، اقتصاد کشور را با چالشهای جدی مواجه کرده است و در این میان، موضوع معیشت و گذران زندگی مردم اهمیت ویژهای دارد که به دلیل تأثیرپذیری بخشهای مختلف اقتصادی از تحریمها، دچار آسیب جدی شده است.
رئیسکل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در کنار توجه به مسئله معیشت، موضوع رفاه مردم نیز حائز اهمیت است، گفت: ما نمیتوانیم صرفاً به مدیریت بحران بپردازیم؛ لذا امیدواریم روزی فرا برسد تا بتوانیم در کنار مدیریت بحران، به مسئله «محوریت توسعه کشور» نیز بپردازیم. با حرکتی که هماکنون در کشور در جریان است، مذاکراتی که صورت میپذیرد و تفاهمی که به امضا رسیده است، روند مثبتی آغاز شده است.
همتی در ادامه با تأکید بر ضرورت وفاق ملی در عرصه اقتصاد و هماهنگی دستگاهها تصریح کرد: اقتصاد کشور نیازمند «وفاق و همدلی» است. همانطور که در بخش امنیت و دفاع توانستیم با وفاق و یکپارچگی مشکلات را مرتفع کنیم و بر دشمن پیروز شویم، در عرصه اقتصاد نیز باید همین شیوه را به کار بگیریم.
عالیترین مقام بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک بهتنهایی قادر به کنترل تورم در کشور نیست، اظهار کرد: این نهاد نیازمند آن است که سایر بخشهای اقتصادی و دیگر نهادهای حاکمیتی در کنار آن قرار گیرند تا بتواند بر چالشهایی نظیر تورم، رشد منفی تولید، رشد نقدینگی، مشکلات تجاری و مسائل مربوط به تأمین نیازهای واحدهای تولیدی فائق شود. تحقق این امر مستلزم یک اقدام هماهنگ است.
وی با بیان اینکه انتخاب عنوان «سازگاری سیاستهای مالی و تجاری با سیاستهای پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم» برای این همایش عنوانی مناسب است، گفت: سیاستهای مالی به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی مربوط میشود و سیاستهای صنعتی نیز با وزارت صنعت، معدن و تجارت مرتبط است. سایر بخشهای اقتصادی نیز باید در هماهنگی کامل با یکدیگر عمل کنند. همانگونه که در حوزه دفاع از کشور توانستیم با هماهنگی به موفقیت دست یابیم، در این عرصه نیز هماهنگی الزامی است؛ زیرا بانک مرکزی بهتنهایی نمیتواند تمام مشکلات را برطرف کند.
همتی با ارائه گزارشی از وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی و تأثیرات تنشهای اخیر در کشور بیان کرد: ارائۀ وضعیت فعلی نشان میدهد که ما به تلاشی بسیار جدی نیاز داریم. آخرین رقم تورم سالانه کشور در پایان اردیبهشتماه به ۵۳ درصد و رشد نقدینگی در پایان همین ماه به ۵۲ درصد رسید که نرخهایی تقریباً مشابه هستند.
وی افزود: متأسفانه بر اساس آخرین آمار ارائهشده از سوی بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص ملی در پایان سال گذشته منفی هفتدهم (۰.۷-) درصد بوده است. چنانچه بخش نفت را در نظر نگیریم، تولید ناخالص ملی بدون نفت منفی یک و یکدهم (۱.۱-) درصد بوده که این به معنای کاهش حدود یک درصدی تولید ملی است.
به گفته رئیسکل بانک مرکزی، تا پایان سال جاری نیز با توجه به روند تولیدات و وضعیت واحدهای تولیدی که به دلیل جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا از مدار خارج شده یا آسیب دیدهاند، تولید کشور کاهش خواهد یافت و فعالیت بخشهای اقتصادی مختل میشود؛ بنابراین این احتمال وجود دارد که تا پایان سال، رشد اقتصادی از این رقم نیز کمتر شود.
وی در ادامه به تشریح اقدامات بانک مرکزی و تبیین سیاست یکپارچهسازی نرخ ارز پرداخت و تصریح کرد: با وجود چالشهای مذکور، امیدوار هستیم با نقشی که بانک مرکزی در پیگیری مسائل ایفا میکند بتوانیم بر مشکلات فائق آییم. لازمه این امر همگرایی سیاستهای پولی، ارزی، مالی، تجاری، صنعتی و بانکی است. تمام این موارد باید در کنار یکدیگر و تحت مدیریت دولت پیش بروند.
همتی افزود: با روندی که آغاز شده و تفاهمی که صورت گرفته است، در مسیری قرار خواهیم گرفت که وضعیت اقتصادی و شاخصهای کلان به سمت بهبود حرکت کنند.
وی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی بدون آنکه منتظر تغییر شرایط بماند اجرای سیاستهای پولی خود را آغاز کرده است، بیان کرد: امیدواریم با این اقدامات شاهد کاهش تدریجی رشد نقدینگی و کنترل تورم باشیم.
این مقام مسئول بانک مرکزی در خصوص سیاست یکپارچهسازی نرخ ارز اظهار کرد: پس از اعلام این سیاست، برخی تصور کردند منظور کنار گذاشتن سیاست تکنرخی کردن ارز بوده است، در حالی که هدف، تحقق نرخ واحد در بخش حواله است. شایان ذکر است که ۹۵ درصد مبادلات کشور در بخش حواله انجام میشود و سهم اسکناس کمتر از ۵ درصد است.
وی افزود: هدف از یکپارچهسازی نرخ ارز این است که بدانیم اسکناس و حواله به دلیل هزینههای متفاوت، معمولاً در سراسر جهان تفاوت نرخ محدودی دارند. از این رو، ما نیز همواره اختلافی معقول را بین این دو نرخ مدنظر داشتهایم که در حال حاضر نیز برقرار است و این تفاوت نباید فراتر از ۱۰ درصد باشد؛ در صورت عبور از این میزان، باید مدیریت شده و نرخها به یکدیگر نزدیک شوند.
همتی ادامه داد: منظور از یکپارچهسازی این است که بههیچوجه به شرایط گذشته، نرخهای دستوری و نرخهای ترجیحی باز نخواهیم گشت؛ چراکه تمایلی به اشاعه مجدد رانت و فساد در کشور نداریم، زیرا این عوامل موجب ایجاد رانت، فشار و عدم شفافیت میشوند. با تغییر سیاست و پس از اجرای سیاست یکپارچهسازی نرخ ارز، در ماههای دی و بهمن سال گذشته شاهد افزایش عرضه ارز بودیم بهطوریکه در یک ماه این میزان به ۸ میلیارد دلار نیز رسید.
همتی در خصوص مدیریت ارز در شرایط جنگی و چشمانداز آینده منابع ارزی کشور خاطرنشان کرد: متأسفانه از اواخر اسفندماه، با آغاز جنگ متجاوزان علیه کشورمان، دچار چالشهای ارزی شدیم. حتی پیش از انسداد تنگه هرمز و اعمال محاصره، مبادلات ارزی در «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش یافت.
وی افزود: همچنین صادرات نفت کشور در اردیبهشتماه تقریباً مختل شد و این عوامل فشارهایی را ایجاد کرد؛ اما بانک مرکزی وضعیت را مدیریت کرد.
رئیسکل بانک مرکزی ادامه داد: از ابتدای ایام جنگ تاکنون موفق به ذخیرهسازی ۴.۵ میلیارد دلار ارز شدهایم و این میزان به ذخایر ارزی کشور افزوده شده است؛ زیرا این پیشبینی وجود داشت که ممکن است این جنگ روزهای طولانی ادامه یابد و تأمین کالاهای اساسی و دارو برای مردم بالاترین اولویت ما بود.
وی تصریح کرد: بر اساس اقدامات صورتگرفته، سیاستهای پولی فعلی و تداوم سیاست جدید ارزی، امیدواریم بتوانیم بهتدریج این مدیریت بحران را به مدیریت محور توسعه تبدیل کنیم؛ این امر کاملاً شدنی و امکانپذیر است.
همتی در پایان ضمن ابراز امیدواری نسبت به نتیجه رسیدن توافق با آمریکا در روزهای آینده خاطرنشان کرد: با ازسرگیری صادرات نفت و گردش مالی منابع، شرایط بهتری رقم خواهد خورد. البته منابع مالی مطرحشده تماماً متعلق به بانک مرکزی است؛ بنابراین تصمیمگیری درباره نحوه استفاده و مصرف آن بر عهده بانک مرکزی خواهد بود. این وجوه بهتدریج و بر اساس ترتیبات اتخاذشده و تجربیات گذشته که مبنای ما در مذاکرات بوده، آزاد شده و مورد استفاده قرار خواهد گرفت. علاوه بر آن، منابع جدید حاصل از صادرات نفت و همچنین افزایش صادرات غیرنفتی محقق خواهد شد تا بتوانیم روزهای بهتری را در آینده برای مردم عزیز کشورمان رقم بزنیم.
وی در پایان افزود: هماکنون سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با عنوان «الزامات سازگاری سیاستهای مالی و تجاری با سیاستهای پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم» با حضور جمعی از مسئولان عالیرتبه کشوری، صاحبنظران، اقتصاددانان، استادان و پژوهشگران در بانک مرکزی در حال برگزاری است.
انتهای پیام