آیا امام حسین(ع) افراد مدیون را از حضور در کربلا منع کردند
روایات نهی امام حسین(ع) از حضور مدیونان در کربلا، افزون بر ضعف شدید سندی، از نظر محتوایی نیز با قرآن و سنت قطعی در تعارضاند و قابل اعتنا نیستند.
حادثه کربلا در سال ۶۱ هجری قمری یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ اسلام در حیات فکری، سیاسی و اجتماعی شیعیان بهشمار میرود. با توجه به گستره عظیم تأثیرگذاری این نهضت، واکاوی و ژرفنگری در هر گزارشی که از این واقعه به دست ما رسیده، درخور توجه است. بر این اساس، اعتبارسنجی دقیق این گزارشها از حیث مصادر، اسناد و بهویژه محتوای آنها، پیش از هر گونه تحلیل و استناد، ضرورتی انکارناپذیر به نظر میرسد؛ زیرا بیتوجهی در نقل اخبار عاشورا و پالایشنکردن روایتهای صحیح از سقیم، میتواند زمینهساز شکلگیری برداشتهای ناصواب از این حماسه بزرگ شود.
شهید مرتضی مطهری در اینباره بهروشنی اظهار کرده که در نقل و بازگویی حادثه عاشورا هزاران تحریف لفظی و معنوی رخ داده؛ تحریفهای لفظی در اصل قضایا، مقدمات قضایا، متن و حواشی مطلب روی داده و تحریفهای معنوی نیز در تفسیر این حادثه به وقوع پیوسته است. به باور ایشان، این تحریفها گاه چنان است که کوچکترین هماهنگی با اصل مطلب ندارد، بلکه قضیه را مسخ و واژگون و به ضد خودش تبدیل میکند. این تحریفها در راستای پایینآوردن، مسخکردن و بیاثر کردن قضیه بوده و در این امر، هم گویندگان و عالمان امت و هم مردم تقصیر داشتهاند. بر این اساس، هر گزارشی که با سیره، کرامت و شخصیت امام حسین(ع) و یارانش تعارض داشته باشد، دچار ضعف است و از اعتبار ساقط میشود.
از جمله گزارههای معروفی که به امام حسین(ع) در جریان واقعه عاشورا نسبت داده شده و به نظر میرسد، اعتبار کافی ندارد و با سیره آن حضرت ناسازگار است، روایاتی هستند که براساس آنها، امام(ع) اعلام فرموده، کسانی که دِین بر ذمه دارند، به سپاه ایشان ملحق نشوند. افزون بر این، طبق بعضی از این نقلها، وقتی یکی از حاضران، همسرش را ضامن و کفیل پرداخت دیون خود معرفی میکند، امام(ع) کفالت و ضمانت زنان را نامعتبر میداند که باید صحت و سقم آن بررسی شود.
این روایات از سوی برخی از عالمان، صحیح و نشانی از جوانمردی و کرامت امام(ع) تلقی و دستوری به اصحاب برای رعایت تقوا و ورع تفسیر شده است. همچنین، برخی از محققان، این سخنان را نشانه اهتمام والای آن حضرت به حقوق مردم دانسته و آن را الگویی برای پیروانشان یاد کردهاند. با این حال، روایات نهی امام حسین(ع) از حضور مدیونان در نبرد با دشمنان، پرسشها و ابهاماتی پیش روی خوانندگان قرار میدهد.
پرسشهایی از این دست که طبیعت زندگی بشری چنان است که همواره بسیاری از مردم، بهویژه آنهایی که پیشهشان داد و ستد است، دیونی برعهده دارند و معمولاً به این منوال، عمر را به پایان میرسانند؛ آیا صحیح است که افراد به این سبب از حضور در جهاد منع شوند؟ در صورت پذیرش این روایات، کارکرد وصیت در اسلام چه خواهد بود؟ آیا زنان اجازه ضمانت و وصایت ندارند؟ در یادداشت پیش رو، با توجه به پژوهش انجامشده از سوی رسول محمد جعفری، استادیار دانشگاه شاهد تهران، پاسخ این سؤالات تبیین میشود.
ارزیابی اسناد روایات
بهدلیل آنکه روایات منع حضور مدیونان در واقعه کربلا صرفاً در مصادر اهل سنت نقل شده، باید اسناد آنها مطابق با مبانی و معیارهای رجالی اهل سنت سنجیده شود. در یکی از طرق نقل روایت، شخص ابوالجحاف که نام کاملش، داود بن ابی عوف التمیمی بوده، روایت را از طریق پدر خود نقل کرده است. درباره پدر ابوالجحاف در هیچیک از کتابهای رجالی نه مدحی وارد شده و نه ذمی؛ بلکه اساساً نامی از او برده نشده و او را مهمل و ناشناخته میدانند. خود ابوالجحاف نیز اگرچه برخی رجالیان اهل سنت او را توثیق کردهاند، اما گروهی دیگر او را از غلات شیعه شمرده و روایاتش را فاقد حجیت دانستهاند.
هرچند راویان دیگر این روایات، مانند سفیان ثوری در میان عامه جایگاهی بلند دارند، اما آنچه سند را بهشدت آسیبپذیر میکند، وجود راویان نخستین است. در تمامی اسناد، چند راوی نخست مشترکند: سفیان بن سعید، عن أبیالجحاف، عن موسی بن عمیر، عن أبیه. درباره موسی بن عمیر و پدرش، رجالیان اهل سنت اظهار کردهاند که آنها ناشناخته و مجهولاند. ذهبی درباره موسی بن عمیر میگوید: «لا یعرف» و ابن حجر عسقلانی نیز او را در کتاب «تقریب التهذیب» مجهول شمرده و در «تهذیب التهذیب» تضعیفش کرده است. افزون بر این، سند از طریق ابوالجحاف بهصورت مرسل از امام حسین(ع) نقل شده است که خود بر ضعف آن میافزاید. بنابراین، همه اسناد این روایات ضعیف هستند و حجیت استناد ندارند.
ارزیابی محتوایی روایات
پس از نقد سندی، نوبت به سنجش محتوای این روایات میرسد. براساس مبانی متقدمان امامی، مهمترین معیار در اعتبارسنجی حدیث، اطمینان از صدور آن از جانب معصوم(ع) است، هرچند سند نیز اهمیت خود را دارد و این اطمینان جز با عرضه محتوای حدیث بر قرآن و سنت حاصل نمیشود. روایات مورد بحث، از هر دو جنبه با قرآن کریم و سنت معصومین(ع) در تعارضی آشکار قرار دارند.
تعارض با قرآن کریم: این روایات با دو دسته از آیات قرآن در تعارض است:
نخست، آیات وصیت. خداوند متعال در آیه ۱۸۰ سوره بقره میفرماید: «کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْرًا الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ؛ بر شما مقرر و لازم شده چون یکی از شما را مرگ دررسد، اگر مالی از خود به جا گذاشته است، برای پدر و مادر و خویشان بهطور شایسته و پسندیده وصیت کند. این حقی است برعهده پرهیزکاران.» براساس این آیه و دیگر ادله، وصیت برای ادای دیون و حقوق مردم تشریع شده است و اگر مجاهدی بدهکار باشد، میتواند وصیت کند تا دینش ادا شود.
افزون بر این، خود اهل بیت(ع) در حالی که دیونی برعهده داشتند، از دنیا رحلت و به امامان پس از خود وصیت کردند تا دیونشان پرداخت شود. مثلاً، روایت شده که امام علی(ع) به هنگام شهادت، ۸۰۰ هزار درهم بدهی داشت که امام حسن(ع) دو ملک متعلق به خود را، یکی به قیمت ۵۰۰ هزار درهم و دیگری به قیمت ۳۰۰ هزار درهم فروخت و دیون حضرت را پرداخت کرد. بنابراین، نهی از حضور مدیونان در جهاد، با فلسفه تشریع وصیت در تناقض است.
دوم، آیات جهاد. قرآن کریم در آیات متعدد، گروههای معذور از جهاد را برمیشمارد، اما هرگز از بدهکاران نام نمیبرد. در آیه ۹۱ سوره توبه، فقط ناتوانان، بیماران و کسانی که وسیله لازم را برای حضور در میدان جهاد ندارند، معاف شمرده شدهاند. همچنین، در آیه ۱۱ سوره فتح، خداوند کسانی را که با عذرهای مالی و خانوادگی از جهاد تخلف میورزند، نکوهش و اموال و خانواده آنان در این شرایط را مایه آلودگی به گناه معرفی میکند. بنابراین، بدهکاری در قرآن هیچگاه مانع از جهاد شمرده نشده است.
تعارض با سنت معصومین(ع): روایات مورد بحث با چهار دسته از روایات اهل بیت(ع) در تعارض هستند:
نخست، شهادت اهل بیت(ع) با دین بر ذمه. از امام صادق(ع) روایت شده است که رسول خدا(ص) در حالی از دنیا رفتند که دین بر ذمهشان بود و امیرمؤمنان(ع)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) نیز در حالی به شهادت رسیدند که دین بر ذمهشان داشتند. همچنین، در هیچیک از غزوات و سرایای پیامبر(ص) و پیکارهای امیرمؤمنان(ع)، گزارشی از نهی مدیونان از حضور در جهاد وجود ندارد.
دوم، تصدی اهل بیت(ع) در پرداخت دین اصحاب. در منابع معتبر نقل شده است که امام صادق(ع) شخصاً دین مَعَلّی بن خُنیس را پرداخت کردند. در روایتی دیگر، کلینی نقل کرده است که محمد بن اسامة بن زید در بستر مرگ افتاده بود. بنیهاشم که امام سجاد(ع) نیز در میان آنان بود، بر بالین وی گرد آمدند. محمد بن اسامه گفت: خویشاوندی و جایگاه من نزد شما روشن است. بر ذمه من دینی است؛ دوست دارم آن را پرداخت کنید. امام سجاد(ع) داوطلب میشوند و پرداخت دین او را به عهده میگیرند. این سیره عملی ائمه(ع) نشان میدهد که در خصوص دیون اصحاب، خود ائمه(ع) عهدهدار پرداخت آنها میشدهاند.
سوم، دعوت امام حسین(ع) از مدیونان برای پیکار با یزیدیان. در روایتی از شیخ صدوق نقل شده است که امام حسین(ع) در پاسخ به کسانی که ندای یاری امام در واقعه کربلا را شنیدند، ولی عذر دِینی را که بر گردنشان بود، آوردند، چنین فرمودند: «هر کس فریادخواهی ما را بشنود و اجابت نکند، سزاوار است که خداوند او را با صورت در آتش افکند.» بدیهی است که اگر روایت مورد بررسی این نوشتار صحت داشت، امام حسین(ع) باید بدون هیچ هشدار و تهدیدی، آنان را روانه وطن میکردند.
در روایت دیگری که طبری نقل کرده است، ضحاک بن عبدالله مشرقی و مالک بن نضر أرحبی در کربلا نزد امام حسین(ع) رفتند. امام(ع) از آنان طلب یاری کردند. هر دو نفر عرضه داشتند که عیالوارند و دین بر ذمهشان است. از این دو، مالک بن نضر کربلا را ترک گفت، ولی ضحاک بن عبدالله با امام(ع) شرط کرد، تا زمانی که حضورش در جنگ برای ایشان سودبخش باشد، در کنار امام(ع) بماند. حضرت پذیرفتند و ضحاک به صف اصحاب پیوست. ناگفته نماند که وی در روز عاشورا، پس از آنکه مشاهده کرد یاران امام(ع) جملگی به شهادت رسیدهاند و حضورش سودی برای حفظ جان حضرت ندارد، نزد ایشان آمد و شرط پیشین خود را یادآور شد. امام(ع) تصدیق کردند و اجازه خروج دادند و وی نیز از معرکه گریخت.
اگر روایات مورد نقد، صحیح بودند، قاعدتاً امام حسین(ع) از ضحاک بن عبدالله و مالک بن نضر نباید درخواست یاری میکردند و وقتی این دو تن، دین را عذر از یاری حضرت بیان میکردند، امام(ع) ضمن صحهگذاردن بر عذرشان، باید بیدرنگ آنان را راهی سرزمینشان میکرد و قاعدتاً یاریرسانی مشروط ضحاک بن عبدالله نیز منتفی میشد.
چهارم، جواز ضمانت یا وصایت زنان. در هیچ روایت معتبری، جز این روایات در معرض نقد، ضمانت و وصایت زنان نهی نشده است. فقهای امامیه بر جواز وصیت به زنان اجماع دارند و روایت علی بن یقطین از امام کاظم(ع) نیز بهروشنی صحت وصیت به زن را تأیید میکند. شیخ طوسی، علامه حلی، شهید اول، شهید ثانی، سیدعلی طباطبایی، نجفی و...، همگی از اجماع علمای امامیه بر جواز وصیت به زن سخن گفتهاند.
روایت علی بن یقطین نیز از مهمترین ادله فقهای شیعه بوده و روایات نهی امام حسین(ع) نه در کتاب فقها وارد شده و نه مستند هیچ فقیهی برای بیان حکم قرار گرفته است. از این رو، انکار ضمانت زنان در این روایات، با سیره قطعی فقهی و روایی شیعه ناسازگار است.
بنابراین، از مجموع آنچه گذشت، روشن میشود که روایات نهی امام حسین(ع) از حضور مدیونان در کربلا، افزون بر ضعف شدید سندی، از نظر محتوایی نیز با قرآن و سنت قطعی در تعارضاند و قابل اعتنا نیستند.
انتهای پیام
