تمرکز اعتبارات بانکی، خصوصیسازی نادرست و حذف ارز ترجیحی از عوامل تشدید شکاف اقتصادی است
یک کارشناس مسائل اقتصادی با انتقاد از نحوه توزیع تسهیلات بانکی، روند خصوصیسازی، حذف ارز ترجیحی و گسترش شکاف طبقاتی، تأکید کرد که مردمیسازی اقتصاد بدون توسعه بخش تعاون، اصلاح نظام بانکی و جلوگیری از تمرکز ثروت در دست گروههای محدود امکانپذیر نیست.
حجتالاسلام والمسلمین محسن خاکی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با ایکنا، با انتقاد از نحوه توزیع تسهیلات بانکی در کشور اظهار کرد: همه مردم در صندوق رأی از حقی برابر برخوردارند، اما در نظام بانکی از حق یکسان برای دریافت تسهیلات برخوردار نیستند. حدود ۵۰ درصد مردم ایران تاکنون هیچ وامی از شبکه بانکی دریافت نکردهاند، ۴۵ درصد مردم تنها ۱۵ درصد از حجم کل تسهیلات را گرفتهاند و در مقابل، پنج درصد از مردم ۸۵ درصد تسهیلات بانکی را به خود اختصاص دادهاند؛ وضعیتی که مصداق «جیرهبندی اعتباری» است.
وی با اشاره به سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی افزود: اگر توسعه بخش تعاون مطابق سیاستهای ابلاغی اجرا میشد، هزاران کارگر، مهندس و تکنسین واحدهایی مانند هفتتپه میتوانستند با تشکیل تعاونی، از بانکها تسهیلات دریافت کرده و خود مدیریت بنگاه را بر عهده بگیرند.
خاکی همچنین به مقاومت نظام بانکی در پرداخت وامهای خرد از جمله وام ازدواج اشاره کرد و گفت: در حالی که صدها هزار نفر در صف دریافت وامهای خرد قرار دارند، بدهکاران بزرگ بانکی همچنان از منابع کلان استفاده میکنند.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از عملکرد برخی بانکهای خصوصی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از تسهیلات کلان به شرکتهای وابسته به خود بانکها اختصاص یافته است.
وی با اشاره به اعطای تسهیلات دهها هزار میلیارد تومانی از سوی یکی از بانکهای خصوصی به شرکت زیرمجموعه خود، مدعی شد این منابع به جای هدایت به سمت تولید، صرف خرید زمین و فعالیتهای غیرمولد شده و در افزایش قیمت زمین و مسکن نقش داشته است.
انتقاد از حذف ارز ترجیحی و نفوذ دیدگاههای اقتصادی لیبرال
خاکی در ادامه با اشاره به حذف ارز ترجیحی گفت: پیشنهاد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با استدلالهایی مانند مقابله با قاچاق و فساد مطرح شد، اما تجربه دهه ۶۰ نشان میدهد که با وجود محدودیت شدید منابع ارزی، امکان مدیریت دقیق تخصیص ارز وجود داشت و محل هزینهکرد آن مشخص بود.
وی افزود: امروز نیز به جای اصلاح سازوکارهای نظارتی، سادهترین راهکار یعنی افزایش نرخ ارز و گرانسازی کالاهای اساسی دنبال میشود؛ رویکردی که بیشترین فشار را بر معیشت مردم وارد میکند.
این کارشناس اقتصادی همچنین با انتقاد از آنچه «نفوذ مکتب نیاوران» در بدنه تصمیمسازی اقتصادی کشور خواند، اظهار کرد: یکی از موانع تحقق اقتصاد مردمی، غلبه دیدگاههایی است که نسخههای اقتصادی مبتنی بر آزادسازی و کوچکسازی دولت را ترویج میکنند.
وی در عین حال یادآور شد که قانون حذف ارز ترجیحی در مجلس تصویب و دولت شهید آیتالله رئیسی مکلف به اجرای آن شد.
شکاف طبقاتی در هزینههای آموزش، سلامت و تغذیه
خاکی با اشاره به افزایش نابرابریهای اقتصادی در کشور گفت: دهک دهم درآمدی نسبت به دهک اول، ۲۳ برابر بیشتر برای آموزش، ۵۳ برابر بیشتر برای تفریح، ۱۷ برابر بیشتر برای سلامت و ۱۰ برابر بیشتر برای تغذیه هزینه میکند؛ اختلافی که آثار آن در نسل آینده آشکار خواهد شد.
وی ادامه داد: این شکاف موجب میشود طبقات پایین جامعه از سلامت جسمی و روانی، آموزش و امکانات رفاهی کمتری برخوردار باشند. کاهش شاخص توده عضلانی دختران ۱۴ تا ۲۱ ساله در سالهای اخیر نیز بیش از همه در طبقات پایین جامعه مشاهده میشود و این موضوع بر سلامت نسل آینده و سیاستهای جمعیتی کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت.
این کارشناس اقتصادی همچنین کاهش بودجه ورزش دانشآموزی، محدود شدن خدمات بیمهای و کاهش ظرفیت دانشگاه فرهنگیان را از پیامدهای رویکرد کوچکسازی دولت دانست و گفت: نمیتوان از مردم انتظار افزایش فرزندآوری داشت، در حالی که زیرساختهای سلامت، آموزش و رفاه آنان تضعیف میشود.
خصوصیسازی باید در خدمت گسترش بخش تعاون باشد
خاکی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار کرد: هدف این سیاستها صرفاً خصوصیسازی نبوده، بلکه ابتدا جلوگیری از بزرگ شدن دولت، سپس توسعه بخش تعاون و در نهایت واگذاری بخشی از فعالیتها به بخش خصوصی بوده است.
وی افزود: رهبر شهید انقلاب هنگام ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴، اجرای بند مربوط به خصوصیسازی را منوط به تعیین نسبت آن با حفظ حاکمیت دولت دانسته و برای آن شروط مشخصی تعیین کرده بودند، اما بدون پاسخ به این ملاحظات، روند خصوصیسازی در کشور آغاز شد.
تمرکز ثروت با اقتصاد مردمی سازگار نیست
این کارشناس اقتصادی در پایان با اشاره به ساختار شرکتهای بزرگ اقتصادی در جهان گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تمرکز ثروت و ابزار تولید در دست گروههای محدود مخالف است و بر در اختیار قرار گرفتن ابزار کار برای عموم مردم تأکید دارد.
وی اظهار کرد: توسعه تعاونیها، اعطای وامهای بدون بهره و فراهم کردن امکان مالکیت جمعی بر بنگاههای اقتصادی، راهکاری است که هم از شکلگیری سرمایهداری خصوصی و هم از تبدیل دولت به کارفرمای مطلق جلوگیری میکند و زمینه تحقق اقتصاد مردمی را فراهم خواهد ساخت.
انتهای پیام
