۱۲۰ سال پس از فرمان مشروطه؛ بازخوانی یک تجربه تاریخی برای امروز ایران

به گزارش ایکنا، به مناسبت صد و بیستمین سالگرد امضای فرمان مشروطیت، نشست تخصصی «مشروطه و اندیشه توسعه در ایران»، عصر امروز ۱۸ مردادماه در مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی با حضور جمعی از اساتید و پژوهشگران برگزار شد.

مشروطه ریشه در فقه و اندیشه اسلامی دارد/ سیدمحمدکاظم یزدی طرفدار استبداد نبود

آیت‌الله سیدمصطفی محقق‌داماد، رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران، در این نشست تخصصی ضمن بازخوانی ریشه‌های جنبش مشروطیت، نظریه وارداتی بودن مطلق این نهضت را به چالش کشید و تأکید کرد: زیربنای فکری مشروطیت، بیش از آنکه مدیون سوغات غرب باشد، ریشه در تحولات اجتهادی و عقلانی حوزه‌های علمیه شیعه طی دو قرن اخیر داشته است.

وی در ابتدای سخنان خود، نهضت مشروطه را یکی از مهم‌ترین حوادث تاریخ ایران دانست که به دلیل همراهی توده مردم برای محدود کردن قدرت حاکمه، قابل‌مقایسه با هیچ انقلاب دیگری نیست.

وی با نقد برخی دیدگاه‌های تاریخی که اندیشه مشروطه را صرفاً سرازیر شدن آب از بلندی به پایین (اثرپذیری مطلق از غرب) می‌دانند، اظهار کرد: اگرچه جریان‌های فکری غرب همچون اندیشه‌های جان لاک و توماس هابز در مشروطه بی‌تأثیر نبوده است، اما تقلیل مشروطه به سوغات غرب، نادیده گرفتن ظرفیت‌های بومی و فقهی ماست.

محقق‌داماد با اشاره به نقش شیخ مرتضی انصاری در تحول فقه شیعه، تصریح کرد: شیخ انصاری با پایان دادن به تفکر اخباری‌گری و مطرح کردن نظریه انسداد باب علم، راه را برای حجیت عقل عرفی و ظن عرفی هموار کرد. به اعتقاد من، نظریه انسداد شیخ انصاری زیربنای تقنین عرفی در ایران است؛ اگر این نظریه تثبیت نمی‌شد، ما امروز امکان قانون‌گذاری عرفی را نداشتیم.

وی افزود: شیخ انصاری در فقه خود دو اصل بنیادین را مطرح کرد که ریشه مشروطیت است: نخست اصل  «لا ولایة لأحدٍ علی أحدٍ» (هیچ‌کس بر دیگری تسلط ندارد) که مبنای آزادی است و دوم، نظریه تفکیک قوا. شیخ با هوشمندی، قوه قضاییه را از قوه مجریه جدا کرد؛ تفکری که پایه و اساس ساختار قدرت متعادل را تشکیل داد. 

این استاد دانشگاه با انتقاد از تقسیم‌بندی‌های رایج که آخوند خراسانی را طرفدار مشروطه و سیدمحمدکاظم یزدی را طرفدار استبداد می‌خوانند، تأکید کرد: این تقسیم‌بندی، ظلم به تاریخ است. سیدمحمدکاظم یزدی به هیچ‌وجه طرفدار استبداد نبود؛ اختلاف او با جریانِ دیگر، نه در اصل مجلس، بلکه در نحوه‌ قانون‌گذاری بود.

وی توضیح داد: سید یزدی با قانون مدون (شبیه مدل فرانسه) مخالف بود، زیرا معتقد بود دستِ قاضی را می‌بندد و قاضی را از اجتهاد بازمی‌دارد. او مدل قانون عرفی و انصاف (شبیه سیستم کامن‌لا در انگلستان) را پیشنهاد می‌کرد تا قاضی بتواند براساس شرایط، انصاف و عدالت عرفی تصمیم بگیرد. او نگران بود که قانون‌گذاری خشک، آزادی عمل عدالت‌جویانه قاضی را سلب کند، نه اینکه با مجلس یا محدودیت قدرت شاه مخالف باشد. 

محقق‌داماد با اشاره به ریشه‌های قرآنی و اسلامی نهضت مشروطه گفت: واژه شورا در مجلس شورای ملی، مستقیماً از قرآن کریم (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ) گرفته شده است؛ همان‌طور که بالای درب مجلس نیز نقش بسته بود. این تفکر، ریشه در فرهنگ دینی ما دارد. مولانا نیز در قرن هفتم با بیت عقل را با عقل یاری یار کن، بر اهمیت عقل جمعی و شورایی تأکید کرده بود. واژه شورا در فرهنگ ما به معنای گفت‌وگو است و این همخوانی عمیقی با مفاهیم پارلمانی در جهان امروز دارد.

وی در بخش پایانی سخنان خود، کتاب «تنبیه الأمة و تنزیه الملة» اثر آیت‌الله نائینی را اثری بنیادین برای فهم مشروطیت دانست و گفت: هدف نائینی از نگارش این کتاب، دفاع از اسلام در برابر اتهامی بود که اسلام را طرفدار استبداد معرفی می‌کرد. نائینی با این کتاب خواست به امت بفهماند که اگر مسلمان هستیم، باید اهل مشورت باشیم، باید آزاد باشیم و نباید زیر بار دیکتاتوری برویم. پیام نهضت مشروطه این بود که حق انتخاب، حق رأی و استقلال رأی از الزامات مسلمانی است. این تفکر نه از بیرون، بلکه از درون حجره‌های علمیه و با استناد به اصول عقلانیت اسلامی و فقهی استخراج شده بود تا جامعه‌ای آزاد و مبتنی بر کرامت انسان ساخته شود.

۱۲۰ سال پس از مشروطه؛ ضرورت اجماع نخبگان بر مسیر توسعه ایران

سیدمحمدکاظم موسوی‌بجنوردی، رئیس مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، در این نشست با اشاره به یکصد و بیستمین سالگرد امضای فرمان مشروطیت، گفت: جنبش مشروطه از مطالبه عدالت‌خانه آغاز شد و به‌ تدریج به خواستی ملی برای ورود ایران به جهان نو تبدیل شد؛ جهانی که در آن، مفاهیمی چون پارلمان، آزادی، حقوق، قانون و جایگاه انسان در جامعه اهمیت بنیادین یافت. مشروطه ایران را از جهان سنتی به سوی دنیای جدید رهنمون ساخت و زمینه‌ساز تحولی اساسی در اندیشه سیاسی و اجتماعی ایرانیان شد.

وی افزود: ریشه‌های این تحول را باید در مواجهه تکان‌دهنده نخبگان ایرانی با پیشرفت ملت‌های اروپایی و نیز تجربه توسعه در کشورهای آسیایی، به‌ ویژه ژاپن، جست‌وجو کرد. در واقع، اساس جنبش مشروطیت را می‌توان پاسخی به عقب‌ماندگی ایران و آغاز کوشش برای حرکت به‌ سوی جامعه‌ای مترقی دانست. اگر بخواهیم اهداف مشروطه را به‌ صورت کلی صورت‌بندی کنیم، می‌توان آن را در سه مرحله خلاصه کرد: نخست، مطالبه عدالت‌خانه به‌عنوان نقطه آغاز جنبش؛ دوم، شکل‌گیری قانون، حقوق نوین و نهادهای مدرن و سوم، آرمان نهایی پیشرفت و توسعه ایران.

رئیس مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی با بیان اینکه تأسیس پارلمان، تدوین قانون اساسی، شکل‌گیری دولت ـ ملت مدرن، تقویت دولت مرکزی و مقابله با هرج‌ومرج و بی‌نظمی، همگی راه‌حل‌هایی برای رفع عقب‌ماندگی تلقی می‌شدند، اظهار کرد: در رسانه‌ها، کتاب‌ها و نطق‌های اندیشمندان عصر مشروطه، پیوسته از عقب‌ماندگی ایران و ضرورت رسیدن به جامعه‌ای پیشرفته سخن گفته می‌شد. برای نمونه، ناظم‌الاسلام کرمانی با اشاره به پیشرفت برخی ملت‌های آسیایی، مشروطه‌خواهان را به توجه به تحولات جهان فرا می‌خواند. همچنین در روایت‌هایی از گفت‌وگوهای رجال اصلاح‌طلب، نقش اعزام دانشجو به اروپا و آمریکا و تأسیس مدارس جدید در پیشرفت ژاپن برجسته شده است.

موسوی‌بجنوردی تأکید کرد: اصلاحات ژاپن و شتاب آن کشور در مسیر توسعه، تأثیر قابل‌ توجهی بر روشنفکران عصر مشروطه ایران گذاشت و ژاپن تا امروز نیز در ذهن بسیاری از ایرانیان الگویی برای توسعه به‌ شمار می‌آید. از دوره امیرکبیر و میرزا حسین‌خان سپهسالار تا انقلاب مشروطه و پس از آن، اندیشه نجات و پیشرفت ایران پیوسته گسترش یافت؛ تا آنجا که برخی روشنفکران، پس از مشاهده ضعف دولت‌ها و ناکامی‌های اولیه در تحقق اهداف مشروطه، به این جمع‌بندی رسیدند که شکل‌گیری جامعه‌ای مدرن و توسعه‌یافته، نیازمند دولتی متمرکز و توانمند است.

وی ادامه داد: با گذشت ۱۲۰ سال از مشروطه، پرسش اصلی همچنان پابرجاست که جامعه ایران چگونه می‌تواند به توسعه‌ای پایدار و ماندگار دست یابد؛ اجماع نخبگان بر سر یک مسیر روشن توسعه چگونه شکل می‌گیرد و چه سازوکارهایی می‌تواند آن را به نتیجه برساند؟ در جهان امروز، رفاه شهروندان با توسعه پایدار پیوند خورده است و رسیدن به چنین وضعیتی، نیازمند عزم جمعی و توافقی گسترده بر اصول و اهداف مشترک است.

رئیس مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی در پایان گفت: ملت در دوران جدید، یک انتخاب آگاهانه و مبتنی بر پیمانی جمعی و اخلاقی میان انسان‌های برابر است. این پیمان باید بر اصول اخلاقی، عدالت، احترام به حقوق و آزادی‌های اساسی و به‌ رسمیت‌ شناختن دیگری استوار باشد. هیچ‌چیز نباید مقدم بر نیک‌بختی تک‌تک انسان‌ها قرار گیرد و همبستگی ملی نیز جز در چارچوب اخلاص، عدالت و توجه به حقوق همه ساکنان ایران تحقق نمی‌یابد. به باور من، مهم‌ترین عامل همبستگی ملی در ایران جدید می‌تواند اتحاد حول محور توسعه کشور و ایجاد رفاه و فرصت‌های برابر برای همه شهروندان باشد.

قانون اساسی مشروطه؛ میان اقتباس اروپایی و واقعیت سیاسی ایران

منصوره اتحادیه، تاریخ‌نگار، در نشست «مشروطه و اندیشه توسعه در ایران»، سخنان خود را با بررسی نارسایی‌های قانون اساسی و متمم قانون اساسی مشروطه آغاز کرد و گفت: بخشی از علل ناکامی و براندازی مجلس اول را باید در کاستی‌های حقوقی و اجرایی این اسناد جست‌وجو کرد. با این حال، انقلاب مشروطه پس از تعطیلی مجلس اول نیز، هرچند با دشواری و فرازونشیب، به حیات خود ادامه داد و خواسته‌های مشروطه‌طلبان در مسیر توسعه و پیشرفت نسبی کشور اثرگذار بود.

وی با بیان اینکه ۱۲۰ سال پس از مشروطه همچنان درباره آن گفت‌وگو می‌کنیم، افزود: همان‌گونه که انقلاب فرانسه پس از بیش از دو قرن همچنان موضوع بحث و پژوهش است، مشروطه نیز به دلیل نقش بنیادینش در تاریخ معاصر ایران، همچنان محل تأمل خواهد بود.

وی درباره زمینه‌های فکری مشروطه اظهار کرد: ارتباط ایران با اروپا از آغاز قرن نوزدهم میلادی و نیز ارتباط با عثمانی، به‌ تدریج ایرانیان را با اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی جدید آشنا کرد. با وجود آنکه این آشنایی در بسیاری موارد غیرمستقیم و محدود بود، روشنفکران ایرانی اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور را با معیارهای جوامع اروپایی می‌سنجیدند و راه‌هایی برای پیشرفت ایران پیشنهاد می‌کردند. اتحادیه افزود: از آنجا که عناصر و الزامات توسعه به‌ درستی و به‌ صورت عمیق شناخته نشده بود، این اندیشه‌ها به‌ آسانی به خواستی فراگیر در میان توده‌ای که عمدتاً با مسائل معیشتی و بی‌سوادی دست‌وپنجه نرم می‌کردند، تبدیل نمی‌شد. در چنین شرایطی، استناد به آموزه‌های دینی و اعتماد مردم به شخصیت‌های مذهبی، به یکی از ظرفیت‌های مهم برای نقد نابسامانی‌های کشور و عملکرد دولتمردان تبدیل شد.

این تاریخ‌نگار با اشاره به افزایش نارضایتی‌های عمومی در آستانه مشروطه، گفت: مظفرالدین‌شاه در ۱۴ جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ قمری فرمان مشروطیت و تأسیس مجلس شورای ملی را صادر کرد. پس از تدوین نظام‌نامه انتخابات و برگزاری انتخابات تهران، نخستین مجلس در ۱۸ شعبان همان سال با حضور شاه افتتاح شد و نمایندگان بی‌درنگ تدوین قانون اساسی را آغاز کردند. وی افزود: قانون اساسی و متمم آن نه کاملاً بر الگوی نظام‌های اقتدارگرای شاه‌محور استوار بود و نه توانست ویژگی‌های یک نظام دموکراتیک و پارلمانی را به‌طور کامل تأمین کند؛ افزون بر این، بسیاری از اصول آن در عمل اجرا نشد.

اتحادیه با اشاره به تأثیرپذیری قانون اساسی ایران از قوانین اروپایی، گفت: درباره منابع اقتباس قانون اساسی مشروطه دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد؛ برخی از تأثیر قوانین بلژیک و کشورهای بالکان سخن گفته‌اند، اما در پژوهش‌های جدید، متمم قانون اساسی ایران به‌ طور ویژه متأثر از قانون اساسی ۱۸۳۱ بلژیک دانسته شده است؛ قانونی که خود از سنت حقوقی و تحولات پس از انقلاب فرانسه اثر پذیرفته بود. به گفته وی، قانون اساسی ایران در عمل محصول اقتباس و ترکیب چند الگوی اروپایی بود و نمی‌توان آن را صرفاً برگرفته از یک قانون اساسی مشخص دانست.

وی یکی از مشکلات اصلی را ابهام در تعریف مسئولیت سیاسی وزیران در برابر مجلس عنوان کرد و گفت: تحقق یک نظام پارلمانی تنها با وجود مجلس ممکن نیست؛ بلکه همکاری قوای سه‌گانه، تفکیک جایگاه رئیس کشور و هیئت وزیران و مسئولیت‌پذیری مستمر کابینه در برابر پرسش‌ها و استیضاح‌های مجلس را می‌طلبد. این الزامات در ایران عصر قاجار، با سابقه حکومت استبدادی و ضعف نهادهای مدرن، به‌ درستی محقق نشد. هرچند اصولی از قانون اساسی به وظایف وزیران اشاره داشت، مسئولیت آنان در برابر مجلس به‌ صورت دقیق و کامل تعریف نشده بود و همین مسئله از نخستین چالش‌های مجلس اول به شمار می‌رفت.

اتحادیه در ادامه با اشاره به کشمکش‌های مجلس با دولت و دربار، تأکید کرد: ضعف ساختار اجرایی، حضور و نفوذ بیگانگان در امور مالی و سیاسی و نیز تقابل محمدعلی‌شاه با مجلس، بر دشواری‌های اجرای قانون اساسی افزود. از سوی دیگر، برخی نمایندگان و نیروهای تندرو، به دلیل نگرانی از قدرت گرفتن دستگاه اجرایی و بازگشت استبداد، می‌کوشیدند اختیارات مجلس را افزایش دهند؛ رویکردی که گاه توازن میان قوا را دشوارتر می‌کرد.

وی افزود: در متمم قانون اساسی، از یک‌سو با اصولی همچون اصل ۳۵، قدرت شاه محدود شده بود و از سوی دیگر، ساختارهایی مانند مجلس سنا نیز پیش‌بینی شده بود که در سال‌های نخست مشروطه شکل نگرفت. همچنین سازوکار روشن و کارآمدی برای حل اختلاف میان مجلس و شاه یا میان نهادهای سیاسی مختلف وجود نداشت. این نارسایی‌ها، در کنار شرایط سیاسی و اجتماعی آن دوره، موجب شد قانون اساسی نتواند به‌ طور کامل نقش خود را در تثبیت نظام مشروطه ایفا کند.

مشروطیت «امر ملی» و مسئله‌ امروز ماست/ هویت ایرانی حول محور «ایران‌دوستی» شکل گرفت

احمد مسجدجامعی، قائم‌مقام مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، در ادامه نشست با بیان اینکه مشروطه نه یک واقعه‌ تاریخی تمام‌شده، بلکه یک پروژه جاری برای امروز و فردای ایران است، تصریح کرد: هویت ملی ما در جریان مشروطه حول محور ایران‌دوستی و گذار از رعیت‌سالاری به شهروندی شکل گرفت. 

وی با بیان اینکه مشروطیت مسئله‌ دیروز و امروز ماست، اظهار کرد: در صد و دهمین سالگرد مشروطه، تلاش کردیم نگاه‌های مختلف را در کنار هم بنشانیم تا ثابت کنیم مشروطه متعلق به یک جریان خاص نیست. در آن دوران، روحانیت مانند آخوند خراسانی و مدرس، منورالفکران، بازاریان و حتی بخشی از درباریان تحصیل‌کرده، همگی در یک حرکت عظیم مشارکت کردند.

مسجدجامعی با تأکید بر اینکه «امر ملی» در جریان مشروطه با قدرت رشد کرد، افزود: وقتی از ایران و دغدغه‌های ملی سخن می‌گوییم، فرقی نمی‌کند که گوینده یک روحانی است یا یک منورالفکر. نامه‌هایی که آن دوران نوشته می‌شد، سرشار از دغدغه برای تک‌تک مردم ایران بود؛ این یعنی مشروطه توانست از پوسته‌های قومی و فرقه‌ای خارج شود و ایران را به‌عنوان یک کل واحد تعریف کند.

این پژوهشگر حوزه فرهنگ و سیاست با اشاره به مباحثی که در مطبوعات آن دوره و نامه‌های تاریخی وجود داشت، گفت: در آن نامه مشهور که میان ناصرالملک و مشروطه‌خواهان ردوبدل شد، می‌بینیم که چگونه بحث بر سر مدرن‌سازی و عدالت‌خانه در جریان بود. بحث بر سر این بود که آیا باید مدارس بسازیم یا انقلاب کنیم؟

وی با نقل قولی از شهید مدرس در دفاع از اقتباسِ آگاهانه، اظهار کرد: مدرس در همان زمان با هوشمندی تأکید کرد اگر این ایده‌های توسعه‌بخش از آن خودمان باشد که چه بهتر؛ اما اگر از جای دیگری هم باشد، کار خوب را باید از هر کجا که هست گرفت و آموخت. این نگاه عمل‌گرایانه، درس بزرگی برای امروز ماست که آیا می‌توانیم از تجربیات جهانی برای حل مسائل داخلی بهره بگیریم یا خیر.

مسجدجامعی با بیان اینکه بسیاری از نهادهای امروز ما ریشه در دوران مشروطه دارند، گفت: انجمن‌های بلدیه (شوراهای شهر) که در آن دوران شکل گرفت، هنوز هم ظرفیت‌های قانونی‌اش برای ما راهگشاست. ما در وزارت کشور هنگام بازنویسی قانون شوراها، از همان ظرفیت‌های مشروطه استفاده کردیم. بنابراین مشروطه فقط تاریخ نیست، بلکه زیرساخت اداری و سیاسی امروز ماست.

وی در پایان تأکید کرد: امروز نیز در مواجهه با چالش‌های توسعه، همان شعله‌ ایران‌دوستی که در مشروطه همه را حول محور ایران جمع کرد، می‌تواند راهگشا باشد. ما در آن دوران از وضعیت رعیت به وضعیت شهروند حرکت کردیم و این مسیر پر فراز و نشیب، هنوز هم مسئله‌ جدی ما برای دستیابی به رفاه و عدالت است.

تاریخ‌نگاری مشروطه نیازمند طرحی ملی است

علی بهرامیان عضو شورای عالی علمی دائرةالمعارف بزرگ اسلامی و در ادامه نشست، با انتقاد از تکرار روایت‌های کلیشه‌ای در تاریخ‌نگاری مشروطه، خواستار تدوین یک طرح ملی پژوهشی شد تا با بهره‌گیری از اسناد محلی و مدارک تازه کشف‌شده، تصویر دقیق‌تری از این جنبش ارائه شود.

بهرامیان در ابتدای سخنان خود با اشاره به اسنادی که نشان می‌دهد واژه «مشروطه» پیش از انقلاب سال ۱۳۲۴ قمری در فضای سیاسی ایران مطرح بوده است، گفت: در مقاله‌ای به تاریخ جمادی‌الاول ۱۳۱۸ قمری در روزنامه (چاپ قاهره)، شاهد هستیم که نویسنده با صراحت از مشروطه صحبت می‌کند. این نشان می‌دهد که سابقه جست‌وجو برای این مفهوم، فراتر از زمانی است که تصور می‌شود.

این پژوهشگر با اشاره به گذشت ۸۰ سال از نگارش «تاریخ مشروطه» احمد کسروی، تصریح کرد: در این سال‌ها، اسناد بسیاری منتشر شده و پژوهش‌های محلی ارزشمندی صورت گرفته است. با این حال، ما هنوز درگیر تکرار همان روایت‌های قدیمی هستیم. برای عبور از این وضعیت، نیازمند یک طرح ملی هستیم که در چند جلد و با پوشش تمامی زوایا، جنبش مشروطه را بازخوانی کند؛ چرا که مشروطه فقط یک حادثه نبود، بلکه تجربه‌ای گران‌بهاست که هنوز زوایای فکری، اجتماعی و اقتصادی آن برای ما روشن نیست.

بهرامیان در بخش دیگری از سخنان خود، به نقد جریان فکری‌ پرداخت که به‌ صورت پیش‌فرض، تأثیر مطلق اندیشمندان خاصی را بر توده‌ی مردم عصر مشروطه مسلّم می‌داند.

وی اظهار کرد: اخیراً صدور احکام ثابت درباره زمینه‌های فکری جنبش مشروطه فزونی گرفته است. برخی به‌طور قاطع ادعا می‌کنند که اندیشه‌های افرادی مانند میرزا فتحعلی آخوندزاده یا میرزا آقاخان کرمانی بر جنبش مشروطه تأثیر گذاشته است. اما پرسش اساسی اینجاست که آثار این افراد با چه تیراژی منتشر و در دسترس عامه‌ مردم یا حتی فعالان سیاسی آن دوره قرار داشت؟

وی با اشاره به دشواری دسترسی به آثار این چهره‌ها حتی تا نیم‌قرن پیش که فریدون آدمیت برای جمع‌آوری آن‌ها با مشکل مواجه بود، افزود: اینکه تصور کنیم توده‌ی مردمِ آن زمان، تحت‌تأثیر مستقیم آثار این چهره‌ها بوده‌اند، نیازمند ادله و اسناد معتبر است. به نظر می‌رسد کسانی می‌خواهند اندیشه‌ مشروطیت را به‌صورتِ یک‌سویه و در مسیری خاص هدایت کنند که این خود، ضرورت بازخوانی دقیق‌تر اسناد را دوچندان می‌کند.

بهرامیان در پایان تأکید کرد: جنبش مشروطه دربرگیرنده‌ اقشار مختلف از بازاری تا دیوان‌سالار و روحانی بود و پرسش‌های مهمی درباره نارضایتی از دخالت‌های اقتصادی دولت، امتیازات بیگانگان و مفهوم آزادی همچنان باقی است که پاسخ آن‌ها در گرو شناخت دقیق زوایای کمتر دیده‌شده‌ این جنبش است. برگزاری چنین جلساتی باید راهی باشد برای اینکه مشروطه را نه صرفاً به‌عنوان فصلی درخشان در تاریخ، بلکه همچون تجربه‌ای کاربردی برای وضعیت امروز ایران بازخوانی کنیم.