«رويكردی به عدالت مالياتی از منظر اسلام» بررسی شد
مقاله رويكردی به عدالت مالياتی از منظر اسلام با تأكيد بر سيره و سخن امام علی(ع) در نهجالبلاغه در كتاب دومين همايش ملی «نهجالبلاغه و علوم انسانی» در همدان منتشر شده است.
گروه انديشه: مقاله رويكردی به عدالت مالياتی از منظر اسلام با تأكيد بر سيره و سخن امام علی(ع) در نهجالبلاغه در كتاب دومين همايش ملی «نهجالبلاغه و علوم انسانی» در همدان منتشر شده است.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) شعبه همدان، مقاله «رويكردی به عدالت مالياتی از منظر اسلام با تأكيد بر سيره و سخن امام علی(ع) در نهجالبلاغه» به قلم بهرام بهرامی، عضو هيئت علمی دانشگاه زنجان و محمود كاظمی، عضو هيئت علمی دانشگاه زنجان در همدان منتشر شد.
در اين مقاله آمده است: در اسلام منابعی بهعنوان منابع درآمدی برای حكومت در نظر گرفته شده، كه عبارت از خمس، زكات، فیء و انفال است و سرمايههايی است كه پروردگار با خصوصيتهايی كه در هر يك از اين موارد وجود دارد نظير گاو، گوسفند، شتر، غلات و خمس از منابع درآمدی، معدن را مورد نياز دولت اسلامی وضع نموده است و مالياتها از اساسیترين پايههای تثبيت حكومتها است.
نگارنده عنوان میكند: اسلام جهت رشد و توسعه اقتصادی، قوانين جامع و مدونی را در سه بعد تنظيم نموده كه میتوان از آن به نظام مالی مدون و مشخص اسلامی نام برد كه يك بعد آن راههای كسب درآمد دولت است كه شامل؛ زكات: زكات يكی از مالياتها و محل درآمد دولت محسوب میشود كه بر چهارپايان تعلق میگيرد، خمس: از خمس تعبير به ماليات بر درآمد شده است كه بر غنايم جنگی، معدن، گنج، جواهری كه از طريق غواصی به دست آيد و درآمدی كه مازاد بر خرج ساليانه تعلق میگيرد، زكات فطره: زكات فطره تعبير به زكات بدنی و يا ساليانه سرانه است كه در پايان ماه مبارك رمضان در روز عيد فطر پيش از خواندن نماز عيد برشخص بالغ و افراد تحت تكلفش در صورتی كه بتواند خرج ساليانهاش را تأمين كند واجب است.
نويسنده در ادامه با اشاره به اصل دخالت دولت در امور اقتصادی بيان میكند: اصل مداخله دولت در امور اقتصادی از جمله اصول عمده اقتصاد اسلامی است که به موجب اين اصل دولت از اختيارات وسيعی برای كنترل و نظارت بر فعاليتهای اقتصادی برخوردار است و حدود اختيارات دولت طبق نظر شهيد صدر نه تنها شامل اجرا و عملكرد مقررات و قوانين ثابت است بلكه قلمرو آزادی نظر قانونی را نيز دربر میگيرد دولت از يك سو مجری احكام ثابت تشريعی و از سوی ديگر واضع مقرراتی است كه بنا بر ضروت اجتماعی و طبق شرايط روز بايد تدوين و اجرا شود.
اين مقاله در ادامه آورده است: اختيار دولت در تدوين مقرراتی برای ارشاد سازمان توليدی مملكت و نيز اتخاذ تصميماتی كه با اوضاع و احوال روز تناسب داشته باشد عنصر فعالی است كه در حقوق و اقتصاد اسلامی وجود دارد و اجازه میدهد تا سيستم اسلامی بتواند همواره هم در سطح تئوری و هم در ميدان عمل و شرايط عينی به حيات خود ادامه دهد.
اين مقاله میافزايد: اسلام برای رشد و توسعه اقتصاد و تأمين معاش جامعه، قوانين مدون و سيستم منظمی دارد و تنها به بعد درآمدی توجه نداشته بلكه به علل و موانع رشد اقتصادی نگريسته و لذا به مبارزه با گنج اندوزی و به كار نبردن ثروت در راه اقتصاد و توسعه جامعه به مبارزه پرداخته است زيرا اين عمل سبب میشود حاصل كار جامعه از جامعه گرفته شود و بنيه و توانايی سرمايهگذاری جامعه كم شود و لذا اسلام اجازه خارج كردن سرمايه از جريان فعاليت به صورت گنج اندوزی را به هيچ كس و حتی دولتها نمیدهد و همه فعاليتها تخريبی اقتصادی را در هر زمينه حرام میداند.
يادآور میشود، اين مقاله در كتاب دومين همايش ملی «نهجالبلاغه و علوم انسانی» در همدان منتشر شده است.
