ایجاد ساختار تخصصی، مهمترین اقدام جهت تحقق بانکداری اسلامی است
گروه اجتماعی: رئیس پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با اشاره به بانکداری اسلامی گفت: یکی از مهمترین اقداماتی که باید در این زمینه انجام شود این است که ساختار بانکها تخصصی شود.
حجتالاسلام و المسلمین حسنآقا نظری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از فارس، با اشاره به بانکداری اسلامی، عنوان کرد: پس از مطالعات کارشناسی زیادی که صورت گرفته است به این نتیجه رسیدهایم که برای استقرار بانکداری اسلامی در کشور باید زیرساختها را اصلاح کرد، زیرا زیرساختهای فعلی بر اساس بانکداری متعارف در دنیا بنا شده است و یکی از مهمترین اقداماتی که باید در این زمینه انجام شود این است که ساختار بانکها تخصصی شود، بهعنوان مثال بانک مسکن فقط در زمینه مسکن و سرمایهگذاریها در این زمینه فعالیت کرده و به حوزههای دیگر ورود پیدا نکند.
وی افزود: اگر ساختار بانکها تخصصی شود ملزم به این هستیم که در کنار این بانکها، شرکتها و نهادهای تخصصی برای فعالیتهای اقتصادی تأسیس کنیم و با انجام این مهم بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل شده و همه پولهای موجود کشور به خدمت تولید درخواهد آمد و معضلاتی مثل دلالی و رانتخواری در کشور که چرخه اقتصادی را فلج کرده است، از بین میرود.
تخصیص منابع در بانکداری اسلامی بر اساس نرخ سود سرمایه صورت میگیرد
رئیس پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اظهار کرد: در بانکداری متعارف دنیا تجهیز و تخصیص منابع در بانکها، بر اساس نرخ بهره که در دین حرام اعلام شده است اتفاق میافتد؛ در حالیکه در بانکداری اسلامی این مهم باید بر اساس نرخ سود سرمایه کار کند.
مدیر گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تصریح کرد: نرخ سود سرمایه با فعالیتهای اقتصادی در میدان اقتصاد بهدست میآید و میزان آن دقیق مشخص نیست و در فعالیتهای اقتصادی گوناگون متفاوت است و میتوان آن را بر اساس آمار و ارقام پیشبینی کرد؛ اما نرخ بهره کاری با میزان سود سرمایه نداشته و یک مبلغ از پیش تعیین شده است که به سپرده تعلق میگیرد.
حجتالاسلام نظری با بیان اینکه تجهیز بهمعنای دریافت پول از سرمایهگذار و تخصیص بهمعنای پرداخت پول به تقاضاکننده است، گفت: تجهیز و تخصیص منابع 2 وظیفه اصلی بانک است و بانکها باید تمرکز خود را در این زمینه گذاشته و وارد سرمایهگذاری و دیگر فعالیتهای اقتصادی نشوند.
ضرورت حضور کارشناسان متخصص در بانکها
وی که تألیفات زیادی در زمینه اقتصاد اسلامی دارد، ابراز کرد: یکی از اقداماتی که باید انجام شود این است که بانکها دارای کارشناسانی باشند که در زمینه فعالیت بانک بتوانند اطلاعات درست وضع بازار را در اختیار بانک قرار داده و همگی برای حل مشکل با هم همنوا باشند و اطلاعات نامتقارن وجود نداشته باشد تا تصمیمگیریها در روال درستی انجام شود.
حجتالاسلام نظری خاطرنشان کرد: برای استقرار سیستم بانکداری اسلامی در کشور اول قدم آن است که باور کنیم که این اتفاق میتواند بهوقوع بپیوندد و پس از آن مراکز علمی بر اساس تحقیقات و پژوهشهایی که انجام میدهند با ارائه راهکارها راه را باز کرده و با ارائه رساله و برگزاری سمینارهای کاربردی، دستگاههای تصمیمگیری در کشور را قانع کرده و آگاه سازند تا با تصمیمگیریهای درست و منطقی قوانین سیستم بانکداری را اصلاح کنند و پس از آن دستگاههای اجرایی در استقرار آن در کشور فعالیتهای خود را آغاز کنند.
وی تأکید کرد: ساختار فعلی سالم نیست و باید به این باور برسیم که برای داشتن سیستم اقتصادی کشور پویا و زنده باید آن را اصلاح کرد تا در این بین هم تولیدکننده و هم سرمایهگذار که در شرایط فعلی ضرر میبینند در حاشیه امنیت قرار بگیرند.
