قوانین بانکداری اسلامی فضایی برای مبادلات بینالمللی درنظر نگرفته است
گروه اجتماعی: قوانین موجود بانکداری اسلامی فضایی برای مبادلات بینالمللی با کشورهای غیراسلامی درنظر نگرفته است و در داد و ستدهای بینالمللی ناچار به اجرای قوانین بانکداری رایج در دنیا هستیم و این یکی از ضعفهایی است که وجود دارد.
حجتالاسلام والمسلمین سیدهادی عربی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از فارس، با اشاره به لزوم توجه به بانکداری اسلامی در سیستم بانکی کشور، گفت: قوانین موجود بانکی فضایی برای مبادلات بینالمللی با کشورهای غیراسلامی را درنظر نگرفته است و در داد و ستدهای بینالمللی ناچار به اجرای قوانین بانکداری رایج در دنیا هستیم و این یکی از ضعفهایی است که وجود دارد و هر چه سریعتر باید برای این بخش نیز تمهیداتی اندیشیده شود.
اخلاق اسلامی؛ پیش زمینه تحقق بانکداری اسلامی
حجتالاسلام عربی با تصریح اینکه قوانین بانکداری فعلی کامل نبوده ولی زیاد هم مشکلات ندارد، تأکید کرد: وقتیکه هنوز مراجعان بانکی اخلاق اسلامی را رعایت نمیکنند نمیتوان انتظار داشت که کارشناسان به ارقام درستی از میزان اجرایی بودن این قوانین مطلع شده و درصدد اصلاح آن دربیایند.
وی یکی دیگر از راههای اجرای درست قوانین را آموزش قوانین دانست و افزود: آموزش چارچوبهای عملیاتی قوانین بانکی به کارکنان و بیان قوانین مختلف به مراجعهکنندگان یکی از مهمترین راههای نهادینه شدن بانکداری اسلامی بین مردم است و باید توجه داشت که تا ارزشها و هنجارهای اسلامی بین مردم نهادینه نشود نه تنها قوانین بانکداری اسلامی، بلکه تمامی قوانین دینی بهدرستی به اجرا درنمیآید.
تشریح فعالیتهای بانکی
عضو پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: بانک یک نهاد واسط است که بین کسانی قرار میگیرد که در زمینههای مختلفی چون تجاری، کشاورزی، تولیدی و حتی مصرفی شخصی، نیازهایی داشته و کسانیکه منابع مالی مازاد دارند و تخصص و توان راهاندازی یک فعالیت اقتصادی را ندارند.
وی تصریح کرد: در بانکداری متعارف دنیا پول که در اختیار سرمایهگذار قرار میگیرد، برای برگشت پول درصدی بهره تعیین میشود؛ ولی در کشورهای اسلامی بهدلیل اینکه ربا حرام اعلام شده است نباید از این روش استفاده کرد.
حجتالاسلام عربی افزود: در کشورهای اسلامی افرادی که به قصد بردن سود پول خود را در بانک به امانت میگذارند به بانک این وکالت را میدهند که در چارچوب عقود اسلامی این پول را خرج کند و سودی که به آن تعلق میگیرد در فعالیتهای اقتصادی مشخص بهدست آمده باشد.
این استاد برجسته علوم اقتصاد بیان کرد: بانک جهت واسطهگری که بر اساس عقود اسلامی مختلف انجام میدهد حقالعمل خود را برداشته و مابقی سود را بین سپردهگذار و کسانیکه فعالیت اقتصادی انجام میدهند تقسیم میکند و برای اجرای درست این برنامه هم قوانین باید جامع و کامل باشد و هم کسانیکه با بانک سرو کار دارند باید با رعایت اخلاق اسلامی، هنجارها و رفتار دینی در چارچوب این قوانین حرکت کنند.
وی خاطرنشان کرد: در این بین وجود ناظر بر اجرای قوانین نقش مؤثری داشته و چون وجود ناظر با همه هزینههایی که به سیستم بانکی تحمیل میکند نمیتواند یک تضمین صددرصد برای اجرای قوانین باشد، بانک به نرخ سود ثابت اکتفا کرده و به نرخ سود واقعی اعتنا نمیکند و آن را بر اساس میانگین فعالیتهای اقتصادی مختلف بیان میکند.
لزوم ارائه طرحهای واقعی از سوی درخواستکنندگان تسهیلات
حجتالاسلام عربی ابراز کرد: برای اینکه روند اجرای قوانین در مسیر اصلی خود حرکت کند در وهله اول درخواستکنندگان تسهیلات باید طرحهای واقعی خود را برای بانک تشریح کرده و کارشناسان امر با بررسی این طرح از میزان سودآوری آن مطلع شده و میزان سود آن را برای سرمایهگذار و درخواستکننده مشخص کنند تا بتوان با رعایت عقود اسلامی در راه اجرای احکام حرکت کرد.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در ادامه سخنان خود به بحث جریمههای دیرکرد اشاره و ذکر کرد: علیالقاعده بانک برای مدیریت نقدینگی خود باید برنامهریزی داشته باشد تا کمتر اختلالی در سیستم ایجاد شود و در این بین نمیتوان وجود جریمهها را نادیده گرفت و در این بین مراجع عظام با وجود جریمهها مخالف هستند؛ ولی باید به این توجه داشت که اگر مردم در وفای بهعهدی که با بانک در پرداخت اقساط خود بستهاند راسخ بودند، امکان برداشت این جریمهها وجود داشت؛ اما بیمبالاتیهایی که از سوی مشتریان بانکها اتفاق میافتد آنها را ناچار به گذاشتن چنین قوانینی کرده است.
