نشست علمی «نسبت جرم و گناه» در قم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از قم، در نشست «نسبت جرم و گناه» که با همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار شد، موضوع نسبت جرم و گناه در جامعه اسلامی از منظر دین و قرآن مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این نشست حجت‌الاسلام سیدجواد ورعی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در خصوص التزام به قانون متصل به شریعت و همچنین برخی از قوانین برگرفته از استفتائات مراجع، اثرات رعایت نکردن قوانین شرعی، اطاعت از حکومت شرعی و ایجاد هم‌ترازی میان قانون و شرع در جامعه اسلامی به گفت‌وگو پرداخت.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی اسکندری، یکی از منتقدان حوزه به نقد و بررسی جرم و گناه پرداخت و گفت: در اصل مسئله این نکته دارای اهمیت است که تخلف از برخی از قوانین، گناه یا حتی جرم محسوب نمی‌شود مگر اینکه خلاف شرع باشد و یا حکمی باشد که مصلحتی در آن نباشد.

اسکندری افزود: به نظر من طرح مسئله نسبت جرم و گناه غیر ضروری است و حتی می‌تواند به تجری از قوانین دولتی بینجامد که در این زمینه با بررسی استفتائات نیز متوجه شدم که این موضوع دغدغه مردم نیز نبوده و تنها در برخی از موارد آن را مورد سؤال قرار داده‌اند.

وی با ذکر قوانینی که تخطی از آن گناه محسوب نمی‌شود، نیز بیان کرد: اگر انجام ندادن قوانین به دیگران زیان برساند گناه است چه بسا قوانینی وجود دارد که تخطی از آن جرم و یا حتی گناه هم به‌شمار نرود همان گونه که در برخی از کشورهای اروپایی که التزام زیادی به قوانین دارند برخی از قوانین آن‌ها از نظر شریعت ما ممکن است گناه هم باشد.

این کارشناس برجسته حوزه در خصوص تشخیص مصلحت در قوانین اظهار کرد: باید دید که تشخیص مصلحت برای قانون چه کسی بوده است و مرجع حکم را مشخص کنیم برای نمونه ممکن است مجلس قوانینی را به تصویب برساند که مصلحت نباشد.

وی ادامه داد: اگر مجلس قوانینی را بر اساس فقه و شریعت و امر ولایت فقیه به تصویب رساند تخطی از آن گناه نیز به‌شمار می‌رود و گاهی رعایت قوانین به منزله تعهد اخلاقی است اما ایجاد مانع برای احکام دینی گناه به‌شمار می‌رود حتی اگر در قانون این مسئله رخ دهد.

اسکندری با نقد موضوع پذیرش احکام از سوی کارگزار معصومین نیز بیان کرد: آیا هر کارگزاری از سوی معصومین به شیوه امام معصوم حرکت می‌کند و می‌تواند حکمی بدهد که مورد تأیید امام باشد؟ پس در این باره باید حکم بر اساس شریعت باشد و کارگزار بودن به تنهایی در صدور حکم جایگاهی ندارد همانند زمان برخی از معصومین که کارگزاران خود نیز به شیوه امام حرکت نمی‌کردند.