به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا) به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، الهام امینزاده، معاون حقوقی رئیسجمهور، مهمترین اقدام معاونت حقوقی را تدوین پیشنویس منشور حقوق شهروندی اعلام کرد و اظهار کرد: در تدوین این منشور غیر از قانون اساسی، رهنمودهای حضرت امام (ره) فرمان هشت مادهای ایشان و نظرات مقام معظم رهبری نیز مدنظر قرار گرفته است.
وی افزود: برای تدوین این سند علاوه بر کسب نظر برخی علمای حوزه و دانشگاه با وزارت امور خارجه نیز جهت ملاحظه اسناد حقوق شهروندی در سایر کشورها واسناد بینالمللی که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است هماهنگیهای لازم صورت گرفت.
امینزاده در ادامه گفت: همچنین این منشور با جلب مشارکت و همفکری بیش از 200 استاد و متفکر دانشگاهی و حوزوی با استفاده از تجربیات موجود داخلی و بررسیهای تطبیقی بر پایه آموزههای اصیل اسلامی و توجه به ویژگیهای ملی و کسب رهنمود از مراجع عظام تقلید و هماندیشی با دستگاههای اجرایی، تدوین شده است.
تلاش برای تضمین حقوق شهروندی
معاون حقوقی رئیسجمهور در ادامه به تأکیدات رئیسجمهور در مورد منشور حقوق شهروندی اشاره و اظهار کرد: رئیسجمهور معتقدند این منشور باید به گونهای تدوین شود که قابل اجرا باشد و در هر مورد که ضرورت دارد لوایح لازم تدوین تا موضوع، به صورت قانون درآید.
وی ادامه داد: دراین منشور احصاء حقوق شهروندی مبتنی بر قانون، در سطوح مدنی و اجتماعی به منظور نظارت و تضمین حقوق شهروندی پیشبینی شده است.
امینزاده در تشریح برنامهریزی و اقدامات اجرایی این معاونت به برنامهریزی برای برگزاری اولین همایش ملی حقوق شهروندی، برگزاری 5 همایش استانی حقوق شهروندی، برنامهریزی و نهادسازی برای انجام وظایف محوله به معاونت در منشور حقوق شهروندی، برگزاری کارگروههای تخصصی برای برنامهریزی و تعریف گامهای اجرایی قانون اساسی، برنامهریزی برای برگزاری مستمر نشستهای تخصصی حقوقدانان حقوق اساسی و برنامهریزی برای ارتباط وسیع با نهادهای مدنی فعال در حقوق شهروندی اشاره کرد.
معاون حقوقی رئیسجمهور گفت: در تدوین منشور حقوق شهروندی، حقوق همه گروههای اجتماعی اعم از زنان، نخبگان، جوانان، کودکان، روستائیان، عشایر و شهرنشینان در نظرگرفته شده است و تلاش میکنیم تعادل در همه مباحث حقوق مدنی، سیاسی، حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایجاد شود.
امینزاده به ارائه منشور حقوق شهروندی در سایت ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: 2 میلیون نفر از این سند در سایت بازدید داشتهاند و بیش از 700 پیشنهاد نیز به صورت مکتوب فرستاده شده است.
معاون حقوقی رئیسجمهور اظهار کرد: هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی که در سال پایانی دولت دهم تشکیل شده بود در حال حاضر وظایف دبیرخانه آن هئیت به معاونت حقوقی رئیسجمهور واگذار شد.
الهام امینزاده در ادامه به موضوع تغییرات ساختاری معاونت حقوقی رئیسجمهور اشاره کرد و گفت: با توجه به تأکید رئیسجمهو در زمینه التزام دولت تدبیر و امید به تحقق حقوق شهروندی، معاونت اجرای قانون اساسی و توسعه حقوق شهروندی در تشکیلات جدید این معاونت ایجاد شد.
وی با تأکید بر اجرای وظایف معاونت اجرای قانون اساسی و دبیرخانه هیئت پیگیری و نظارت توسط این معاونت بیان کرد: اجرای قانون اساسی و تحقق حقوق شهروندی با تعامل و همکاری قوای سه گانه محقق میشود.
امینزاده افزود: رویکرد عمده معاونت حقوقی رئیسجمهور، اجرای قانون اساسی و برنامهریزی برای تحقق اصول آرمانی قانون اساسی است که در قالب گامهای اجرایی، برنامههای میانمدت و درازمدت و پیگیری اجرایی شدن آنها انجام میشود و هدف از آن تدوین و تصویب قوانین و مقررات ونظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی است.