سهم «تعاون» در اقتصاد ملی؛ از قانون‌گذاری تا نظریه‌پردازی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، موضوع تعاون و همکاری به عنوان ضرورتی اساسی برای بهبود امور، کاهش مسائل و مشکلات انسان‌ها، مورد توجه ادیان الهی بوده و به اشکال مختلف، محل تأکید و توصیه قرار گرفته است. خداوند متعال در در آیاتی از قرآن کریم،  موضوع تعاون و همکاری مردم را مطرح کرده و بندگان خود را به همکاری در کارهای نیک و پاک و عدم همکاری در کارهای مشرکانه و گناه‌آلود دعوت فرموده است: «وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ؛ و در نیکوکارى و پرهیزگارى با یکدیگر همکارى کنید و در گناه و تعدى دستیار هم نشوید و از خدا پروا کنید که خدا سخت ‏کیفر است»(المائده/2). بنابراین تعاون با ادیان الهی به‌ویژه دین اسلام رابطه عمیقی دارد.

در سیره پیامبر اسلام(ص) مشهود است که ایشان از آن جهت که خواستار محقق ساختن عدالت اجتماعی اسلامی بودند، کارسیاسی خود را با برقراری برادری و پیاده کردن اصل تعاون میان مهاجرین وانصار آغاز نمودند. از سوی دیگر، امروزه اقتصاد تعاونی، بارها از سوی کارشناسان اقتصادی، راه‌کاری مناسب برای برون‌رفت از معضلات اقتصادی بیان شده است، تا جایی که این روش در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، شیوه‌ای مطلوب برای سامان‌دهی به وضع اقتصادی نامناسب بوده است و به صراحت می‌توان گفت که هر چه میزان مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی افزایش یابد، تحقق به پیشرفت، با سهولت بیشتری به دست می‌آید. از آن‌جا که کارشناسان اقتصادی، توسعه پایدار را در گرو مشارکت می‌دانند و مشارکت، غایت و هدف توسعه است، مناسب‌ترین شکل سازمانی مشارکت اقتصادی، تعاونی‌ است.

نگاه مقام معظم رهبری به تعاون

اهمیت ارتقای بخش تعاون را می‌توان در سخنان رهبر معظم انقلاب پی گرفت. ایشان به مناسبتی فرموده‌اند: «من وقتى در وضع کشور خودمان نگاه می‌کنم، می‌بینم یکى از چیزهایى که مى‌تواند جلوى این بى‏‌عدالتى را به شکل منطقى و اصولى سد کند، همین کار تعاونى است. تعاون در کشور ما مى‏‌تواند سرانگشت گره‏‌گشایى باشد. به نظر من، یکى از راه‏‌حل‌ها و اساسى‏‌ترین، منطقى‏‌ترین و بنیادى‏‌ترین کارهایى که مى‏ تواند در این کشور براى استقرار عدالت انجام بگیرد، «تعاون» است. همین تعاون مى‏‌تواند کشور را، به‌خصوص امروز از لحاظ اقتصادى هم نجات بدهد. من با مسئولان کشور، بارها این را تکرار کرده‏‌ام و گفته‏‌ام که نقطه‏‌ بن‏‌بست شکن‌مان، عبارت است از ایجاد اشتغال، آن هم از منابع نو؛ و «تعاون» مى‏‌تواند یک بازوى قوى در این راه باشد».

تا پیش از انقلاب اسلامی ایران، تعاون، هرگز به عنوان یک شیوه اقتصادی که توان اداره یک کشور را داشته باشد، تجربه نشده بود. در سال‌های اولیه انقلاب، توجه زیادی به تعاون شد و روند پیاده‌سازی یک نظام اقتصادی تعاونی به تدریج آغاز شد. حتی در قانون اساسی ایران نیز بخش تعاون بالاتر از بخش خصوصی به عنوان یکی از بخش‌های اقتصاد ایران اسلامی تعریف گردید. ولی این تجربه کاملاً جدید و نا‌آزموده در عرصه جهانی، در هر دو بعد عملی و نظری راه درازی در پیش داشت تا به یک مدل اقتصادی با ثبات و کارآمد تبدیل شود. راهی که شاید جنگ باعث شد ادامه نیابد. پس از جنگ، دولت سازندگی تصمیم گرفت بازسازی اقتصاد کشور را به روش سرمایه‌داری انجام دهد و عملاً بخش تعاون به محاق رفت تا این‌که در دولت قبل، وزارت تعاون از مجموعه وزارتخانه‌های کشور حذف گردید.

چرا تعاون ناکام ماند؟

براساس برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، مصوب دی‌ماه 89، بخش تعاون باید تا پایان این برنامه که تنها دو سال تا پایان آن باقی مانده است، به سهم 25 درصدی از اقتصاد ملی برسد. هرچند که این آمار در برنامه چهارم هم قرار داده شده بود، اما اکنون دامنه سهم تعاون در اقتصاد ملی، طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس 1 درصد و بر اساس آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 6 درصد گزارش شده است. اکنون پرسش این است که چرا سهم 25 درصدی محقق نشد؟ سیاست‌گذاران و صاحب‌نظران اقتصادی، عمدتا به دو نقیصه در این زمینه تأکید دارند؛ برخی تخصیص اندک اعتبارات و برخی دیگر، ضعف فرهنگ تعاون در بین مردم را عامل اساسی ناکامی بخش تعاون می‌دانند. اما آیا فقط این عوامل می‌توانند دلیل ناکامی تعاون باشند؟

برخی به تعاونی روی آورده‌اند تا وام بگیرند

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهم‌ترین مسئولیت را در ارتقای جایگاه بخش تعاون در اقتصاد کشور دارد. وی چندی پیش اعلام کرد: به تازگی مطالعه‌ای درباره وضعیت تعاون صورت گرفت که مشخص شد سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشور، حتی کمتر از ۵ درصد است.

وی خاطرنشان کرد: چه قبل از انقلاب و چه پس از جنگ تحمیلی، ساختارهای لازم برای توسعه تعاونی‌ها دیده نشد و ما امروز در فرهنگ تعاون دچار مشکل هستیم. ما روح کار جمعی را در فرهنگ ایرانی و دینی خود داریم، ولی در تبدیل آن به فعالیت‌های اقتصادی دچار مشکل می‌شویم. تعاونی‌ها در مقاطعی دچار شتاب می‌شوند، اما برخی به تعاونی‌ها رو آورده‌اند تا بتوانند از این طریق وام دریافت کنند.

هرچند که ربیعی، از بانیان اصلی تصویب لایحه اصلاح قانون تعاون در دولت و تسریع در ارسال این لایحه به مجلس بود که به گفته وی، این لایحه، زیرساخت‌های قانونی برای توسعه بخش تعاون را فراهم می‌کند، اما منتقدان وی، چیز دیگری می‌گویند.

ربیعی توجهی به تعاون ندارد و درگیر انتصابات است

ایرج ندیمی، رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی یکی از منتقدان ربیعی و از منتقدان جدی وضعیت کنونی بخش تعاون در کشور است. وی در گفت‌وگو با ایکنا، ضمن اشاره به عملکرد علی ربیعی در وزارت تعاون، گفت: ایشان توجه چندانی به بخش تعاون ندارد و بیشتر متوجه مسائل مربوط به انتصابات و حوزه کار و حداکثر، رفاه و تأمین‌اجتماعی است و خیلی با تعاون کاری ندارد و حتی معاون تعاون خود را نه عزل و نه ابقاء کرده است و ساختار را هم بهبود نبخشیده است. تنها کار مناسبی که ایشان انجام دادند، همین بود که تلاش کردند لایحه اصلاح قانون تعاون به سرعت به مجلس بیاید.

تعاون؛ از «فرابخش» تا سطحی نازل‌تر از «بخش»

به گفته ندیمی، اگر بخواهیم سیاست‌هایی را که رهبر معظم انقلاب در خصوص  ارتقای بخش تعاون در اقتصاد و رسیدن به سهم  25 درصد اقتصاد کشور در بخش تعاونی را اجراء کنیم، با این روند امکان‌پذیر نیست. سوگیری دولت‌ها با این اهداف هماهنگ نیست و ما هیچ اتفاق ویژه‌ای در این زمینه مشاهده نکردیم. تعاون قرار بود در کشور فرابخش باشد، این در حالی است که اکنون به عنوان بخش هم منظور نمی‌شود.

ندیمی اظهار کرد: تعاون با چند مشکل اساسی روبه‌رو است که یکی از این مشکلات، همین قانون موجود است که ما در حال اصلاح آن هستیم. دومین مشکل، نگاه مسئولان از جهت دولتی یا غیردولتی بودن تعاون است. سوم، مشکل منابع است که باید تامین منابع بیشتری صورت پذیرد. چهارم، بحث شرایط اقتصاد ایران از جهت تحریم و رکود است و پنجم مداخلات بیش از حد دولت در همه عناوین مربوط به حوزه تشکیل و مدیریت است. دلیل دیگر، وجود مشکلات فرهنگی در حوزه تعاون است که باعث شده تا رویکردها را تحت تاثیر قرار داده و براساس آن طبیعی است که از لحاظ ساختاری هم تأثیر خود را به جا می‌گذارد.

مصوبه اخیر درخصوص اصلاح تعاون تنها کاغذی به قانون تعاون افزوده است

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان این‌که در رابطه با طرح اصلاح قانون بخش تعاون باید از هم‌اندیشی دولت و مجلس استفاده کرد، گفت: با تصویب طرح اصلاح قانون تعاون باید منتظر اضافه شدن یک کاغذ به کاغذهای دیگر بدون ایجاد تغییری اساسی در بخش تعاون باشیم. قرار بود بخش تعاون، 25 درصد از اقتصاد کشور را در اختیار داشته باشد، اما متأسفانه تاکنون این میزان بیش از 2 درصد نیز محقق نشده است.

جای تعاون در بودجه 93 خالی است

رئیس فراکسیون تعاون مجلس با اشاره به اینکه جای تعاون در بودجه 93 خالی است، تأکید کرد: جای خالی تعاون در بودجه 93 را در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس دنبال می‌کنیم و این مشکل را با کمک دولت حل خواهیم کرد. در برنامه پنجم توسعه، قرار بود تعاون، یک چهارم از اقتصاد کشور را در بر بگیرد، اما حالا حتی یک سازمان در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با عنوان سازمان تعاون نداریم و این بخش، کوچک‌ترین اثری بر اقتصاد ندارد. در نهایت باید گفت که اعتبار تخصیص‌یافته برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دو بخش هزینه‌‌‌ها و همچنین تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی خلاصه می‌شود و همچنین در 7 بخش تقسیم‌ شده است، اما با کوچک‌ترین نگاه می‌توان یافت، تعاون در هیچ بخش، جایگاهی ندارد.

خروجی عملکرد بخش تعاون بسیار ناگوار است/ قانون جدید پاسخ‌گو نیست

محمدرضا پورابراهیمی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که از منتقدان علی ربیعی و  از مخالفان انتخاب ربیعی به عنوان وزیر تعاون بود، در گفت‌وگو با ایکنا با بیان این‌که بخش تعاون در کشور تاکنون فقط هزینه فرصت ایجاد کرده است، اظهار کرد: ایجاد بنگاه اقتصادی در کشور باید برای خلق ثروت باشد، نه برای ازدیاد مشکلات اقتصادی. وضعیت فعلی بخش تعاون در کشور زیبنده رسیدن به شاخص‌های اقتصادی نیست. بخشی که در حال حاضر در اقتصاد کشور مشکلات زیادی را ایجاد کرده، بخش تعاون است.

وی گفت: مخالفت بنده با اصلاح قانون تعاون در مجلس، به‌دلیل عملکرد این مجموعه است که متاسفانه آن چیزی که در هدف‌گذاری برای بخش تعاون دیده بودیم، تحقق پیدا نکرده است. اگر کارنامه تعاون را بعد از انقلاب بررسی کنیم، خروجی عملکرد آن، بسیار ناگوار و غیرقابل قبول است و استناد من این است که عملکرد فعلی، نشان‌دهنده نیاز به تجدیدنظر اساسی در قانون تعاون است، اما لایحه‌ای که در این باره به مجلس ارائه شد، به هیچ وجه پاسخ‌گوی حل مشکلات این حوزه نیست و به همین دلیل هم بنده با آن مخالفت کردم.

اصلاح قانون تعاون، ویرایشی و شکلی است!

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که بازنگری در قانون اساسی در بخش تعاون یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، تصریح کرد: اصلاحاتی که در طرح اصلاح قانون تعاون برای بخش تعاون مدنظر قرار گرفته بود، اصلاح ویرایشی و شکلی است و به ساختار این بخش توجهی نشده است.

اصلاح قانون تعاون، محتوایی است نه ویرایشی!

حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس که با سخن پورابراهیمی موافق نیست، در این‌باره می‌گوید: در اصل 44 قانون اساسی، دولت مکلف شده که محدودیت‌های موجود در تعاونی‌ها را رفع کند. از این رو باید موانع موجود به نحوی از بین برود و اصلاح برخی مواد قانون تعاون به معنای حرکت در این سمت‌ است.

درصد کمی از تعاونی‌ها دارای مشکل هستند

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی معتقد است: دولت قبل، با تأخیر یک‌ساله، لایحه‌ای را به مجلس در خصوص بهبود بخش تعاون ارایه کرد، اما باز هم آن را پس گرفت. از این رو در حال حاضر برخی اصلاحات در بخش تعاون بسیار ضروری هستند و باید هر چه سریع‌تر مشکلات تعاونی‌ها را مرتفع کنیم. اصلاحاتی که در طرح اصلاح قانون تعاون در خصوص بخش تعاون مدنظر است، اصلاحاتی محتوایی است نه ویرایشی. در کشور، درصد کمی از تعاونی‌ها دارای مشکل هستند که عدم شفاف‌سازی و فعالیت مناسب آن‌ها فعالیت و زحمات سایر تعاونی‌ها را نیز به هدر می‌دهد.

وجود عزم لازم در دولت جدید برای بهبود وضعیت تعاون

سید‌سعید زمانیان دهکردی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، هرچند تصدی‌گری دولت در بخش تعاون را بسیار زیاد می‌داند، اما مخالفت چندانی با وضعیت کنونی بخش تعاون ندارد.

وی در گفت‌وگو با ایکنا اظهار کرد: نکته‌ بسیار مهم این است که چون تصدی‌گری دولت در بخش تعاون، بسیار زیاد است، آن‌گونه که باید و شاید به تعاون پرداخته نشده است، درحالی‌که در قانون، صراحتا گفته شده که تعاونی‌ها باید به شکل کامل و در ابعاد و زمینه‌های مختلف، شکل گرفته و تقویت شوند، اما این تقویت وجود ندارد. قانون، در گذشته دست تعاونی‌ها را باز نگذاشته است و امروز تازه به این نتیجه رسیده‌ایم که اگر بخواهیم اقتصاد موفقی داشته باشیم، باید بخش تعاونی‌ها را تقویت کنیم. متاسفانه در همه دولت‌ها شاهد تصدی‌گری دولت‌ها در بخش تعاونی‌ها بوده‌ایم.

وی افزود: در جلسات مختلفی که با وزیر تعاون و افراد زیرمجموعه ایشان داشتیم، عنوان شد که بخش عمده‌ای از موفقیت دولت در بعد اقتصادی و مخصوصا اقتصاد مقاومتی به تعاونی‌ها مربوط می‌شود. قدم‌های بسیار مناسبی در دولت جدید برداشته شده است و این جدیت، در وزارت تعاون وجود دارد که در زمینه‌های مختلف به تعاونی‌ها کمک کند تا تعاونی‌ها از تصدی‌گری دولت، خارج شوند. اعتقاد من این است که با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت تعاونی‌ها اهتمام همه مسولان کشور باید این باشد که خود را از دخالت در حوزه تعاونی‌ها کنار بکشند، دست تعاونی‌ها را باز بگذارند و قانون تعاونی‌ها در ارتباط با قدرت کار در زمینه‌ها مختلف را به خود آنان واگذار کنند.

بخش تعاون ناکام نیست!

صمد مرعشی، معاون امور مجلس اتاق تعاون ایران در گفت‌وگو با ایکنا، هرچند که صراحتا علی ربیعی را به دلیل عدم نشان دادن توجه جدی خود به بخش تعاون مورد انتقاد قرار داد، اما ضمن مخالفت با ناکامی بخش تعاون، اظهار کرد: استفاده از اصطلاح ناکام ماندن برای تعاون مناسب نیست. بی‌توجهی‌هایی به این بخش شده است که باعث شده به سهمی که در برنامه پنجم لحاظ شده نرسد. اعداد و ارقامی پائینی که درباره سهم تعاون در اقتصاد اعلام می‌شود، اصلا درست نیست. مثلا تولید تعاونی‌های تولید شیر در روستاها را یک نفر جمع کرده و در قالب بخش خصوصی به‌فروش می‌رساند و به همین جهت، این فعالیت، خودش را در قالب تعاونی نشان نمی‌دهد و ما نتوانستیم در آمار و ارقام تعاونی‌ها این را ببینیم وگرنه سهم تعاون در اقتصاد، بیش از آماری همانند سه و چهار درصدی است که اعلام می‌شود و بسیاری از فعالیت‌ها در قالب تعاونی‌ها صورت می‌گیرد.

وزیر تعاون یک‌بار در جمع تعاونگران حاضر نشد/ کمیسیون تلفیق ما را دعوت نکرد

وی افزود: ما کم‌لطفی‌هایی را از جانب دولت‌مردان و گاه در مجلس مشاهده می‌کنیم. مثلا ما به کمیسیون تلفیق دعوت نشدیم تا در ردیف‌های بودجه‌ای، خلأها را پیدا کنیم و مورد بی‌مهری قرار گرفتیم. در دولت هم اگر براساس بند ج ماده 124 که واگذاری امور تصدی‌گری تعاون باید به اتاق تعاون و اتحادیه‌ها واگذار شود، عمل شود، می‌توان این خلأ را پر کرد. بنده ضمن ارادتی که به آقایی ربیعی دارم، توقع داشتم که ایشان در این چند ماهی که وزیر هستند یک بار در جمع تعاونگران حاضر شوند. ما خود را در مقابل وزارت‌خانه نمی‌دانیم اما آقایان بیایند این قانون را رعایت کنند و سلیقه‌ای در استان‌ها برخورد نکنند ما هم به تکلیفی که بر روی دوش ما است عمل می‌کنیم.

هرچند که بنابه گفته برخی از دست‌اندرکارانی که با حوزه تعاون، ارتباط مستقیم و یا نزدیکی دارند، بخش تعاون در اقتصاد کشور، چندان هم ناکام نیست و نظرات آنان نیز منعکس شد اما از آن‌جا که تهیه کننده این گزارش معتقد به ناکامی بخش تعاون است در ادامه، دیدگاه‌های یکی دیگر از نمایندگان مجلس و یکی از اساتید اقتصادی درباره دلایل ناکامی تعاون در کشور منعکس می‌شود.

مشکل تعاون در کشور، ناشی از ضعف فرهنگ کار جمعی است

علی‌محمد احمدی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره دلایل ناکامی تعاون، اظهار کرد: تعاونی بخشی از تولید نیست، بلکه یک شیوه تولید است. در نظام اسلامی ما هم بر به‌کارگیری از این شیوه، یعنی کار تعاونی و جمعی کردن تاکید فراوانی شده است، اما ما یک نگاه بخشی را حاکم کردیم و در این نگاه بخشی، توجه لازم به بخش تعاون را نداشتیم و تعاون به عنوان یک امر بینابین باقی مانده است.

وی افزود: ما اگر به تعاون به عنوان یک بخش نگاه می‌کنیم، باید امکانات و تجهیزات یک بخش را هم برای آن فراهم کنیم و اگر به عنوان یک شیوه تولید است، باید راهکاری برای حل مشکلات و بهبود کارایی آن پیدا کنیم. به نظر من باید به اندازه تشکیلاتی که در قانون اساسی برای تعاون پیش‌بینی شده است، تسهیلات لازم را فراهم کنیم. علاوه براین، بخش عمده‌ای از مشکلات این حوزه به فرهنگ ما مربوط می‌شود. در کشور ما فرهنگ کار گروهی و جمعی بسیار ضعیف است و دلیل این ضعف هم این است که ما به شکل ریشه‌ای، این موضوع را در جامعه آموزش نداده‌ایم.

فضای مدیریتی کشور سنخیتی با تعاون ندارد

غلام‌رضا گودرزی، رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با ایکنا، سه دلیل عمده را برای ناکام ماندن بخش تعاون در اقتصاد کشور ذکر می‌کند و می‌گوید: ما هرگز در طراحی مدل اقتصادی خود نگاه و رویکرد راهبردی به تعاونی‌ها نداشته‌ایم و تعاونی، اولویت اول یا دوم کشور نبوده است. مشکل دیگر، با توجه به برداشتی که بنده از فضای مدیریتی کشور دارم، این است که فضای مدیریتی کشور، بیشتر به بخش دولتی و سپس به بخش خصوصی تمایل دارد و سنخیتی با تعاون ندارد و من دلیل آن از بعد اجتماعی را هم به این مسئله مربوط می‌دانم که در کشور ما روحیه کار تیمی ضعیف است.

گودرزی خاطرنشان کرد: نکته دیگر، غلبه بخش دولتی در فضای اقتصادی ما است. ما به بخش فعال دولتی عادت کرده‌ایم و پرداختن به تعاون برای سیاستمداران ما سنگین است. ما در برهه‌ای از اقتصاد خود از تعاونی در غیر معنای واقعی خود استفاده کردیم و باعث شد که نام و اعتباری که تعاونی‌ها در بسیاری از کشورها دارند در اینجا ضعیف باشد.

نظریه‌پردازی «تعاون تلفیقی» بر اساس مدل اقتصاد مقاومتی

به نظر می‌رسد که برای حل مشکلات این حوزه بسیار مهم در اقتصاد که با وجود اهمیت و جایگاه فوق‌العاده آن در بهبود وضعیت اقتصادی کشور، علاوه بر همت مسئولان امر و از جمله خود وزیر تعاون، یکی از لوازم حل مشکلات حوزه تعاون، نظریه‌پردازی مناسب، کارآمد و قابل اجراء در فضای اقتصادی کشور است و یکی از معدود افرادی که در حوزه تعاون به نظریه‌پردازی پرداخته است، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد‌علی یوسفی، مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و صاحب‌ تئوری «تعاونی تلفیقی» است که در گفت‌وگو با ایکنا، حل مشکلات حوزه تعاون را نیازمند استفاده از همین مدل می‌داند.

یوسفی با بیان این‌که ضمن برشماری سه دسته اقتصاد تعاونی با عناوین اقتصاد تعاونی کاذب، شبه تعاونی و تعاونی واقعی، گفت: تعاونی واقعی که الهیون آن را تأسیس کرده‌اند، مدل موفق اقتصادی بوده است که نظام سرمایه‌داری و نظام سوسیالیستی به عنوان دو لبه قیچی، تعاونی اصیل را از بین برده‌اند، زیرا اقتصاد تعاونی در چارچوب نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی نمی‌گنجد.

یوسفی با اشاره به ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی به عنوان رویکردی استراتژیک و بلندمدت، اظهار کرد: برای نیل به اقتصاد مقاومتی در افق استراتژیک، می‌توانیم الگوی تعاونی تلفیقی را طراحی کنیم که نزاع بین اهداف سه دسته فعال عرصه اقتصادی، یعنی صاحب سرمایه، نیروی کار و مصرف‌کننده را برطرف کنیم و تلفیقی از اهداف این سه گروه ایجاد کنیم که انگیزه‌های آنها نیز حفظ شود.

وی افزود: مدل اقتصاد مقاومتی «تعاونی تلفیقی»، کامل‌ترین مدل اقتصاد مقاومتی در سطح استراتژیک است که به هیچ وجه، بخش خصوصی را نادیده نمی‌گیرد.

وی با اشاره به نقش دولت در پیاده‌سازی طرح‌های اقتصاد مقاومتی، گفت: اگر مدل تعاونی تلفیقی اجراء شود، بسیاری از فعالیت‌هایی که دولت متصدی آن است، از دوش او برداشته می‌شود. دولت به لحاظ این‌که مدل تعاونی تلفیقی و دیگر مدل‌های مشابه می‌توانند منجر به تحقق عدالت شوند، باید از همه منابع آن حمایت کند و بر مدل‌های بخش خصوصی نظارت کند.

مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان این‌که در مدل تعاونی تلفیقی به عنوان یکی از الگوهای اقتصاد مقاومتی، تعاون و همکاری در درون مدل و رقابت با بیرون مدل برای حفظ بقای خود، اتفاق می‌افتد، خاطرنشان کرد: در مدل اقتصاد مقاومتی تعاونی تولیدی، کارفرما نیروی کار هست، نیروی کار هم کارفرما است.

وی افزود: در اقتصاد مقاومتی باید بکوشیم الگو‌های ما همه مردم را وارد عرصه اقتصادی کند، نه این‌که فقط عده‌ای خاص در آن مشارکت کنند و در همین راستا، مدل‌های مالکیت فردی و مشارکت سهامی قابل توجه هستند تا بدنه مردم را در این عرصه وارد شوند.

بر اساس این گزارش، با وجود این‌که در سطح پژوهشی، نظریه‌پردازی تعاون شکل گرفته است، به نظر می‌رسد که بهانه‌ای برای کم‌توجهی به این بخش وجود نداشته باشد. اما متاسفانه ما شاهد هیچ‌گونه اهتمام جدی از جانب دولت یا وجود هیچ‌گونه‌ برنامه خاصی برای بهبود وضعیت تعاون در کشور نیستیم. البته باید گفت که با وجود همه مشکلات جدی از جمله کمبود امکانات، ضعف فرهنگی، اعم از برنامه‌ریزی مناسب و ... که در این حوزه وجود دارد، به نظر می‌رسد تا وقتی که اهتمام جدی برای توجه به بخش تعاون در میان دست اندرکاران اقتصادی و برنامه‌ریزی کشور شکل نگیرد، صرف افزایش اعتبارات، فقط هدر دادن بودجه جامعه و کاری عبث خواهد بود.