آمار سهم تعاون در اقتصاد ملی واقعی نیست/ به نام تعاونی، به کام بخش خصوصی

صمد مرعشی، معاون پارلمانی اتاق تعاون ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به بررسی مشکلات بخش تعاون و وضعیت سهم کنونی تعاون در اقتصاد کشور پرداخت و خصوص جایگاه بخش تعاون در اقتصاد ملی، گفت: بی‌توجهی‌هایی که به بخش تعاون شده، باعث شده است که تا امروز نتواند به آن سهمی که در قانون اساسی و در برنامه پنجم توسعه برای آن در نظر گرفته شده است، برسد. با توجهاتی که این اواخر در سیاست‌های اصل 44 و در سیاست‌های اجرایی لحاظ کردند، اتفاق تازه‌ای افتاد و توجه ویژه‌ای به بخش تعاون صورت گرفت.

توجه ویژه به بخش تعاون در برنامه پنجم توسعه
وی افزود: امتیازات و معافیت‌هایی را برای بخش تعاون در نظر گرفتند که مردم و سرمایه‌گذاران، راغب شده‌اند که در این قالب بتوانند فعالیت داشته باشند. اتفاقی که در گذشته افتاد، این بود که همه تعاونی‌ها را در قالب تعاونی‌های مصرف و توزیع دیدند و این موضوع که در جامعه، بسیاری از مراکز تولیدی ما در قالب تعاونی مشغول فعالیت هستند، زیاد به چشم نمی‌آمد.
معاون پارلمانی اتاق تعاون ایران خاطرنشان کرد: با اتفاقی که در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی افتاد، رویکردها تغییر کرد. به همین جهت در نوشتن قانون پنج‌ساله پنجم توسعه کشور هم به این موضوع توجه ویژه‌تری شد، به حدی که جایگاه اتاق تعاون را تعریف کردند تا بتواند از شاکله تعاونی‎ها در سطح کشور به عنوان یک پارلمان بخش تعاون دفاع کند.

آمار سهم تعاون در اقتصاد، واقعی نیست
مرعشی ادامه داد: برخی خلأهای قانونی دیگری که بعضاً دیده می‌شد، با اتفاقاتی که در چند هفته اخیر در مجلس شورای اسلامی افتاد و با طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاون، نمایندگان محترم مواردی را که مانع بود یا مشکلاتی را فراهم کرده بود، اصلاح کردند. این اصلاح قانون، کامل نبود، اما کمک حال بود. باور من بر این است که با اتفاقاتی که بعد از این توانمندسازی قانونی که در بخش تعاون افتاده، انشاءالله ما شاهد رشد و تعالی بخش تعاون خواهیم بود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این اصلاح قانون تعاون، جایگاه تعاون را به سهم 25 درصدی در اقتصاد ملی ارتقاء خواهد داد، گفت: بنده هم قبلاً در جایگاه نمایندگی مجلس بوده‌ام. اگر ما به عنوان نمایندگان مردم در مجلس بخواهیم نقش نظارتی خود را به درستی ایفا کنیم، باید بررسی کنیم که چرا قوانینی که ما برای رشد و تعالی بخش تعاون لحاظ کردیم، دیده نشد. اصولاً با عده‌ای که معتقدند سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد تحقق پیدا نکرده و گاهی عدد و رقم هم اعلام می‌کنند، موافق نیستم و اثبات می‌کنم که این اعداد و ارقام درست نیست، نه این‌که به 25 درصد رسیده باشد، بلکه دست کم بیش از آمارهای معمول است.

به نام تعاون، به کام بخش خصوصی
عضو پیشین مجلس شورای اسلامی ادامه داد: واسطه‌ای تولیدات تعاونی‌های تولید شیر در روستاهای مختلف را جمع و در قالب بخش خصوصی توزیع می‌کند و این فعالیت، خودش را در قالب تعاونی نشان نمی‌دهد. به همین جهت، ما در آمار و ارقام سهم تعاونی‌ها، نتوانستیم این را ببینیم. یا در موارد دیگر، چون عامل ما یک شخص ثالث است که در قالب تعاونی فعالیت نمی‌کند و حتی در بازارهای مجازی هم نتوانستیم این را محقق کنیم، باعث شده تا ما نتوانیم به یک عدد واقعی از سهم تعاون دراقتصاد ملی برسیم که ثابت کنیم سهم ما سه درصد نیست.
وی تاکید کرد: باورم این است که اگر بتوانیم حلقه مفقوده‌ای که بتواند تولید و توزیع ما را به هم وصل کند، پیدا کنیم، سهم تعاون، قطعاً نزدیک به آن عددی خواهد شد که برای آن پیش‌بینی شده است. بنده در بدنه تعاون مشغول فعالیت هستم و اطلاع دارم که در بحث حمل ونقل دریایی، بخش اعظم فعالیت‌ها توسط تعاونی‌های ما صورت می‌گیرد و علی‌رغم کم‌لطفی‌ها، بی‌دقتی‌ها و بی‌تفاوتی‌های برخی از مسئولین در جهت بازسازی یا نوسازی شناورها، با همه آن فشارهایی که متحمل می‌شوند، تحت عنوان تعاونی فعالیت می‌کنند، اما این موضوع در عدد و ارقام دیده نشده است.

در حال تعریف بازار مجازی تعاون هستیم
مرعشی فعالیت گسترده تاکسی‌دارانی که در مراکز مختلف استان‌ها، شهرستان‌ها و خود تهران صورت می‌گیرد را عمدتاً در قالب تعاونی دانست و اظهار کرد: فعالیت تاکسی‌دارانی که در قالب تعاونی صورت می‌گیرد، به آن شکلی که دوستان توقع دارند، در جایی دیده نمی‌شود. اگر در بحث تولیدی‌هایی همانند گوشت، مرغ، ماهی، لبنیات و .. بررسی صورت بگیرد، مشخص می‌شود که بخش اعظم فعالیت آن‌ها توسط تعاونی‌ها صورت می‌گیرد، اما خروجی آن در دست بخش خصوصی است.
معاون پارلمانی اتاق تعاون ایران تاکید کرد: با وجود چنین شرایطی، دیگر نمی‌توانیم به‌طور واقعی عدد و رقم از سهم تعاون اعلام کرده و از این آمار به عنوان رشد و تعالی استفاده کنیم. دوستان ما در اتاق تعاون در حال تعریف بازار مجازی هستند تا بتوانند این حلقه مفقوده که ما نمی‌توانیم به این عدد و ارقام برسیم و گاهی باعث می‌شود که گمان کنیم دولتی‌ها و مسئولان اجرایی نمی‌خواهند ما رشد کنیم، را پیدا کنیم.

با اصلاح قانون تعاون در مجلس به حل مشکلات امیدواریم
مرعشی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که این حلقه مفقوده را به راحتی می‌توان پیدا کرده و رفع نقص نمود. مواد 75 و 76 اتاق تعاون که شاکله کمیسیون ماده 76 آن‌را دو نفر از مقامات عالی‌رتبه دولتی، دو نفر از نمایندگان مجلس و دو نفر از قوه قضائیه شکل می‌دهند، این فضا را ایجاد کرده که ما مشکلات، چالش‌ها و موانع قانونی را بتوانیم پیدا کرده و در آن‌جا طرح موضوع و برطرف کنیم.
وی ادامه داد: این امتیازات و شرایط، در گذشته به این شکل نبوده است. امیدواریم با آمدن قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم و هم‌چنین لایحه اصلاح قانون تعاون که اخیراً در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، بتوانیم این خلأها را با محوریت اتاق تعاون، تا حدودی برطرف کرده و وضعیت بخش تعاون را از این فضای نامطلوبی که امروزه وجود دارد، به یک فضای مطلوب و مناسب که شایسته آن است، برسانیم.

به کمیسیون تلفیق دعوت نشدیم
وی در پاسخ به این پرسش که از نظر شما سهم کنونی تعاون در اقتصاد ملی به چه میزان است، عنوان کرد: بنده اکنون نمی‌توانم آماری را از سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی اعلام کنم، اما واقعاً همکاران ما در اتاق تعاون در تلاش برای رسیدن به یک عدد و رقم واقعی از سهم کنونی تعاون در اقتصاد کشور هستند تا بتوانیم بعد از این اتفاق، به این نتیجه برسیم که چرا به آن عددی که باید می‌رسیدیم، نرسیدیم. چون عدد و رقمی که اکنون اعلام می‌شود، اصلا واقعی نیست.
مرعشی ادامه داد: آقای وزیر هم گفتند که بسیاری از تعاونی‌ها غیرفعال هستند و باید برای آن‌ها تعین تکلیف کنیم. به نظر بنده باید برای آن‌هایی که نیمه‌فعال هستند و امکان فعال‌سازی آن‌ها وجود دارد، بسترسازی کنیم. مشکلاتی که اکنون بخش خصوصی دارد، ما هم در بخش تعاون داریم و مقداری کم‌لطفی را هم از بدنه دولتمردان و گهگاهی از مجلس هم می‌بینیم. در محافل و مجالسی همانند کمیسیون تلفیق که باید برای دفاع از حقوق تعاونی‌ها حضور پیدا کنیم، دعوت نشدیم و این اعتراض را هم انجام داده و کم‌لطفی دوستان را به ریاست محترم مجلس هم اعلام کردیم.

دولت تصدی تعاون را به تعاونگران واگذار کند
معاون پارلمانی اتاق تعاون ایران با انتقاد از عدم دعوت از نمایندگان اتاق تعاون به کمیسیون تلفیق اظهار کرد: حق مطلب این بود که بخش پارلمان تعاون که اتاق تعاون است، همانند سال‌های قبل، در آن‌جا حضور پیدا کرده تا در ردیف‌های بودجه‌ای، خلأها را شناسایی و برطرف کند. این اتفاق، امسال نیفتاد و مورد بی‌مهری قرار گرفتیم. اگر این اتفاق میمون که بر اساس بند (ج) ماده 124 که دولت ملزم شده است واگذاری امور تصدی‌گری تعاون را به اتاق‌های تعاون، اتحادیه‌ها و تشکل‌ها واگذار کند، هم بیفتد و این بند اجرایی شود. تصورم این است که می‌توان مشکلات موجود در بخش تعاون را هرچه سریع‌تر حل کرد.