
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از قم، حجتالاسلام والمسلمین احمد مبلغی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شب گذشته، 11 اسفند در نشست علمی با موضوع روشنشناسی دانش اظهار کرد: اصولا روششناسی، دانش مهمی است و اگر بتوانیم این دانش را در دایره بحث وبررسی فقها قرار دهیم، استنباط کارآمدتر و پاسخگویی فقه به مسائل زمان هم بهترخواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در زمینه «روششناسی مقارن» دو معنا قابل طرح است، گفت: یک معنا روششناسی فقه مقارن است به این معنا که برای تأسیس فقه مقارن باید از روش متناسب با آن استفاده کرد و معنای دوم آن است که کلمه «مقارن» صفت «روش» باشد، بر این اساس، مقصود از روش مقارن، آنگونه روششناسی است که خود مقارن است؛ به این معنا که در این روش فقه شیعه و سنی را با هم مقایسه میکنید.
مبلغی اظهار کرد: هر چند برای مسائل فقه قدیم هم میتوان روششناسی تطبیقی را دنبال کرد اما آن اهمیت و فایدهای که برای روششناسی تطبیقی فقه مسائل جدید متصور است، برای آن روششناسی متصور نیست، بنابراین موضوع روششناسی مقارن، فقه مسائل جدید است؛ به این معنا که در بررسی مسائل فقهی جدید، از این روش بهره بگیریم.
لزوم ورود فقها به عرصه روششناسی فقهی
وی در پاسخ به این سوال که چه ضرورتی دارد درباره مسائل جدید به این روششناسی تطبیقی و مقارن توجه کنیم، افزود: اصولا روششناسی، دانش مهمی است و اگر بتوانیم این دانش را در دایره بحث و بررسی فقها قرار دهیم، استنباط کارآمدتر و پاسخگویی فقه به مسائل زمان هم بهترخواهد شد، حال اگر این روششناسی جنبه تطبیقی هم پیدا کند، طبعا مزایای یک مطالعه تطبیقی را هم خواهد داشت.
مبلغی اضافه کرد: اگر این روششناسی مقارن درباره مسائل جدید باشد، به دلیل نبود سابقه مطالعاتی فقهی، این مسائل نیازمند مطالعه روشی است و قبل از هر چیز باید بدانیم با چه منهج و روشی با مسائل جدید روبه رو شویم.
وی ادامه داد: اهمیت روششناسی مقارن نسبت به مسائل جدید بسیار بیشتر از مسائل فقه قدیم است، زیرا اگر بدون آمادگی فکری و روشی سراغ مسائل جدید برویم چه بسا نتوانیم از پس مطالعه فقهی آنها برآییم؛ به ویژه آن که گاه ممکن است اصول و روشهای استنباط قدیم کاربرد چندانی برای پاسخگویی به مسائل جدید نداشته باشد.
استاد حوزه علمیه عنوان کرد: پرداختن به روششناسی استنباط احکام جدید ضرورت زیادی دارد. ما اگر بپذیریم که هر چند مذاهب اسلامی مسائل اجتماعی خاص خود را دارند اما سنخ دیگری از مسائل اجتماعی وجود دارد که امت اسلامی بماهی امت و نه تنها شیعه یا سنی با آن روبه روست، این دسته از مسائل که از خاستگاه امت بماهی امت ظهور و بروز پیدا میکند، امت باید آنها را حل کند.
مؤلفههای نسخه فقهی برای حل اینگونه مسائل باید از دل همه مذاهب برخاسته باشد
وی ادامه داد : حال اگر چنین امری را به رسمیت بشناسیم و بپذیریم که مسائل امت را باید براساس همه دیدگاههای امت حل کرد، مؤلفههای نسخه فقهی هم که برای حل اینگونه مسائل ارائه میشود، باید از دل همه مذاهب برخاسته باشد تا همه در آن مشارکت کنند و آن را قبول داشته باشند.
استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت: وقتی روششناسی بررسی فقهی مسائل مشترک فراروی امت را مطرح میکنیم باید ابتدا روش هر یک از مذاهب اسلامی را بررسی کنیم. دراین جا به مشترکاتی در روش بر میخوریم که باید آن روشهای مشترک را فعال کنیم زیرا در مسائل فراروی امت باید به عناصر مشترک اتکا کرد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فایده دیگری هم میتوان بر این سه مورد افزود و آن اینکه گاهی اوقات عناصر روشی نزدیک و متقارب به هم شناسایی میشود که این عناصر نیز قابلیت به کارگیری برای استنباط احکام مسائل فرا روی امت را دارد. علاوه بر این، گاه یکی از مذاهب روشی دارد که از پس حل مشکلات جدید بر میآید.
این مسئول در ادامه گفت: روششناسی مقارن فقه مسائل جدید سه فایده اساسی دارد: یک اینکه؛ در مطالعات تطبیقی به عناصر مشترک میرسیم. دو؛ به عناصرروشی متقارب میرسیم و سه اینکه؛ به عناصر روشی اختصاصی میرسیم که با هر یک از آنها یا تلفیقی از آنها میتوان مسائل فراروی امت را به آسانی حل کرد.
وی با اشاره به مسائل فراروی امت گفت: یک دسته مسائل، مناسباتی است که مربوط به روابط و ارتباطات میان شیعه و سنی و تعیین ارتباطات و احکام آنهاست. در اینجا اگر میخواهیم الگوی کلانی پیشنهاد کنیم که هم شیعه و هم سنی به آن ملتزم باشد، باید به سوی نکاتی برویم که از خاستگاه عناصر روشی مشترک برمیخیزد.
روآوری به روششناسی، زمینهساز رسیدن به تفاهم
مبلغی ادامه داد: دسته دوم مسائل، مناسباتی بین امت اسلامی و ملتهای دیگر جهان است؛ به عنوان مثال، بحث محیط زیست، صلح، مبارزه با مواد مخدر، معاهدات بینالمللی و مانند آن از جمله مسائل مناسباتی بشری است. در اینگونه مسائل، امت اسلامی باید موضع واحدی اتخاذ کند و از موضع واحد با جهان در تعامل باشد.
وی اظهار کرد: مسائل را باید بر اساس فقه مشترک حل کرد و اینگونه نیست که هر کشور اسلامی بتواند از موضع خود دیدگاه امت را بیان کند.
نظام حقوقی اسلام تبیین نشده است
رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی ادامه داد: اگر بپذیریم که نظام حقوقی اسلام هنوز تبیین نشده است و نظام حقوقی اسلام هم نظام حقوقی شیعه یا سنی به تنهایی نیست، در این صورت باید با کمک همه مذاهب این نظام حقوقی را تبیین کرد.
وی در پایان بیان کرد: ارائه مکتبهای علمی مانند مکتب اقتصادی، مکتب سیاسی و مانند آن است که در این جا هم اگر بخواهیم مکتب ارائه کنیم باید همان طور که شهید آیتالله صدر اشاره کرده است، این مکتب از دل شیعه و سنی برخیزد و با کمک عناصر روشی مشترک تبیین شود.