الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش تعاون/ تشکیل 2205 تعاونی خدماتی در سال 92

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به نقل از روابط‌عمومی اتاق تعاون مرکزی ایران، علی‌حسین شهریور،‌ مدیرکل تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی، در گفت‌وگویی به بیان نکاتی درباره الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش تعاون پرداخت و در پاسخ به پرسشی درباره تعداد تعاونی‌های خدماتی ایجاد شده در سال 92 اظهار کرد: در سال گذشته 2205 تعاونی و اتحادیه خدماتی با تعداد 35557 نفر عضو و اشتغال‌زایی 30875 نفر و سرمایه اولیه 249 میلیارد ریال در 13 گرایش در سطح کشور به ثبت رسیده و به طور متوسط، هر تعاونی 14 فرصت شغلی ایجاد کرده است. در سال گذشته بیشترین تعاونی، به ترتیب در بخش‌های خدمات فنی و مهندسی و مشاوره با تعداد 159 تعاونی، خدمات بهداشتی و درمانی با 155 تعاونی و خدمات آموزشی با تعداد 151 تعاونی تشکیل شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که چند درصد از تعاونی‌های خدماتی کشور غیرفعالند و دلیل عمده آن چیست؟ عنوان کرد: طبق اطلاعات موجود در سامانه آماری وزارت تعاون، از مجموع 40655 شرکت تعاونی خدماتی تعداد 12655 ( 31.5 درصد) تعاونی‌های این بخش غیرفعال هستند که بخشی از آن ناشی از عدم برگزاری مجمع عمومی و ثبت در سامانه است، اما علت اصلی غیرفعال بودن تعاونی‌های خدماتی، فضای موجود کسب و کار کشور و کمبود نقدینگی است.
مدیرکل تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون، در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت برای بهبود وضعیت تعاونی‌ها، خصوصاً تعاونی‌های خدماتی و ارائه مشوق برای ورود سرمایه‌گذاران به این بخش در سال گفت: افرادی که جویای کار هستند، بیشتر تمایل دارند در بخش خدمات فعالیت کنند؛ چون هم متوسط هزینه سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل در بخش خدمات به نسبت سایر بخش‌ها پایین‌تر است و هم فعالیت‌های خدماتی، زود بازده هستند و مؤید این نظر، استقبال 36 هزار و 600 نفر در یک دوره یک ساله است که در حدود 2200 تعاونی عضو شده‌اند.
وی ادامه داد: بر این اساس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعمال حمایت‌های حقوقی، تامین منابع مالی، ارائه آموزش‌های عمومی و تخصصی به مدیران و اعضاء تعاونی‌ها و جلب حمایت سایر دستگاه‌های اجرایی، از تشکیل تعاونی‌های خدماتی حمایت می‌کند.
شهریور در پاسخ به پرسشی درباره الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه تعاون تصریح کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو مردمی کردن اقتصاد ملی است؛ به عبارت دیگر باید نقش مردم و مشارکت آن‌ها در اقتصاد، پررنگ‌تر شود. توسعه نهادهای مردمی نظیر تعاونی‌ها ظرفیت عظیمی را در اقتصاد ایجاد خواهد کرد که ثمره آن شکوفایی و رشد تولید ملی است. تعاونی‌ها نماد اقتصاد مردمی هستند و می‌توانند نقدینگی موجود در جامعه را به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت کنند.
وی در پایان اظهار کرد: عملیاتی کردن سند توسعه بخش تعاون، اجرای دقیق و کامل سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، رفع محدودیت از ورود تعاونی‌ها به بورس و بانکداری، واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های دولتی فعال و نیمه‌تمام به تعاونی‌ها، تامین منابع مالی تعاونی‌های تولیدی و خدماتی، افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون، تقویت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و تسریع در تعیین تکلیف لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش تعاونی هستند.