سلامت اقتصاد، مستلزم تقویت دینداری در جامعه است

مسعود سعادت‌مهر، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام‌ نور لرستان در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از لرستان، با اشاره به رابطه دین و اقتصاد، گفت: دین به‌طورکلی از چند طریق بر اقتصاد یک جامعه تأثیر می‌گذارد، نخست اثر بازدارندگی دین است که باعث سلامت اقتصادی و کاهش جرایمی از قبیل اختلاس، رشوه، کلاه‌برداری، رباخواری و غیره می‌شود.

وی ادامه داد: وقتی یک فرد معتقد به دین به‌ویژه دین اسلام باشد در هر زمان خداوند متعال را ناظر بر اعمال و رفتار خود می‌داند و همچنین می‌داند که در ماورای این دنیای خاکی دنیای دیگر وجود دارد که در آنجا هر عمل نیک یا بد در این جهان، دارای پاداش یا کیفر متناسب با آن خواهد بود.

ایمان به معاد، ارتکاب جرم را کاهش می‌دهد

سعادت‌مهر ادامه داد: ایمان به معاد و حسابرسی قیامت، انگیزه و ارتکاب جرم را در جامعه کاهش داده و به سلامت اقتصادی آن کمک می‌کند، البته این به آن معنی نیست که تعداد جرایم در جوامع دینی حتماً باید کمتر از جوامع دیگر باشد زیرا عوامل مختلفی از جمله ساختارهای اقتصادی یک کشور، سطح معیشت مردم و میزان فقر نیز بر جرایم تأثیر دارد، اما بدون شک می‎توان گفت که در شرایط مساوی به لحاظ شاخص‌های اقتصادی، میزان جرایم در یک جامعه دینی پایین‌تراز جوامع دیگر است.

توزیع عادلانه درآمد از تأثیرات دین بر اقتصاد است

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام‌ نورلرستان عنوان کرد: دومین تأثیر دین بر اقتصاد، توزیع عادلانه درآمد است، توصیه اکید دین اسلام به پرداخت خمس و زکات، انفاق یا کمک به فقرا باعث می‌شود تا توزیع درآمد در جامعه عادلانه‌تر شود؛ به عبارت دیگر یک فرد بدون اجبار دولت و تنها به‌واسطه اعتقاد درونی به دین، خود را موظف و ملزم به پرداخت بخشی از درآمد خود به فقرا و نیازمندان می‌داند و این عمل را از سر رغبت و با میل خود انجام می‌دهد به‌طوری‌که از انجام این کار احساس رضایت می‌کند و این کار به تعادل درآمد در سطح جامعه و توزیع عادلانه آن کمک می‌‌کند.

سعادت‌مهر با اشاره به تأثیر دیگر دین بر اقتصاد، گفت: تقویت دینداری، رشد اقتصادی جامعه را به همراه خواهد داشت، همانطور که توصیه دین اسلام به کار و تلاش به‌عنوان یک فضیلت و رعایت حقوق دیگران با نظم و انضباط، وقت‌شناسی و عوامل دیگر باعث افزایش وجدان‌ کاری در افراد می‌شود، در اینجا نیز اعتقاد درونی و نه سیستم بروکراسی اداری، فرد را ملزم به انجام کار به بهترین شکل ممکن می‌کند که این مهم با افزایش بهره‌وری موجب رشد اقتصادی جامعه می‌شود.