نظارت از خرد به کلان، مهمترین گام مبارزه با مفاسد اقتصادی است
گروه اجتماعی: هاشمی با بیان اینکه نظارت از خرد به کلان، مهمترین گام مبارزه با مفاسد اقتصادی است، گفت: در دستگاههای دولتی بیشتر مدیران و وزیران تحت نظارت هستند درحالیکه حتی کارمندان و کارشناسان یک مجموعه جهت حسن انجام کار باید تحت نظارت دقیق قرار گیرند.
سیدعنایتالله هاشمی، منتخب مردم سپیدان در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از فارس، به آسیبشناسی ناهنجاریهای اجتماعی به خصوص مفاسد اقتصادی پرداخت و گفت: متأسفانه بیشترین ناهنجاری اجتماعی که در جامعه با آن مواجه هستیم و حائز اهمیت فراوانی جهت از میان برداشتن آن است، مفاسد اقتصادی است که ناشی از عدم اجرای دقیق قوانین و مقررات و نظارت دقیق مجلس و دستگاههای دولتی است.
وی با تأکید بر اینکه نظارت باید از خرد به کلان صورت گیرد، افزود: ما شاهد هستیم که بعضاً در دستگاههای دولتی بیشتر مدیران و وزیر تحت نظارت هستند و هر خطا و اشکالی در آن مجموعه صورت گیرد آنان باید پاسخگو باشند در صورتی که نظارت باید از خرد به کلان صورت گیرد یعنی حتی کارمندان و کارشناسان یک مجموعه جهت حسن انجام کار تحت نظارت دقیق قرار گیرند.
گذشت و اغماض بیجا؛ عامل بروز ناهنجاریهای اجتماعی
هاشمی با بیان اینکه متأسفانه گذشت و اغماض بیجا میتواند موجب بروز ناهنجاریهای اجتماعی و مفاسد اقتصادی شود، گفت: اگر همیشه قانون ملاک قرار گیرد و در تمام روابط و اقدامات این مهم مدنظر باشد، مسلماً شاهد بروز مشکلات متعدد نخواهد بود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر لزوم برخورد جدی با مفاسد اقتصادی و اداری تأکید کرد و افزود: باید کسانی که در مصالح اقتصادی، قانون را دور میزنند و آن را رعایت نمیکنند با جدیت برخورد شود و این برخورد میتواند از دو طریق مراجع قضایی و دولت صورت گیرد بدین صورت که دولت با بازرسیهای مختلف افرادی که دچار تخلف میشوند را به مراجع قضایی معرفی کند و به هیچ عنوان در مواردی موضعگیری نداشته باشد تا این مشکلات در جامعه ما ریشهکن شود.
وی عنوان کرد: متأسفانه ما شاهد این هستیم در برخی ادارات کارشناسان و کارمندان یک اداره وظایف خود را به درستی انجام نمیدهند و بعضاً برای اینکه به وظایف خود عمل کنند، رشوه و یا مشکلات دیگر را ایجاد میکنند؛ باید این آسیبها از میان برداشته شود و با این موارد برخورد جدی شود؛ لذا به نظر میرسد که نظارت باید دقیقتر صورت گیرد.
هاشمی ابراز کرد: معمولاً دستگاههای نظارتی با افرادی که ضعف دارند و یا کارها را به درستی انجام نمیدهند و کارشکنی میکنند و حقوق مردم را تضییع میکنند برخورد نمیکنند به عنوان مثال اگر در یک اداره کارمندان آن کار یک ارباب رجوع را انجام ندهند و یا بیجهت به تعویق اندازند، هیچ مرجعی نیست که به این موارد رسیدگی کند.
وجود یک ناظر در تمامی دستگاهها ضروری است
منتخب مردم سپیدان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر هر مرجع و دستگاهی ناظری داشته باشد که اگر کسی کار خود را انجام ندهد با او برخورد کند مسلماً گام مؤثری را در بروز مفاسد اداری و اقتصادی برداشتهایم.
وی به نقش مجلس در این زمینه اشاره کرد و گفت: مجلس باید مواردی که کارشکنی میشود را جمعبندی کند و زمانی که یک دستگاه نمیتواند قاطعانه با این کارشکنیها برخورد کند، مستنداً اعلام کند که چه مشکلی در دستگاه مربوطه وجود دارد و با آن برخورد قانونی و مناسب انجام دهد.
حسن نیت و ناظر؛ عامل مبارزه با مفاسد اداری
هاشمی حسن نیت مسئول و مرجعی که به امور رسیدگی کند را عامل مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری دانست و گفت: حسن نیت شخص و یک نظارت قوی میتواند از بروز بسیاری مشکلات جلوگیری کند ضمن اینکه شناخت کامل و دقیق مدیر یک مجموعه از کارمندان و قوانین مربوط به آن سازمان و حسن انتخاب او جهت انتخاب فردی برای یک امر، نیز مهمترین مؤلفهای که برای جلوگیری از بروز این مشکلات باید در نظر گرفته شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: متأسفانه اشکالاتی که بعضاً در ادارات مشاهده میشود این است که زمانی که کارمندی در یک اداره خطایی مرتکب شد، رئیس آن اداره برای حفظ موقعیت خود و حمایت از زیرمجموعه خود و یا عدم شناخت قوانین در برخورد با آن کوتاهی میکند.
وی همچنین به بروز مفاسد اقتصادی در بانکها و بنگاههای اقتصادی اشاره کرد و گفت: متأسفانه در جامعه ما زمانی که بانکی تخلفی میکند، هیچ مرجعی را بالای سر خود نمیبیند زیرا ادعا میکند که خصوصی است و بانک مرکزی نیز نظارت قوی بر آنها ندارد که این مسئله یا به دلیل نقطه ضعف است یا مشکل قانونی دارد که اگر مشکل قانونی داشته باشند، باید مجلس اعلام کنند.
هاشمی تأکید کرد: باید مرجعی در وزارت اقتصاد نظارت و کنترل بیشتری بر روی عملکرد بانکها و بنگاههای اقتصادی داشته باشند تا از بروز مفاسد اقتصادی جلوگیری شود.
