بنگاهداری بانکها در تضاد با قانون اساسی است
گروه اقتصاد: حجت‌الاسلام موسوی‌لارگانی، فعالیت تجاری بانکها را مخالف با روح قانون اساسی دانست و اظهار کرد: برای تأکید بیشتر، در مجلس مشغول آماده‌سازی طرحی هستیم که مانع فعالیت تجاری بانکها شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدناصر موسوی‌لارگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، در پاسخ به پرسشی درباره دلایل سرپیچی برخی از بانکها از نرخ سود بانکی اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار، اظهار کرد: متأسفانه بانکها نه فقط در این مورد که شما اشاره کردید، در بسیاری از موارد دیگر از دستورات بانک مرکزی و حتی وزیر اقتصاد و دارایی یا معاونت بانکی ایشان اطاعت و تمکین نمی‌کنند؛ مثلا بانک مرکزی مکررا در دولت قبلی و دولت فعلی اعلام کرده است که برای وام تا سقف ده میلیون تومان، یک ضامن کفایت می‌کند اما بانکها این موضوع را تمکین نکرده و حتی برای وام زیر ده میلیون تومان هم بیشتر از یک ضامن می‌خواهند.
وی افزود: در این زمینه متأسفانه بانکها از وظیفه اصلی خود خارج شده و به دنبال سود و درآمد بیشتر هستند و حتی الان اکثر آنها از دادن وام خودداری می‌کنند؛ چون شرکت‌های سرمایه‌گذاری در کنار بانک‌شان تشکیلات داده‌اند و این شرکت‌ها به فعالیت‌های تجاری همانند خرید و فروش زمین مشغول هستند و به همین دلیل است که دستوری که به بانک مرکزی برای کم کردن سود و همچنین دستورات دیگری که مسئولین مربوطه برای حمایت از تولید، پرداخت تسهیلات به صنعتگران و تأمین سرمایه در گردش می‌دهند، توجهی نکرده و تمکین نمی‌کنند.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا بانکها از لحاظ قانونی، حق بنگاهداری و فعالیت‌های تجاری دارند؟ اظهار کرد: اگر بخواهیم قانونا بحث کنیم نه، چنین حقی را ندارند و چنین فعالیتی از جانب بانکها مخالف روح قانون است. بانکها هرگز چنین حقی ندارند اما باز برای تأکید، الان نمایندگان در مجلس، مشغول آماده‌سازی طرحی هستند که از کارهای بنگاه‌دری، خرید وفروش و تجارتی که بانک‌های ما در حال انجام آن هستند جلوگیری کرده تا بیشتر به وظیفه خود برگردند و کار بانکداری را انجام دهند و ما این را در دستور کار خود داریم.
