به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، در نشست علنی امروز، یکشنبه 26 مرداد مجلس شورای اسلامی، علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور گفت: یکی از مهمترین تصمیمات دولت و مجلس در اولین گام فعالیت خود ثباتبخشی در اقتصاد است که با لطف خداوند و همراهی مجلس و مردم توانستیم ثبات نسبی در اقتصاد را برقرار کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اولویت اول دولت خروج سریع، پایدار و غیرتورمی از رکود اقتصادی است. دولت برای رونق اقتصادی و خروج از رکود به شکل غیرتورمی تلاش خود را آغاز کرده است.
طیبنیا اظهار کرد: بهبود معیشت مردم، حمایت از اقشار آسیبپذیر و اعتلای موقعیت ایران در سطح جهانی و از طرفی کاهش آسیبپذیری کشور از تکانههای خارجی، مستلزم خروج سریع از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار درونزا و برونگرا است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: دشمنان با تحمیل تحریمها و ایجاد موانع بر سر راه برداشت از منابع مالی و همچنین تحمیل تورم شتابان خواستند اراده مردم را بشکنند، بنابراین باید با بهرهگیری از فرصتها و پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری به خصوص در مقوله اقتصاد مقاومتی، توطئههای دشمنان را نقش بر آب کرد.
عضو کابینه دولت یازدهم افزود: خواست مقام معظم رهبری و مردم تلاش برای خروج از رکود اقتصادی است که در این زمینه دولت ریشههای رکود را شناسایی کرده و مجموعه سیاستها و راهکارهایی را برای مقابله با رکود در یک بسته تقدیم کرده است.
طیبنیا تأکید کرد: برخی سیاستهای خروج از رکود در حوزه اختیار دولت است و برخی مستلزم اخذ مجوز از مجلس است. لذا این بسته در قالب لایحهای تهیه شده است و از تمامی بخشها برای تدوین این لایحه کاربردی استفاده شده است.
وی ابراز کرد: حل مشکلات نظام بانکی، افزایش سرمایه بانکها، تأدیه بدهی دولت به بانکها، فروش اموال مازاد بانکها، ارتقای بازار سرمایه، تأدیه بدهی دولت به بخش خصوصی، بهبود تولید، بهبود فضای کسب و کار، پیشبینی معافیتهای مالیاتی برای سهامداران از مهمترین نکاتی است که در بسته خروج از رکود مطرح شده است که پس از تصویب این لایحه، باید برای قانون بودجه سال 93 اصلاحیهای به مجلس تقدیم شود تا لایحه مذکور قابلیت اجرایی شدن داشته باشد.
طیبنیا با اشاره به اهمیت این لایحه یادآور شد: لایحه خروج غیرتورمی از رکود میتوانست به صورت دوفوریتی ارائه شود، اما برای بررسیهای بیشتر و استفاده از نظرات نمایندگان به صورت یک فوریتی ارائه شد.
وی در پایان از تمام نهادهای دولتی و حکومتی خواست تا با همیاری یکدیگر در انجام این مأموریت تاریخی دولت را کمک کنند.