
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از خراسان رضوی، ابوالفضل شرقی، کارشناس ارشد پژوهشگری اجتماعی، در نشست بررسی آسیبهای اجتماعی پیرامون حرم رضوی که صبح امروز، 29 مردادماه در محل سالن شورای شهرداری مشهد برگزار شد، گفت: برآورد میزان وقوع جرم در بافت پیرامون حرم رضوی، بررسی عوامل بنیادین جرمخیز بودن بافت حرم رضوی و ارائه راهکارهای موثر برای پیشگیری از وقوع جرم در این بافت از جمله اهداف کلی تحقیق بود.
وی افزود: براساس گزارشی در سال 1385، میزان وقوع جرم در هر کیلومتر مربع از بافت پیرامون حرم، 26 جرم به ثبت رسیده است که توزیع مواد مخدر و سرقت از جمله جرایمی بود که رتبه اول و دوم را در این زمینه به خود اختصاص داد.
شرقی با بیان اینکه بر اساس آماری که از هزار نفر از زائران در ایام نوروز 92 به دست رسیده است، حدود 10 درصد از زائران شاهد وقوع جرایم در بافت پیرامون حرم رضوی بودهاند، اظهار کرد: در دهه آخر ماه صفر سال گذشته نیز با نظرسنجی صورت گرفته از 1200 نفر از زائران، آمار مشابهی با ایام نوروز به دست آمد.
این پژوهشگر اجتماعی با اشاره به تحلیل آماری آسیبهای اجتماعی در رابطه با زائران، گفت: مردان بیشتر از زنان در معرض آسیبهای اجتماعی قرار دارند، چراکه در ساعات پایانی شب و به صورت انفرادی حرکت می کنند، علاوه بر این جوانان، افراد کم سواد و کسانی که به صورت انفرادی و بدون کاروان مسافرت کرده اند، بیشتر در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند.
وی ابراز کرد: کسانی که ساعات کمتری را در حرم رضوی میگذارند و کسانی که در پارکها و کمپها اقامت میگزینند بیشتر با آسیبهای اجتماعی مواجه میشوند.
شرقی با بیان اینکه از جمله عوامل بنیادی در بروز آسیبهای اجتماعی میتوان به کم توجهی جمعیت سیال و ساکن در بافت نسبت به شرایط اطرافشان اشاره کرد، گفت: علاوه بر این فرسودگی بافت پیرامون حرم نیز باعث احساس بینظمی و وجود فضاهای نامناسب در این بافت موجب کاهش نفوذپذیری بصری در فضاها و افزایش امکان فرار مجرمان پس از وقوع جرم میشود.
شرقی گفت: از جمله راهکارهای ایجاد احساس امنیت در زائران و امن سازی بافت پیرامون حرم می توان به فراهم کردن زمینه برای جلب مشارکت ساکنان در تأمین امنیت بافت، حضور نامحسوس نیروی انتظامی به صورت فعال و ... اشاره کرد.
یادآور میشود، آسیبهای اجتماعی بافت پیرامون حرم رضوی در یکصدو نود وسومین نشست هماندیشی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد در سالن شورای شهرداری مشهد بررسی شد.