فتوای رهبر معظم انقلاب بالاترین تضمین است/ تحقق دو وعده دولت به مردم
گروه سیاسی: دکتر روحانی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اینکه پایبند به همه مقررات بین‌المللی است، ملزم به اجرای فتوای رهبر معظم انقلاب است که بالاترین تضمین برای حرکت ایران در مسیر صلح‌آمیز خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی، صبح امروز، چهارشنبه 21 آبان، در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه مذاکرات تا تاریخ سوم آذر در سطوح دیگر ادامه خواهد یافت، گفت: به ملت شریف ایران عرض می‌کنم که تیم مذاکره‌کننده کشورمان همانند گذشته بر مبنای مصالح و حقوق مردم بر سر میز مذاکرات حاضر شده و البته نگرانی‌های منطقی را نیز مد نظر قرار داده و با آژانس همکاری شفاف داشته است.
رئیس جمهور اظهار کرد: اگر ۱+۵ و برخی کشورها، هدفشان این است که ایران از توسعه بازبماند و به دنبال بهانه‌جویی هستند، این امر امکان‌پذیر نیست و ملت ما از مسیر توسعه و حقوق خود دست برنخواهد داشت. ما حق داریم در چارچوب معاهدات آژانس بین‌الملل انرژی اتمی و پادمان‌های نظارتی از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای بهره‌مند شویم.
دکتر روحانی در عین حال تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اینکه پایبند به همه مقررات بین‌المللی است، ملزم به اجرای فتوای رهبر معظم انقلاب است که بالاترین تضمین برای حرکت ایران در مسیر صلح‌آمیز خواهد بود.
رئیس جمهور با بیان اینکه کشورها نباید مشکلات داخلی خود را در مذاکرات وارد کنند، گفت: این موضوع قانونی و منطقی نیست و همه اعضای ۱+۵ باید به مصالح بلندمدت کشورها و منطقه توجه کنند.
دکتر روحانی افزود: توافق ۱+۵ به نفع ایران و همه کشورها و به نفع اقتصاد، توسعه، علم و جهان خواهد بود. این توافق می‌تواند، معاهدات بین‌المللی را مستحکم‌تر کند و باعث اتکاء کشورها به معاهدات بین‌المللی شود و درست نیست اگر کشوری به همه تعهدات بین‌المللی پایبند است، پاسخگوی شکاک بودن برخی کشورها باشد.
رئیس جمهور با اعلام آمادگی ایران برای ادامه حرکت شفاف‌تر در چارچوب قوانین و مقررات بین‌المللی، اظهار امیدورای کرد که توافق برد – برد برای طرفین مذاکره‌کننده ایجاد شود، چرا که نفع یک‌جانبه هیچ توافقی را مستحکم و پایدار نمی‌کند.
دکتر روحانی ادامه داد: ایران تمامی مساعی خود را در این زمینه به کار بسته است و تعدیل‌های لازم را در درخواست‌هایش انجام داده و امیدواریم همه کشورهای ۱+۵ به ویژه آمریکا که گاهی در مذاکرات به دنبال زیاده‌خواهی است، متوجه شرایط باشند.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تصویب نهایی آیین‌نامه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در جلسه دولت، گفت: این موضوع وعده دولت یازدهم در انتخابات ریاست جمهوری بوده که محقق شده و خبر خوشی برای مردم عزیز و بزرگوار است.
دکتر روحانی با یادآوری سابقه تصویب این قانون در سال ۸۸ گفت: ۵ سال از تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، می‌گذرد اما اجرا نشده است. دولت یازدهم یکی از قول‌هایش به مردم این بوده که آنها بتوانند به اطلاعات همه دستگاه‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند دسترسی آزاد داشته باشند که این امکان از امروز محقق خواهد شد.
رئیس شورای عالی اداری تأکید کرد: مردم باید بدانند که دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت چه اموری را بر عهده دارند، توسط چه مدیری اداره می‌شوند، چگونه می‌توانند با آنها تماس بگیرند و حتی بتوانند نظرات خود، اطلاعات و انتقاداتشان را به آن دستگاه از طرق مختلف منتقل کنند.
رئیس جمهور قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را از لوازم مردم‌سالاری دانست و گفت: مردم در یک نظام مرد‌م‌سالار باید بتوانند از عملکرد همه امور دستگاه‌های دولتی که از بیت‌المال استفاده می‌کنند، مطلع شوند. ضمن اینکه این دسترسی آزاد به اطلاعات، یک روش مبارزه با فساد و احقاق حقوق شهروندی است.
دکتر روحانی گفت: باید هر مقدار که می‌توانیم به سمت دولت الکترونیک و دور شدن از دولت کاغذی حرکت کنیم تا مردم راحت‌تر به اطلاعات دسترسی داشته باشند و قضاوت درست انجام دهند. حرکت در این مسیر می‌تواند مانع شایعه‌‌سازی و شایعه‌تراشی شود.
رئیس جمهور لزوم پاسخگویی دولت در برابر حرف و نقد مردم را خاطرنشان ساخت و گفت: مردم باید از همه امور آگاه باشند و انتقادات سازنده خود را بدون دغدغه بیان کنند تا مطمئن شویم تا مردم‌سالاری ما دینی و در چارچوب قانون اساسی است.
دکتر روحانی سپس از تحقق یکی دیگر از قول‌های داده شده به مردم در انتخابات ریاست جمهوری یعنی احیاء سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خبر داد و گفت: پیش از پیروزی در انتخابات خواسته کارشناسان، اساتید و مردم، احیای این سازمان بود که می‌تواند نقش هماهنگ‌کننده‌ای در انجام کار دقیق و برنامه‌های توسعه داشته باشد..
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه بخشی‌نگری و تزاحم منافع دستگاه‌ها می‌تواند منجر به کند شدن برنامه‌های اجرایی شود، اظهار کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌تواند با جامع نگری مجموعه نیازهای دولت، اهداف توسعه و برنامه‌های بلند مدت را مد نظر قرار دهد.
رئیس شورای عالی اقتصاد افزود: تصمیم‌گیری و ابلاغ برنامه‌های توسعه کشور در اختیار رئیس جمهور است، اما این کار بسیار بزرگ و سنگین است و رئیس جمهوری به تنهایی نمی‌تواند آن را انجام دهد و نیاز است تا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی او را یاری دهد.
دکتر روحانی گفت: اصل و چارچوب کلی احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تصویب شده و جزئیات آن به زودی ابلاغ خواهد شد که منافع کشور را در بر خواهد داشت.
رئیس جمهوری همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دولت در آستانه تدوین بودجه سال ۱۳۹۴ است، گفت: دولت و دستگاه‌های مختلف تلاش می‌کنند تا بودجه سال آینده به موقع تنظیم شود و تا زمان مقرر قانون بودجه تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
دکتر روحانی ادامه داد: مشکل امروز تنزل قیمت نفت است که این کاهش خیلی بیشتر از پیش‌بینی‌های ما بوده است. سال گذشته در هنگام تدوین بودجه، قیمت نفت بشکه‌ای ۱۱۰ تا ۱۱۲ دلار بود و امروز به پایین‌تر از ۸۰ دلار رسیده است.
رئیس جمهوری با اشاره به کاهش ۳۰ درصدی درآمد کشور از محل فروش نفت گفت: دولت بر مبنای شرایط جدید، بودجه را تهیه خواهد کرد و به موقع آن را تحویل مجلس می‌دهد.
