نشست علمی «نفوذ حكم قاضی مأذون» برگزار شد
گروه انديشه: نشست علمی «نفوذ حكم قاضی مأذون» ديروز پنج‌شنبه سوم ارديبهشت‌ماه با حضور حجت‌الاسلام محمد جواد ارسطا، رئيس دانشگاه باقرالعلوم(ع) در مدرسه حجتيه قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)، به نقل از پايگاه اطلاع‌رسانی دين‌پژوهی ايران، در اين نشست حجت‌الاسلام محمد جواد ارسطا، رئيس دانشگاه باقرالعلوم(ع) به بحث درباره «نفوذ حكم قاضی مأذون» پرداخت و بعد از سخنرانی وی ميزگرد پرسش و پاسخ برگزار شد.
وی در ابتدای اين جلسه اظهار كرد: مراد قاضی مأذون كسی است كه مجتهد جامع‌الشرايط و صاحب فتوا نيست، بلكه مقلدی است كه از سوی مجتهد صاحب فتوا مأمور قضاوت شده است. منصب قضاوت اولا و بالذات متعلق به نبی و وصی او است، ولی آن‌ها می‌توانند اين منصب را به كسانی كه دارای علم و معرفت هستند، اعطا كنند و اين مسئله از مجموع رواياتی كه در اين باب وارد شده‌اند از جمله مقبوله عمر بن حنظله به دست می‌آيد.
رئيس دانشگاه باقرالعلوم(ع) افزود: البته بايد توجه داشت كه فقهای جامع الشرايط خودشان در زمره اوصيا قرار می‌گيرند، به همين خاطر منصب قضاوت برای آن‌ها ثابت است و حكم‌شان نفوذ شرعی دارد ولی سخن در اين است كه آيا آن‌ها می‌توانند غير مجتهد و مقلد را به عنوان قاضی منصوب كنند يا نه؟
وی تصريح كرد: در اين مقام چهار راه كار از سوی فقها و انديشمندان شيعه پيشنهاد شده است تا بتوانند نفوذ حكم قاضی ماذون يا همان قاضی غير مجتهد و مقلد را ثابت كنند. اولين راهكار اين است كه فقيه جامع‌الشرايط قاضی غير مجتهد را به منصب قضاوت منصوب كند و اين نصب فقيه نفوذ شرعی حكم قاضی ماذون را در پی دارد.
حجت‌الاسلام ارسطا اين راهكار را مناسب ندانست و اظهار كرد: اكثر فقها با چنين مسئله‌ای مخالف‌اند، چرا كه از روايات چنين چيزی بر نمی‌آيد. اما راهكار دوم اين است كه قضاوت قاضی مقلد را از باب وكالت از سوی فقيه جامع الشرايط تلقی كنيم و آن را وكيل در امر قضاوت از سوی فقيه بدانيم.
وی با اشاره به اين‌كه برخی از فقها به اين مسئله پاسخ مثبت داده‌اند، بيان كرد: آنان گفته‌اند از آنجا كه ادله وكالت اطلاق دارند، می‌توان بدان‌ها تمسك كرد و آن‌ها را به امر وكالت در قضاوت نيز سرايت داد ولی سخن در اين است كه بسياری از فقها در اين امر مناقشه كرده‌اند و گفته‌اند كه امر قضاوت وكالت‌بردار نيست، بلكه قاضی خود بايد دارای منصب قضا در هنگام قضاوت باشد.
رئيس دانشگاه باقرالعلوم(ع) خاطرنشان كرد: برخی نيز گفته‌اند كه در اين مورد می‌توان به سيره عقلا تمسك كرد، چرا كه سيره عقلا بر اين امر قرار گرفته است كه برخی، برخی ديگر را در تمام امور وكيل می‌گيرند و اين امر در زمان معصومين(ع) نيز جريان داشته است، پس می‌توان منصب قضاوت را هم از همين امور دانست.
وی با بيان اين‌كه اين دليل نيز ناتمام است، گفت: ابتدا بايد ثابت كرد كه در زمان معصومين(ع) چنين سيره‌ای وجود داشته كه آنان در قضاوت نيز وكيل می‌گرفته‌اند، سپس به آن بايد تمسك كرد، ولی سخن اين است كه چنين امری در زمان معصومين(ع) ثابت نشده است.
حجت‌الاسلام ارسطا در مورد راهكار سوم تصريح كرد: راهكار سوم از سوی مرحوم سبزواری در كتاب «مهذب الاحكام» آمده است، بر اساس سخن مرحوم سبزواری اگر منصب قضا برای نبی و وصی، اعم از وصی معصوم و مجتهد جامع‌الشرايط ثابت شد، بايد اين مسئله نيز ثابت شود كه آيا قضاوت برای آن‌ها مباشرتا واجب است يا نه. در هرحال قضاوت واجب است و فرقی نمی‌كند كه شخص نبی و وصی خود قضاوت را انجام دهد يا به وسيله كسی ديگر و بدون مباشرت نيز كفايت می كند؟
رئيس دانشگاه باقرالعلوم(ع) تصريح كرد: بر اساس نظر مرحوم سبزواری برای قضاوت مستقيم از سوی فقيه جامع الشرايط سه دليل اقامه شده است كه هر سه مخدوش است. راهكار چهارم اين است كه اصلا اين مسئله از راه حكم اولی به نتيجه نمی‌رسد، بنابراين بايد رفت دنبال احكام ثانويه، چرا كه اولا در زمان ما مجتهد جامع الشرايط به اندازه كافی ندارم، ثانيا امر قضاوت هم تعطيل‌بردار نيست، چون هرج و مرج در جامعه پيش می‌آيد و ثالثا به قضات جور هم نمی‌شود، مردم را ارجاع داد، پس در هرحال بايد قضاوت قاضی مأذون از سوی فقيه جامع الشرايط شرعيت داشته باشد.
وی در پايان بيان كرد: قضاوت غير مجتهد بر اساس اجازه مجتهد جامع‌الشرايط، البته در چارچوب موازين شرعی كه در قالب قوانين و مقررات تدوين شده است، شرعيت دارد و وی می‌تواند به تصدی امر قضاوت بپردازد. بسياری از فقهای معاصر ما، از جمله حضرت امام خمينی(ره)، اين بيان را پذيرفته‌اند.
رئيس دانشگاه باقرالعلوم(ع) در پايان اظهار داشت: از آن جا كه همه راهكار های گفته شده دچار اشكال است ما می توانيم راهكار پنجمی بيان كنيم و آن تجزی در اجتهاد است. دليل اين امر نيز دستور حضرت امير(ع) به مالك اشتر است، بنابراين ديگر برای «نفوذ حكم قاضی مأذون» نيازی به حكم ثانوی هم نيست.
وی در ابتدای اين جلسه اظهار كرد: مراد قاضی مأذون كسی است كه مجتهد جامع‌الشرايط و صاحب فتوا نيست، بلكه مقلدی است كه از سوی مجتهد صاحب فتوا مأمور قضاوت شده است. منصب قضاوت اولا و بالذات متعلق به نبی و وصی او است، ولی آن‌ها می‌توانند اين منصب را به كسانی كه دارای علم و معرفت هستند، اعطا كنند و اين مسئله از مجموع رواياتی كه در اين باب وارد شده‌اند از جمله مقبوله عمر بن حنظله به دست می‌آيد.
رئيس دانشگاه باقرالعلوم(ع) افزود: البته بايد توجه داشت كه فقهای جامع الشرايط خودشان در زمره اوصيا قرار می‌گيرند، به همين خاطر منصب قضاوت برای آن‌ها ثابت است و حكم‌شان نفوذ شرعی دارد ولی سخن در اين است كه آيا آن‌ها می‌توانند غير مجتهد و مقلد را به عنوان قاضی منصوب كنند يا نه؟
وی تصريح كرد: در اين مقام چهار راه كار از سوی فقها و انديشمندان شيعه پيشنهاد شده است تا بتوانند نفوذ حكم قاضی ماذون يا همان قاضی غير مجتهد و مقلد را ثابت كنند. اولين راهكار اين است كه فقيه جامع‌الشرايط قاضی غير مجتهد را به منصب قضاوت منصوب كند و اين نصب فقيه نفوذ شرعی حكم قاضی ماذون را در پی دارد.
حجت‌الاسلام ارسطا اين راهكار را مناسب ندانست و اظهار كرد: اكثر فقها با چنين مسئله‌ای مخالف‌اند، چرا كه از روايات چنين چيزی بر نمی‌آيد. اما راهكار دوم اين است كه قضاوت قاضی مقلد را از باب وكالت از سوی فقيه جامع الشرايط تلقی كنيم و آن را وكيل در امر قضاوت از سوی فقيه بدانيم.
وی با اشاره به اين‌كه برخی از فقها به اين مسئله پاسخ مثبت داده‌اند، بيان كرد: آنان گفته‌اند از آنجا كه ادله وكالت اطلاق دارند، می‌توان بدان‌ها تمسك كرد و آن‌ها را به امر وكالت در قضاوت نيز سرايت داد ولی سخن در اين است كه بسياری از فقها در اين امر مناقشه كرده‌اند و گفته‌اند كه امر قضاوت وكالت‌بردار نيست، بلكه قاضی خود بايد دارای منصب قضا در هنگام قضاوت باشد.
رئيس دانشگاه باقرالعلوم(ع) خاطرنشان كرد: برخی نيز گفته‌اند كه در اين مورد می‌توان به سيره عقلا تمسك كرد، چرا كه سيره عقلا بر اين امر قرار گرفته است كه برخی، برخی ديگر را در تمام امور وكيل می‌گيرند و اين امر در زمان معصومين(ع) نيز جريان داشته است، پس می‌توان منصب قضاوت را هم از همين امور دانست.
وی با بيان اين‌كه اين دليل نيز ناتمام است، گفت: ابتدا بايد ثابت كرد كه در زمان معصومين(ع) چنين سيره‌ای وجود داشته كه آنان در قضاوت نيز وكيل می‌گرفته‌اند، سپس به آن بايد تمسك كرد، ولی سخن اين است كه چنين امری در زمان معصومين(ع) ثابت نشده است.
حجت‌الاسلام ارسطا در مورد راهكار سوم تصريح كرد: راهكار سوم از سوی مرحوم سبزواری در كتاب «مهذب الاحكام» آمده است، بر اساس سخن مرحوم سبزواری اگر منصب قضا برای نبی و وصی، اعم از وصی معصوم و مجتهد جامع‌الشرايط ثابت شد، بايد اين مسئله نيز ثابت شود كه آيا قضاوت برای آن‌ها مباشرتا واجب است يا نه. در هرحال قضاوت واجب است و فرقی نمی‌كند كه شخص نبی و وصی خود قضاوت را انجام دهد يا به وسيله كسی ديگر و بدون مباشرت نيز كفايت می كند؟
رئيس دانشگاه باقرالعلوم(ع) تصريح كرد: بر اساس نظر مرحوم سبزواری برای قضاوت مستقيم از سوی فقيه جامع الشرايط سه دليل اقامه شده است كه هر سه مخدوش است. راهكار چهارم اين است كه اصلا اين مسئله از راه حكم اولی به نتيجه نمی‌رسد، بنابراين بايد رفت دنبال احكام ثانويه، چرا كه اولا در زمان ما مجتهد جامع الشرايط به اندازه كافی ندارم، ثانيا امر قضاوت هم تعطيل‌بردار نيست، چون هرج و مرج در جامعه پيش می‌آيد و ثالثا به قضات جور هم نمی‌شود، مردم را ارجاع داد، پس در هرحال بايد قضاوت قاضی مأذون از سوی فقيه جامع الشرايط شرعيت داشته باشد.
وی در پايان بيان كرد: قضاوت غير مجتهد بر اساس اجازه مجتهد جامع‌الشرايط، البته در چارچوب موازين شرعی كه در قالب قوانين و مقررات تدوين شده است، شرعيت دارد و وی می‌تواند به تصدی امر قضاوت بپردازد. بسياری از فقهای معاصر ما، از جمله حضرت امام خمينی(ره)، اين بيان را پذيرفته‌اند.
رئيس دانشگاه باقرالعلوم(ع) در پايان اظهار داشت: از آن جا كه همه راهكار های گفته شده دچار اشكال است ما می توانيم راهكار پنجمی بيان كنيم و آن تجزی در اجتهاد است. دليل اين امر نيز دستور حضرت امير(ع) به مالك اشتر است، بنابراين ديگر برای «نفوذ حكم قاضی مأذون» نيازی به حكم ثانوی هم نيست.
