اقتصاد سالم مبتنی بر حق و عدل است
گروه سياسی: اگر نظام اقتصادی از سلامت برخوردار نباشد، هرچه تلاش كنيم با اهرمهای نظارتی از فساد اقتصادی جلوگيری كنيم، موفق نخواهيم بود؛ حل اين مسأله پيش از هر چيز، مستلزم شناخت شاخصههای اقتصاد سالم است، اقتصاد سالم، اقتصادی است مبتنی بر حق و عدل كه ريشه در جهانبينی توحيدی و شريعت حقه دارند و از اين دو معيار در قرآن كريم با عنوان «كتاب» و «ميزان» نيز ياد شده است.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) به نقل از پايگاه اطلاعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيتالله العظمی خامنهای، حدود ۱۲ سال از صدور فرمان هشت مادهای رهبر انقلاب مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی میگذرد. بهمنماه سال گذشته بود كه حضرت آيتالله خامنهای مجدداً بر اين مسئله تأكيد و البته از روند اجرای آن گلايه كردند: «چند سال قبل از اين، بنده دربارهى فساد اقتصادى، به رؤساى قوا نامه دادم. خب، با فساد اقتصادى مبارزه كنيد. به زبان گفتن كه مطلب تمام نمیشود؛ عملاً با فساد مبارزه كنيد. هى بگوئيم مبارزه با فساد اقتصادى. خب، كو؟ در عمل چه كار شد؟ چه كار كرديد؟ اينهاست كه انسان را متأثر میكند.» حسين عيوضلو، استاديار دانشگاه امام صادق عليهالسلام و نويسنده كتاب «معيارهای عدالت و كارايی در تطبيق با نظام اقتصاد اسلامی» مشكلات ساختاری در بدنهی اقتصاد كشورمان را كه منجر به بروز مفاسد اقتصادی میشود، مورد بررسی قرار داده است:
يكی از مهمترين موارد در مبارزه با مفاسد اقتصادی، فقر نظری ما در شناخت مفهوم «فساد اقتصادی» است. اين فقر نظری سبب درافتادن ما در غوطهی اقتصاد ناسالم و به تبع آن دچار شدن به فساد اقتصادی میگردد. اگر نظام اقتصادی از سلامت برخوردار نباشد، هرچه تلاش كنيم با اهرمهای نظارتی از فساد اقتصادی جلوگيری كنيم، موفق نخواهيم بود. حل اين مسأله پيش از هر چيز، مستلزم شناخت شاخصهها و معيارهای سلامت اقتصادی و اقتصاد سالم است.
برای شناخت اين شاخصها يك فرايند مشخصی از مبانی استدلال در اقتصاد اسلامی وجود دارد. ابتدا اصول مشخص تكوينی و تشريعی معرفی و سپس، قواعد رفتاری شناخته میشوند. در مرحلهی بعد و بر اساس قواعد رفتاری، معيارهای مشخص استخراج میگردند و پس از آن، شاخصهای معينی برای سنجش هر يك از معيارها معرفی میشوند. بر اين مبنا امكان ارزيابی عملكردها بهخوبی فراهم میشود و اين روش میتواند خروجیهای كاملاً مشخصی را در حوزهی كاربردی اقتصاد داشته باشد.۱
اقتصاد سالم، اقتصادی است مبتنی بر حق و عدل. حق و عدل هر دو اموری تكوينی و تشريعی هستند و ريشه در جهانبينی توحيدی و شريعت حقه دارند. از اين دو معيار در قرآن كريم با عنوان «كتاب» و «ميزان» نيز ياد شده است. بر اين اساس میتوان ثروت، درآمد و عايدی حلال را از حرام بازشناخت. هر آنچه كه بر پايهی حق نباشد باطل است و بر اساس آيهی ۲۹ سورهی نساء به هلاكت عمومی منجر میشود.۲ در آيهی ۸۵ سورهی هود خداوند متعال بر رعايت مكيال و ميزان تأكيد میكند و دستور میدهد كه حقوق مردم را تمام و كمال ادا كنيد تا باعث فساد در زمين نشويد.۳ بنابراين كسانی كه حقوق بايسته و مكتسبهی فعالان اقتصادی و سهم ارزش افزودهی عوامل توليد را به نحو شايسته رعايت نكنند يا تضييع كنند بر اساس دلالت اين آيه، مفسد فیالارض شناخته میشوند. به بيان ديگر فساد از تضييع حقوق ناشی میشود.
تضييع حقوق گاهی ناظر به فردی است كه در فعاليت اقتصادی شركت دارد و گاهی ناظر به حقوق اموال است. كسی كه در فعاليت اقتصادی شركت دارد، حقوقش بهطور كامل بايد به رسميت شناخته شود. برای مثال سطح دستمزد بايد با كار انجام شده متناسب باشد.
در مورد حقوق اموال هم از منظر اسلامی هرگونه مال برای خداست۴ و لازم است بهطور امانی و شايسته به كار گرفته شود. مهمترين موضوع در اين بحث حقوق اقتصادی مرتبط با منابع و ثروتهای طبيعی است. يعنی ما موظفيم از منابع و ثروتهای طبيعی به نحو درست و صحيح استفاده كنيم. اين وظيفه در اقتصاد اسلامی با عبارت «قوام اموال»۵ بيان میشود. يعنی اموال و ثروتهای طبيعی لازم است موجبات قوامبخشی جامعه را فراهم سازد. اين حكم اقتصاد اسلامی در بخش عمومی اقتصاد كاربرد دارد. به اين معنا كه كليهی هزينههای عمومی كه از بودجهی كشور انجام میشود لازم است موجبات قوامبخشی جامعه را فراهم سازند. يعنی بهكارگيری بودجههای عمومی بايد به نحو صحيح باشد. بر اين مبنا هرگونه نارسايی در توليد، باعث فساد میشود و بر كارگزاران نظام است كه نظارت لازم را بر مصرف صحيح بودجه و اثربخشی آن داشته باشند.
نظام تصميمگيری كشور از نبود احكام اقتصادی ناظر به موضوعات كلان و نظام تصميمگيری اقتصادی به معنای عام آن رنج میبرد. چنانچه بهطور شايسته به اين مسأله پرداخته شود، میتوان شاهد تنظيم كتابهای احكام اقتصادی در موضوعاتی نظير پول، بانك، بازار، دولت، سرمايه، توزيع درآمد، عدالت و ... بود.
با توجه به مباحث اجمالی كه در بيان مبانی نظری شناخت فساد اقتصادی مطرح شد، میتوان سنجههای زير را به عنوان بسترهايی برای بروز مفاسد اقتصادی برشمرد:
۱. بیثباتی پول ملی خود شاخصی از فساد اقتصادی است؛ چراكه كاهش ارزش آن خود باعث به هم ريختن مبنا و ميزان دارائیهای مردم و بیثباتی قراردادهای مالی میشود. بايد گفت كه يكی از اركان و مقومات اقتصاد، موضوع پول و شناخت موضع قوامی آن در اقتصاد است. امام سجاد عليهالسلام در اين باب میفرمايند: «لَا تُحَرّفَهُ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَ لَا تَصْرِفَهُ عَنْ حَقَائِقِهِ»۶ يعنی پول لازم است در موضع حقيقی و بايستهی خود به كار گرفته شود. يعنی مهمترين ميزان در اقتصاد، ارزش قوامی پول است كه ثبات آن باعث ثبات ساير امور میگردد. ثبات پول به ثبات اقتصاد كلان كشور میانجامد. در ادبيات اقتصاد رايج نيز پول اصلیترين عامل بیثباتی و عدم تعادل اقتصادی است. كاهش ارزش آن به كاستن از ارزش اموال مردم منجر میشود كه مهمترين مسألهی اقتصادی است.
۲. ناكارايی در بهرهبرداری از منابع ملی شاخصی ديگر از فساد اقتصادی است. بر عكس كارايی در بهرهبرداری از منابع ملی به افزايش ثروت و رفاه عمومی و ملی می انجامد. توجه به معيار كارايی و رعايت آن در هزينهكرد دستگاههای اجرايی میتواند باعث رشد اقتصادی و افزايش رفاه و توسعهی اقتصادی كشور شود و عدم رعايت آن باعث تضييع اموال عمومی و عدم افزايش توليد و درآمد ناخالص ملی گردد.
۳. عدم اختصاص منابع عمومی و ثروتهای طبيعی به توليد سرمايهها و كالاهای مورد نياز جامعه تأثير منفی بسيار زيادی در قوام اقتصادی جامعه دارد. لذا كارگزاران بخش عمومی بايد اثربخشی فعاليتهای خود را با اين معيار بسنجند. كيفيت بالای كالاهای عمومی نظير جادهها، بيمارستانها، فرودگاهها و ... شاخص اثربخشی مناسب تلاشهای خادمان بخش عمومی است و گرنه علامتی است از ناكارايی و در نتيجه شبههناك بودن حقوق و پاداش آنان.
۴. عدم تناسب عوايد و سهمبری عوامل با ميزان ارزش افزودهی حقيقی كه هر يك از اين عوامل ايجاد كردهاند معيار بسيار مهمی از عدم تحقق عدالت اقتصادی در جامعه است. علتالعلل بسياری از نارضايتیها در جامعه از اين احساس ناشی میشود كه افراد يا گروههای مشاركتكننده در فعاليت اقتصادی درآمد يا عايدی مكتسبهی خود را با زحماتی كه متقبل شدهاند متناسب ندانند.
۵. عدم تنظيم ساختار مناسب اقتصادی برای اجرايیشدن حقوق عامه و عدالت اقتصادی از ديگر عوامل بروز فساد است كه كارگزاران نظام اقتصادی بايد به آن توجه كنند. بر اين مبنا تنظيم ساختار مناسب برای بخش پول و بانكداری، بيمه، ماليات و نظاير آن از مسئوليتهای عمدهی اين كارگزاران شناخته میشود. با اين مبنا با كارآمدی اين ساختارها نظام اقتصادی پيامدهای اقتصادی مورد انتظار و تعريف شده در قانون اساسی و ديگر قوانين اصلی را محقق خواهد كرد كه دليلی است بر ضرورت قدردانی از خادمان نظام و در غير اين صورت شاهدی است بر ناكارآمدی و كوتاهی آنان در انجام وظايف اصلی خود.
۶. يكی از مهمترين شاخصههای مفسدههای اقتصادی «مثلث شوم: احتكار، كنز و سفتهبازی» است. صاحبنظران اقتصادی، علما و فقهای عظام شايسته است همواره مردم را از مصاديق اين مثلث شوم آگاه سازند و خطرات خانمان سوز اين نوع رفتار را گوشزد كنند. يكی از مهمترين مصاديق سفتهبازی در زمان كنونی نگهداری ارز، طلا و ... با توجيه حفظ ارزش دارايیها است. درآمدهای حاصل از اين نوع معاملات با چارچوب كلی و اصول اساسی اقتصاد اسلامی هماهنگی ندارد و بلكه به بروز فساد اقتصادی در ساختار كلان كشور میانجامد.
برای دست يافتن به الگوهای عملياتی موفق و سنجههای كاربردی در اقتصاد اسلامی و اجرای موفقيتآميز نظريات اقتصادی در كشور، لازم است به اين سه نكته توجه شود:
۱. برای جبران خلاء نظری در عرصهی كارشناسی اقتصاد اسلامی پيشنهاد میشود مديريت جامعی از سوی نهادهای حاكميتی يا دولتی برای به نتيجه رساندن تلاشها و همسو كردن آنها و ايجاد همافزايی بين گروهها و كارشناسانی كه مشغول تحقيق در موضوع اقتصاد اسلامی هستند صورت بگيرد. اين مديريت جامع علاوه بر آنكه میتواند از انجام تلاشهای موازی جلوگيری كند، منجر به احساس حمايت و ثمربخش بودن تلاشها در كارشناسان هم خواهد شد. بديهی است با اجرای الگوهای اقتصاد اسلامی برای نظامهای اقتصادی، بسترهای ايجاد و رشد مفاسد اقتصادی هم از بين خواهد رفت.
برای نيل به اين مهم لازم است ما بحث عرضهی نظريه اقتصاد را از تقاضای آن تفكيك كنيم. يعنی چنانچه مطالبهی حكومتی وجود داشته باشد، میتوانيم شاهد پيشرفت نظريهها در حوزه نظر و كاربرد باشيم. در عين حال كه ما از سويی نيازمند عرضهی نظريهی اقتصادی هستيم، اما عرضهی نظريهی اقتصاد اسلامی هم نيازمند تقاضای اقتصاد اسلامی میباشد. اين تقاضا میتواند بر اساس اولويتهايی باشد كه دستگاههای دولتی يا كارگزاران نظام دنبال میكنند.
امروز همانطور كه نظام جمهوری اسلامی داعيهدار معرفی يك الگوی جديد سياسی به جهانيان است، شايسته است تا سرمايهگذاریهايی درخور برای توليد الگوهای عملياتی برای نظامهای اقتصادی داشته باشد. پيشنهاد بنده اين است كه فقهای برجستهای از حوزههای علميه كه در مسائل كاربردی شناخته شده هستند بهطور جدی وارد اين عرصه شوند و مسئوليت بخشهايی از اين كار بزرگ را برعهده گيرند و اتاق فكر اين عرصه را تشكيل بدهند. اينگونه است كه میتوان انتظار داشت تا يك انسجامی در توليد نظريههای اقتصاد اسلامی به وجود بيايد.
۲. بسياری از گناهان اقتصادی كه در جامعه وجود دارد، ناشی از بلاتكليفی و احساس سرگردانی نسبت به احكام فعاليتهای اقتصادی در مردم است. مردم در بسياری از موارد تكليف خودشان را نمیدانند. كتابهای توضيحالمسائل برای تشخيص حلال از حرام در زندگی روزمره نوشته شده است، اما در حوزههای كلان اقتصادی، تكليف بسياری از مسائل هنوز بهطور كامل مشخص نشده است.
اگر نهادهای مسئولی وجود داشته باشند و احكام كلان اقتصادی را به روشنی برای مردم تبيين كنند، بسياری از كارهای حرام صورت نمیگيرد. اين روشنگری امروز میتواند از طريق رسانهی ملی يا حتی از طريق مراجع عظام انجام شود كه حكم بسياری از درآمدهای ناشی از سفتهبازی، احتكار و ... را از جنبههای كاربردی و تشريعی در جامعه بيان كنند تا تكليف برای مردم روشن شود. بسياری از رويههای رايج امروز در كسب درآمد از منظر كلان اقتصاد اسلامی شبههناك است. ما بعد از اعمال مديريت واحد بر توليد نظريههای اقتصاد اسلامی، لازم است تا به مرحلهی توليد و تبيين احكام كلان اقتصاد اسلامی برسيم و دستكم تكليف را برای مردم و كارگزاران تبيين كنيم. در اين مرحله مراجع تخصصی متكفل موضوع خواهند بود.
۳. پس از آنكه حكم صحيح مسائل برای مردم بيان شد و بعد از اينكه اين احكام به قانون و دستورالعمل تبديل شد، لازم است تا مراحل نظارتی به تناسب هر حكم طراحی و اجرا شود. با انجام اين سه مرحله ما میتوانيم در عمل، معرفیكنندهی نظام جديد اقتصادی مبتنی بر مكتب اسلام باشيم. البته بايد توجه داشت كه ساختارهای نظارتی فعلی چه از حيث نظريه و نگرش حاكم و چه از منظر قوانين و مقررات و چه از لحاظ ساختارهای نظارتی، نيازمند بازنگری جدی ماهوی میباشند. مثلاً برای داشتن نظام بانكداری مناسب با چارچوب قانون اساسی كشور و معيارهای اقتصاد اسلامی و در نتيجه دستيابی به نظام سالم پول و بانكداری، ساختار فعلی نظام بانكداری از كارايی لازم برخوردار نيست و لازم است ساختار نظام پولی و بانكداری بر مبنای اصول تشريعی مهم از قبيل: اصل تبعيت نمو از اصل، اصل لاضرر و لاضرار و اصل ضرورت چرخش اموال و دارايیها بازمهندسی شود. با اين رويكرد میتوان انواع ساختارهای تأمين مالی را معرفی نمود. با تنوع اين ساختارها و شناسايی روشهای تجهيز و تخصيص منابع در هر يك از اين ساختارها، واضح است انواع روشهای نظارت تخصصی بر هر يك از اين ساختارها وجود خواهد داشت كه خود بحث جداگانهای را نياز دارد.۷
پینوشتها:
۱. نمونهی اين تحقيق توسط نگارنده اين مقاله در طرح پژوهشی «شاخصه های عدالت اقتصادی» به سفارش كميسيون سياستهای كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام معرفی گرديده است.
۲. یَا أَیُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا / اى كسانى كه ايمان آوردهايد، اموال يكديگر را در ميان خود به باطل (از راه نامشروع) مخوريد مگر آنكه تجارتى از روى رضايت ميان شما انجام يابد، و خودكشى نكنيد و همديگر را نكشيد، و خود را به هلاكت گناه نيفكنيد كه همانا خداوند همواره به شما مهربان است.
۳. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ / و اى قوم من! پيمانه و ترازو را به انصاف تمام دهيد و از اجناس مردم نكاهيد و در زمين سر به فساد بر مداريد
۴. «إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللَّهِ» نهجالبلاغه، خطبهی ۱۲۶
۵. سورهی مباركهی نساء، آيهی ۵: «و اموالتان (و اموال يتيمان) را كه خدا وسيلهی قوام و برپاداشتن زندگی شما قرار داده به سفيهان (و خود يتيمان) ندهيد. و آنها را از درآمد آن مال روزى دهيد و لباس بپوشانيد و با آنها به نحوى شايسته سخن بگوييد.»
۶. بخشی از رسالهی حقوق امام سجاد عليهالسلام: و اما حق دارایى اين است كه آن را جز از راه حلال به دست نياورى و جز به راه حلالش صرف نكنى و آن را بيجا خرج نكنى و از راههاى درستش به نادرست منتقل نسازى.
۷. - نويسنده خود مسئوليت تهيه طرح تحول بنيادين نظام بانكی را از سوی شورای هماهنگی بانكها برعهده داشته كه نتايج آن در سال ۱۳۹۰ در كميتههای تخصصی مرتبط از بانك مركزی و وزارت امور اقتصادی و دارايی مطرح گرديده است.
يكی از مهمترين موارد در مبارزه با مفاسد اقتصادی، فقر نظری ما در شناخت مفهوم «فساد اقتصادی» است. اين فقر نظری سبب درافتادن ما در غوطهی اقتصاد ناسالم و به تبع آن دچار شدن به فساد اقتصادی میگردد. اگر نظام اقتصادی از سلامت برخوردار نباشد، هرچه تلاش كنيم با اهرمهای نظارتی از فساد اقتصادی جلوگيری كنيم، موفق نخواهيم بود. حل اين مسأله پيش از هر چيز، مستلزم شناخت شاخصهها و معيارهای سلامت اقتصادی و اقتصاد سالم است.
برای شناخت اين شاخصها يك فرايند مشخصی از مبانی استدلال در اقتصاد اسلامی وجود دارد. ابتدا اصول مشخص تكوينی و تشريعی معرفی و سپس، قواعد رفتاری شناخته میشوند. در مرحلهی بعد و بر اساس قواعد رفتاری، معيارهای مشخص استخراج میگردند و پس از آن، شاخصهای معينی برای سنجش هر يك از معيارها معرفی میشوند. بر اين مبنا امكان ارزيابی عملكردها بهخوبی فراهم میشود و اين روش میتواند خروجیهای كاملاً مشخصی را در حوزهی كاربردی اقتصاد داشته باشد.۱
اقتصاد سالم، اقتصادی است مبتنی بر حق و عدل. حق و عدل هر دو اموری تكوينی و تشريعی هستند و ريشه در جهانبينی توحيدی و شريعت حقه دارند. از اين دو معيار در قرآن كريم با عنوان «كتاب» و «ميزان» نيز ياد شده است. بر اين اساس میتوان ثروت، درآمد و عايدی حلال را از حرام بازشناخت. هر آنچه كه بر پايهی حق نباشد باطل است و بر اساس آيهی ۲۹ سورهی نساء به هلاكت عمومی منجر میشود.۲ در آيهی ۸۵ سورهی هود خداوند متعال بر رعايت مكيال و ميزان تأكيد میكند و دستور میدهد كه حقوق مردم را تمام و كمال ادا كنيد تا باعث فساد در زمين نشويد.۳ بنابراين كسانی كه حقوق بايسته و مكتسبهی فعالان اقتصادی و سهم ارزش افزودهی عوامل توليد را به نحو شايسته رعايت نكنند يا تضييع كنند بر اساس دلالت اين آيه، مفسد فیالارض شناخته میشوند. به بيان ديگر فساد از تضييع حقوق ناشی میشود.
تضييع حقوق گاهی ناظر به فردی است كه در فعاليت اقتصادی شركت دارد و گاهی ناظر به حقوق اموال است. كسی كه در فعاليت اقتصادی شركت دارد، حقوقش بهطور كامل بايد به رسميت شناخته شود. برای مثال سطح دستمزد بايد با كار انجام شده متناسب باشد.
در مورد حقوق اموال هم از منظر اسلامی هرگونه مال برای خداست۴ و لازم است بهطور امانی و شايسته به كار گرفته شود. مهمترين موضوع در اين بحث حقوق اقتصادی مرتبط با منابع و ثروتهای طبيعی است. يعنی ما موظفيم از منابع و ثروتهای طبيعی به نحو درست و صحيح استفاده كنيم. اين وظيفه در اقتصاد اسلامی با عبارت «قوام اموال»۵ بيان میشود. يعنی اموال و ثروتهای طبيعی لازم است موجبات قوامبخشی جامعه را فراهم سازد. اين حكم اقتصاد اسلامی در بخش عمومی اقتصاد كاربرد دارد. به اين معنا كه كليهی هزينههای عمومی كه از بودجهی كشور انجام میشود لازم است موجبات قوامبخشی جامعه را فراهم سازند. يعنی بهكارگيری بودجههای عمومی بايد به نحو صحيح باشد. بر اين مبنا هرگونه نارسايی در توليد، باعث فساد میشود و بر كارگزاران نظام است كه نظارت لازم را بر مصرف صحيح بودجه و اثربخشی آن داشته باشند.
نظام تصميمگيری كشور از نبود احكام اقتصادی ناظر به موضوعات كلان و نظام تصميمگيری اقتصادی به معنای عام آن رنج میبرد. چنانچه بهطور شايسته به اين مسأله پرداخته شود، میتوان شاهد تنظيم كتابهای احكام اقتصادی در موضوعاتی نظير پول، بانك، بازار، دولت، سرمايه، توزيع درآمد، عدالت و ... بود.
با توجه به مباحث اجمالی كه در بيان مبانی نظری شناخت فساد اقتصادی مطرح شد، میتوان سنجههای زير را به عنوان بسترهايی برای بروز مفاسد اقتصادی برشمرد:
۱. بیثباتی پول ملی خود شاخصی از فساد اقتصادی است؛ چراكه كاهش ارزش آن خود باعث به هم ريختن مبنا و ميزان دارائیهای مردم و بیثباتی قراردادهای مالی میشود. بايد گفت كه يكی از اركان و مقومات اقتصاد، موضوع پول و شناخت موضع قوامی آن در اقتصاد است. امام سجاد عليهالسلام در اين باب میفرمايند: «لَا تُحَرّفَهُ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَ لَا تَصْرِفَهُ عَنْ حَقَائِقِهِ»۶ يعنی پول لازم است در موضع حقيقی و بايستهی خود به كار گرفته شود. يعنی مهمترين ميزان در اقتصاد، ارزش قوامی پول است كه ثبات آن باعث ثبات ساير امور میگردد. ثبات پول به ثبات اقتصاد كلان كشور میانجامد. در ادبيات اقتصاد رايج نيز پول اصلیترين عامل بیثباتی و عدم تعادل اقتصادی است. كاهش ارزش آن به كاستن از ارزش اموال مردم منجر میشود كه مهمترين مسألهی اقتصادی است.
۲. ناكارايی در بهرهبرداری از منابع ملی شاخصی ديگر از فساد اقتصادی است. بر عكس كارايی در بهرهبرداری از منابع ملی به افزايش ثروت و رفاه عمومی و ملی می انجامد. توجه به معيار كارايی و رعايت آن در هزينهكرد دستگاههای اجرايی میتواند باعث رشد اقتصادی و افزايش رفاه و توسعهی اقتصادی كشور شود و عدم رعايت آن باعث تضييع اموال عمومی و عدم افزايش توليد و درآمد ناخالص ملی گردد.
۳. عدم اختصاص منابع عمومی و ثروتهای طبيعی به توليد سرمايهها و كالاهای مورد نياز جامعه تأثير منفی بسيار زيادی در قوام اقتصادی جامعه دارد. لذا كارگزاران بخش عمومی بايد اثربخشی فعاليتهای خود را با اين معيار بسنجند. كيفيت بالای كالاهای عمومی نظير جادهها، بيمارستانها، فرودگاهها و ... شاخص اثربخشی مناسب تلاشهای خادمان بخش عمومی است و گرنه علامتی است از ناكارايی و در نتيجه شبههناك بودن حقوق و پاداش آنان.
۴. عدم تناسب عوايد و سهمبری عوامل با ميزان ارزش افزودهی حقيقی كه هر يك از اين عوامل ايجاد كردهاند معيار بسيار مهمی از عدم تحقق عدالت اقتصادی در جامعه است. علتالعلل بسياری از نارضايتیها در جامعه از اين احساس ناشی میشود كه افراد يا گروههای مشاركتكننده در فعاليت اقتصادی درآمد يا عايدی مكتسبهی خود را با زحماتی كه متقبل شدهاند متناسب ندانند.
۵. عدم تنظيم ساختار مناسب اقتصادی برای اجرايیشدن حقوق عامه و عدالت اقتصادی از ديگر عوامل بروز فساد است كه كارگزاران نظام اقتصادی بايد به آن توجه كنند. بر اين مبنا تنظيم ساختار مناسب برای بخش پول و بانكداری، بيمه، ماليات و نظاير آن از مسئوليتهای عمدهی اين كارگزاران شناخته میشود. با اين مبنا با كارآمدی اين ساختارها نظام اقتصادی پيامدهای اقتصادی مورد انتظار و تعريف شده در قانون اساسی و ديگر قوانين اصلی را محقق خواهد كرد كه دليلی است بر ضرورت قدردانی از خادمان نظام و در غير اين صورت شاهدی است بر ناكارآمدی و كوتاهی آنان در انجام وظايف اصلی خود.
۶. يكی از مهمترين شاخصههای مفسدههای اقتصادی «مثلث شوم: احتكار، كنز و سفتهبازی» است. صاحبنظران اقتصادی، علما و فقهای عظام شايسته است همواره مردم را از مصاديق اين مثلث شوم آگاه سازند و خطرات خانمان سوز اين نوع رفتار را گوشزد كنند. يكی از مهمترين مصاديق سفتهبازی در زمان كنونی نگهداری ارز، طلا و ... با توجيه حفظ ارزش دارايیها است. درآمدهای حاصل از اين نوع معاملات با چارچوب كلی و اصول اساسی اقتصاد اسلامی هماهنگی ندارد و بلكه به بروز فساد اقتصادی در ساختار كلان كشور میانجامد.
برای دست يافتن به الگوهای عملياتی موفق و سنجههای كاربردی در اقتصاد اسلامی و اجرای موفقيتآميز نظريات اقتصادی در كشور، لازم است به اين سه نكته توجه شود:
۱. برای جبران خلاء نظری در عرصهی كارشناسی اقتصاد اسلامی پيشنهاد میشود مديريت جامعی از سوی نهادهای حاكميتی يا دولتی برای به نتيجه رساندن تلاشها و همسو كردن آنها و ايجاد همافزايی بين گروهها و كارشناسانی كه مشغول تحقيق در موضوع اقتصاد اسلامی هستند صورت بگيرد. اين مديريت جامع علاوه بر آنكه میتواند از انجام تلاشهای موازی جلوگيری كند، منجر به احساس حمايت و ثمربخش بودن تلاشها در كارشناسان هم خواهد شد. بديهی است با اجرای الگوهای اقتصاد اسلامی برای نظامهای اقتصادی، بسترهای ايجاد و رشد مفاسد اقتصادی هم از بين خواهد رفت.
برای نيل به اين مهم لازم است ما بحث عرضهی نظريه اقتصاد را از تقاضای آن تفكيك كنيم. يعنی چنانچه مطالبهی حكومتی وجود داشته باشد، میتوانيم شاهد پيشرفت نظريهها در حوزه نظر و كاربرد باشيم. در عين حال كه ما از سويی نيازمند عرضهی نظريهی اقتصادی هستيم، اما عرضهی نظريهی اقتصاد اسلامی هم نيازمند تقاضای اقتصاد اسلامی میباشد. اين تقاضا میتواند بر اساس اولويتهايی باشد كه دستگاههای دولتی يا كارگزاران نظام دنبال میكنند.
امروز همانطور كه نظام جمهوری اسلامی داعيهدار معرفی يك الگوی جديد سياسی به جهانيان است، شايسته است تا سرمايهگذاریهايی درخور برای توليد الگوهای عملياتی برای نظامهای اقتصادی داشته باشد. پيشنهاد بنده اين است كه فقهای برجستهای از حوزههای علميه كه در مسائل كاربردی شناخته شده هستند بهطور جدی وارد اين عرصه شوند و مسئوليت بخشهايی از اين كار بزرگ را برعهده گيرند و اتاق فكر اين عرصه را تشكيل بدهند. اينگونه است كه میتوان انتظار داشت تا يك انسجامی در توليد نظريههای اقتصاد اسلامی به وجود بيايد.
۲. بسياری از گناهان اقتصادی كه در جامعه وجود دارد، ناشی از بلاتكليفی و احساس سرگردانی نسبت به احكام فعاليتهای اقتصادی در مردم است. مردم در بسياری از موارد تكليف خودشان را نمیدانند. كتابهای توضيحالمسائل برای تشخيص حلال از حرام در زندگی روزمره نوشته شده است، اما در حوزههای كلان اقتصادی، تكليف بسياری از مسائل هنوز بهطور كامل مشخص نشده است.
اگر نهادهای مسئولی وجود داشته باشند و احكام كلان اقتصادی را به روشنی برای مردم تبيين كنند، بسياری از كارهای حرام صورت نمیگيرد. اين روشنگری امروز میتواند از طريق رسانهی ملی يا حتی از طريق مراجع عظام انجام شود كه حكم بسياری از درآمدهای ناشی از سفتهبازی، احتكار و ... را از جنبههای كاربردی و تشريعی در جامعه بيان كنند تا تكليف برای مردم روشن شود. بسياری از رويههای رايج امروز در كسب درآمد از منظر كلان اقتصاد اسلامی شبههناك است. ما بعد از اعمال مديريت واحد بر توليد نظريههای اقتصاد اسلامی، لازم است تا به مرحلهی توليد و تبيين احكام كلان اقتصاد اسلامی برسيم و دستكم تكليف را برای مردم و كارگزاران تبيين كنيم. در اين مرحله مراجع تخصصی متكفل موضوع خواهند بود.
۳. پس از آنكه حكم صحيح مسائل برای مردم بيان شد و بعد از اينكه اين احكام به قانون و دستورالعمل تبديل شد، لازم است تا مراحل نظارتی به تناسب هر حكم طراحی و اجرا شود. با انجام اين سه مرحله ما میتوانيم در عمل، معرفیكنندهی نظام جديد اقتصادی مبتنی بر مكتب اسلام باشيم. البته بايد توجه داشت كه ساختارهای نظارتی فعلی چه از حيث نظريه و نگرش حاكم و چه از منظر قوانين و مقررات و چه از لحاظ ساختارهای نظارتی، نيازمند بازنگری جدی ماهوی میباشند. مثلاً برای داشتن نظام بانكداری مناسب با چارچوب قانون اساسی كشور و معيارهای اقتصاد اسلامی و در نتيجه دستيابی به نظام سالم پول و بانكداری، ساختار فعلی نظام بانكداری از كارايی لازم برخوردار نيست و لازم است ساختار نظام پولی و بانكداری بر مبنای اصول تشريعی مهم از قبيل: اصل تبعيت نمو از اصل، اصل لاضرر و لاضرار و اصل ضرورت چرخش اموال و دارايیها بازمهندسی شود. با اين رويكرد میتوان انواع ساختارهای تأمين مالی را معرفی نمود. با تنوع اين ساختارها و شناسايی روشهای تجهيز و تخصيص منابع در هر يك از اين ساختارها، واضح است انواع روشهای نظارت تخصصی بر هر يك از اين ساختارها وجود خواهد داشت كه خود بحث جداگانهای را نياز دارد.۷
پینوشتها:
۱. نمونهی اين تحقيق توسط نگارنده اين مقاله در طرح پژوهشی «شاخصه های عدالت اقتصادی» به سفارش كميسيون سياستهای كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام معرفی گرديده است.
۲. یَا أَیُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا / اى كسانى كه ايمان آوردهايد، اموال يكديگر را در ميان خود به باطل (از راه نامشروع) مخوريد مگر آنكه تجارتى از روى رضايت ميان شما انجام يابد، و خودكشى نكنيد و همديگر را نكشيد، و خود را به هلاكت گناه نيفكنيد كه همانا خداوند همواره به شما مهربان است.
۳. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ / و اى قوم من! پيمانه و ترازو را به انصاف تمام دهيد و از اجناس مردم نكاهيد و در زمين سر به فساد بر مداريد
۴. «إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللَّهِ» نهجالبلاغه، خطبهی ۱۲۶
۵. سورهی مباركهی نساء، آيهی ۵: «و اموالتان (و اموال يتيمان) را كه خدا وسيلهی قوام و برپاداشتن زندگی شما قرار داده به سفيهان (و خود يتيمان) ندهيد. و آنها را از درآمد آن مال روزى دهيد و لباس بپوشانيد و با آنها به نحوى شايسته سخن بگوييد.»
۶. بخشی از رسالهی حقوق امام سجاد عليهالسلام: و اما حق دارایى اين است كه آن را جز از راه حلال به دست نياورى و جز به راه حلالش صرف نكنى و آن را بيجا خرج نكنى و از راههاى درستش به نادرست منتقل نسازى.
۷. - نويسنده خود مسئوليت تهيه طرح تحول بنيادين نظام بانكی را از سوی شورای هماهنگی بانكها برعهده داشته كه نتايج آن در سال ۱۳۹۰ در كميتههای تخصصی مرتبط از بانك مركزی و وزارت امور اقتصادی و دارايی مطرح گرديده است.
