شرايط حصول «حق شفعه» در فقه اسلامی
گروه اقتصاد: در موضوع شفعه، اگر كسی يكى از دو سهمش را به غير شريكش بفروشد، شريك ديگر حق دارد، همان مبلغ را به مشترى داده و آن سهم را از وى بگيرد و اينرا حق شفعه و صاحب حق را شفيع مینامند.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا) به نقل از اسلام كوئست، «شفعه» از ماده «شفع» به معناى زوج و جفت و منضم كردن چيزی به چيزی مثل خودش است،[1] و در اصطلاح فقه، عبارت است از: اينكه دو نفر در ملكى به صورت مشاع شريك باشند.
بر اساس اين گزارش، در موضوع مورد شفعه، اگر يكى از آندو سهمش را به غير شريكش بفروشد، شريك ديگر حق دارد، همان مبلغ را به مشترى داده و آن سهم را از وى بگيرد و اينرا حق شفعه و صاحب حق را شفيع مینامند؛[2] يعنى: اگر دو نفر در مال غير منقول مثل خانه و باغ،[3] شريك باشند و يكى از آنها بدون اطلاع شريكش، سهم خود را به ديگرى بفروشد، شريك ديگر (با اجتماع شروطى كه خواهيم گفت) میتواند همان قيمت را به مشترى بپردازد و آن سهم را از مشترى بگيرد و به سهم خود ضميمه نمايد، اگر چه مشترى راضى نباشد.
از جمله شرايط حق شفعه اين است كه:
1.آن معامله به عنوان «بيع» و فروش باشد؛ در صورتى كه آن شريك سهم خود را به عنوان «صلح» يا «هبه» يا به عنوان «مهر» يا «عوض خُلع» داده باشد، شريك ديگر حق شفعه ندارد.
2. تنها دو نفر در ملك شريك باشند؛ اگر سه نفر يا بيش از آن شريك باشند، براى هيچكدام از آنها حق شفعه وجود ندارد.
3.ملك، «مشاع» باشد؛ پس در ملكى كه تقسيم شده، حق شفعه نيست.
4. شفيع براى پرداخت قيمت، توانایى داشته باشد.
5. شفيع مسلمان باشد؛ در صورتى كه مشترى مسلمان باشد و شفيع كافر، برای كافر حق شفعه ثابت نمیشود.
6. ملك، شخصى باشد. در ملك وقفى، حق شفعه ثابت نمیشود.
7.شفيع پس از اطلاع از فروش سهم شريك و قيمت آن، فورى اعلام كند كه با استفاده از حق شفعه سهم شريكم را از مشترى گرفتم، يا اينكه عملاً قيمت را بدهد و ملك را بگيرد؛ اگر تأخير بيندازد، حق شفعه او از بين میرود.
همچنين در صورتى كه شريك سهم خود را به شريكش عرضه كند و او از خريدن خوددارى نمايد و راضى به فروش به ديگرى شود، حق شفعه او از بين میرود.
پینوشتها:
[1] كافى الكفاة، اسماعيل بن عباد، المحيط فی اللغة، محقق و مصحح: آل ياسين، محمد حسن، ج 1، ص 292، عالم الكتاب، بيروت، چاپ اول، 1414ق؛ راغب اصفهانى، حسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، محقق و مصحح: داودى، صفوان عدنان، ص 457، دار العلم، الدار الشامية، بيروت، دمشق، چاپ اول، 1412ق.
[2] ر.ك: علامه حلّى، حسن بن يوسف، تبصرة المتعلمين فی أحكام الدين، محقق و مصحح: يوسفى غروى، محمد هادى، ص 103، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران، چاپ اول، 1411ق؛ امام خمينى، تحرير الوسيلة، ج 1، 555، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم، چاپ اول، بیتا.
[3] تحرير الوسيلة، ج 1، ص 555.
بر اساس اين گزارش، در موضوع مورد شفعه، اگر يكى از آندو سهمش را به غير شريكش بفروشد، شريك ديگر حق دارد، همان مبلغ را به مشترى داده و آن سهم را از وى بگيرد و اينرا حق شفعه و صاحب حق را شفيع مینامند؛[2] يعنى: اگر دو نفر در مال غير منقول مثل خانه و باغ،[3] شريك باشند و يكى از آنها بدون اطلاع شريكش، سهم خود را به ديگرى بفروشد، شريك ديگر (با اجتماع شروطى كه خواهيم گفت) میتواند همان قيمت را به مشترى بپردازد و آن سهم را از مشترى بگيرد و به سهم خود ضميمه نمايد، اگر چه مشترى راضى نباشد.
از جمله شرايط حق شفعه اين است كه:
1.آن معامله به عنوان «بيع» و فروش باشد؛ در صورتى كه آن شريك سهم خود را به عنوان «صلح» يا «هبه» يا به عنوان «مهر» يا «عوض خُلع» داده باشد، شريك ديگر حق شفعه ندارد.
2. تنها دو نفر در ملك شريك باشند؛ اگر سه نفر يا بيش از آن شريك باشند، براى هيچكدام از آنها حق شفعه وجود ندارد.
3.ملك، «مشاع» باشد؛ پس در ملكى كه تقسيم شده، حق شفعه نيست.
4. شفيع براى پرداخت قيمت، توانایى داشته باشد.
5. شفيع مسلمان باشد؛ در صورتى كه مشترى مسلمان باشد و شفيع كافر، برای كافر حق شفعه ثابت نمیشود.
6. ملك، شخصى باشد. در ملك وقفى، حق شفعه ثابت نمیشود.
7.شفيع پس از اطلاع از فروش سهم شريك و قيمت آن، فورى اعلام كند كه با استفاده از حق شفعه سهم شريكم را از مشترى گرفتم، يا اينكه عملاً قيمت را بدهد و ملك را بگيرد؛ اگر تأخير بيندازد، حق شفعه او از بين میرود.
همچنين در صورتى كه شريك سهم خود را به شريكش عرضه كند و او از خريدن خوددارى نمايد و راضى به فروش به ديگرى شود، حق شفعه او از بين میرود.
پینوشتها:
[1] كافى الكفاة، اسماعيل بن عباد، المحيط فی اللغة، محقق و مصحح: آل ياسين، محمد حسن، ج 1، ص 292، عالم الكتاب، بيروت، چاپ اول، 1414ق؛ راغب اصفهانى، حسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، محقق و مصحح: داودى، صفوان عدنان، ص 457، دار العلم، الدار الشامية، بيروت، دمشق، چاپ اول، 1412ق.
[2] ر.ك: علامه حلّى، حسن بن يوسف، تبصرة المتعلمين فی أحكام الدين، محقق و مصحح: يوسفى غروى، محمد هادى، ص 103، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران، چاپ اول، 1411ق؛ امام خمينى، تحرير الوسيلة، ج 1، 555، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم، چاپ اول، بیتا.
[3] تحرير الوسيلة، ج 1، ص 555.
