روایت محسنی اژه‌ای از مبارزه با فساد اقتصادی/ تقدیم لایحه بودجه به مجلس
گروه اقتصاد: روایت محسنی اژه‌ای از مبارزه با فساد اقتصادی، تقدیم لایحه بودجه به مجلس و موافقت نمایندگان مجلس با کلیات لایحه خروج از رکود از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته بود.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی در هفته‌ای که گذشت به شرح ذیل می‌باشد:
پیشرفت بازار سرمایه بدون توسعه صنعت حسابداری امکان‌پذیر نیست
صالح‌آبادی با اشاره به اینکه بازار سرمایه از سال گذشته با همکاری سازمان حسابرسی درصدد پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی در این بازار است، گفت: برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بین‌المللی شدن بورس، باید همکاری دو‌جانبه بازار سرمایه و صنعت حسابداری تقویت شود.
علی صالح‌آبادی در همایش سالانه روز حسابدار با عنوان حسابداران، شفافیت اطلاعاتی، کارآیی اقتصادی در دانشگاه الزهرا (س)، اهمیت جایگاه حسابداران و حسابرسان در ارتقای شفافیت اطلاعاتی بازار سرمایه را تبیین کرد.
وی با اشاره به اینکه توسعه حرفه حسابداری در کشور ارتباط مستقیمی با افزایش کارایی اطلاعاتی بازار سرمایه دارد، گفت: امروز به هفتادمین سالگرد ورود صنعت حسابداری و حسابرسی به ایران رسیده‌ایم که این صنعت در طی سال‌های گذشته کمک های شایانی به بازار سرمایه کرده است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: مهم ترین اطلاعاتی که تصمیم گیران و تحلیلگران فعال در بازار سرمایه از آن استفاده می کنند صورت های مالی و اطلاعات حسابداری و حسابرسی است در این بین هر چه حرفه حسابداری توسعه باید، کارایی اطلاعاتی در بورس ارتقا می یابد.
صالح آبادی با بیان اینکه پیشرفت بازار سرمایه بدون توسعه صنعت حسابداری امکان پذیر نیست، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 700 شرکت سهامی عام (مشمول ثبت) در بورس تهران به ثبت رسیده اند که با در نظر گرفتن شرکت های تابعه، اطلاعات حدود 3 هزار شرکت از طریق بازار سرمایه منتشر می شود که این موارد بدون کمک و حمایت حسابداران میسر نیست.
وی با اشاره به اینکه امروز جایگاه بازار سرمایه از جهت شفافیت اطلاعاتی قابل قیاس با چند سال قبل نیست، تاکید کرد: هر ارتقا و پیشرفتی که در صنعت حسابداری و حسابرسی اتفاق بیفتد، بورس هم به تبع آن با رشد و بالندگی مواجه می شود.
رئیس سازمان بورس تصریح کرد: ذینفعان ما در بورس، سرمایه گذاران و طیف وسیعی از مردم هستند که از مجموعه بازار سرمایه تقاضای انتشار به موقع اطلاعات و شفافیت داده‌ها را دارند به این ترتیب نقش حسابداران و حسابرسان در ارتباط با مردم نیز قابل اهمیت بوده و هیچیک از اطلاعات بورسی بدون توسعه این حرفه اجرایی نمی شود.
پایگاه اینترنتی مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی راه‌اندازی شد
پایگاه اینترنتی مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی با هدف اشاعه و گسترش پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در حوزه اقتصاد اسلامی، در دانشگاه شهید بهشتی(ره) راه‌اندازی شد.
مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی با هدف اشاعه و گسترش پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در حوزه اقتصاد اسلامی در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه دانشگاهی و اقتصادی در سطوح داخلی، منطقه ای و بین المللی پدید آمده است.
گرچه مجوز اولیه این مرکز تحت عنوان مرکز تحقیقات اقتصادی در سال 1368 از وزارت علوم اخذ گردید، اما این مرکز تا اواخر سال 1390 عملاً غیرفعال بود. با تلاش جمعی از اساتید دانشکده این مرکز دوباره تحت عنوان"مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی" احیاء گردید.
در کتابخانه تخصصی این مرکز شمار زیادی کتاب در زمینه اقتصاد اسلامی موجود است که می‌تواند برای محققین و دانشجویان این حوزه قابل استفاده باشد.
لازم به اشاره است که به تازگی پایگاه اینترنتی این مرکز افتتاح شده است که البته در حال تکمیل می‌باشد. علاقمندان جهت آشنایی بیشتر می‌توانند به این پایگاه به نشانی http://ierc.sbu.ac.ir مراجعه نمایند.
لایحه بودجه ۹۴ تقدیم مجلس شد/ اعلام جزئیات لایحه
لایحه بودجه ۹۴ کل کشور از سوی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
روز یکشنبه مصادف با 16 آذر 93 دومین لایحه بودجه دولت یازدهم توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.
پس از سال‌هایی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منحل شد، امسال این سازمان احیا شده و اولین بودجه دولت یازدهم با آرم این سازمان به مجلس ارائه شد.
از جزئیات لایحه بودجه سال 94 نشان می‌دهد، قیمت هر بشکه نفت خام در لایحه بودجه 72 دلار در نظر گرفته شده است. این در حالی است که بودجه 93 با نفت 100 دلاری بسته شده بود.
حقوق کارمندان دولت سال آینده به میزان 14 درصد افزایش خواهد یافت که سال جاری این میزان 20 درصد در نظر گرفته شده است.
قیمت دلار در لایحه پیشنهادی بودجه 2850 تومان در نظر گرفته شده است.
سقف درآمد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز همان 48 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و با احتساب این موضوع نشان می‌دهد دولت در لایحه پیشنهادی قصدی برای اجرای فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها ندارد و دولت به دنبال ثبات قیمت‌ها در سال آینده است.
همچنین 1500 میلیارد تومان یارانه مسکن و هزار میلیارد تومان برای اشتغال در نظر گرفته شده است که علاوه بر سهم تولید و بهداشت است.
منابع عمومی دولت 224 هزار میلیارد تومان است و بودجه شرکت‌ها نیز 0.8 افزایش یافته و درآمدهای اختصاصی مؤسسات و شرکت‌ها افزایش داشته است.
کل سقف بودجه نیز 4 درصد رشد داشته و به 837 هزار و 907 میلیارد تومان رسیده است و سقف مصوب امسال 803 هزار میلیارد تومان بود.
کتاب «ماهیت و ضرورت پول و بهره در نظام سرمایه‌داری: رویکرد انتقادی» منتشر شد
کتاب «ماهیت و ضرورت پول و بهره در نظام سرمایه‌داری: رویکرد انتقادی» توسط انتشارات ارسطو روانه بازار نشر شد.
این کتاب در نه فصل تنظیم شده و با نگاه انتقادی به ماهیت پول و بهره و بحران‌های اقتصادی- اجتماعی ناشی از آن پرداخته است. در این کتاب ضمن پرداختن به ماهیت پول و بهره در نظام متعارف و بحران های اقتصادی- اجتماعی ناشی از آن، با رویکرد اسلامی راه‌حل‌های برون رفت از آن نیز بیان میشود.
نخستین ویراست کتاب «ماهیت و ضرورت پول و بهره در نظام سرمایه داری: رویکرد انتقادی»، به قلم حجت ایزدخواستی و رحیم دلالی‌اصفهانی، توسط انتشارات ارسطو در 233 صفحه چاپ شده و با قیمت ۱۰۰ هزار ریال در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.
اختصاص ۵ هزار میلیارد ریال به افزایش سرمایه بانک‌ها در لایحه بودجه ۹۴
براساس لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور، مبلغ پنج هزار میلیارد ریال برای افزایش سرمایه بانک‌ها در نظر گرفته شده است.
براساس لایحه بودجه 94 کل کشور که امروز از جانب رئیس جمهوری اسلامی ایران تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، به دولت اجازه داده شده است تا سقف پنج هزار میلیارد ریال وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص دهد.
روایت محسنی‌اژه‌ای از مبارزه با فساد اقتصادی
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در برنامه خبری شبکه دو درباره مفاسد اقتصادی، بانکی و اداری سخن گفت و جزئیاتی را درباره فساد اخیرالکشف ۱۲هزار میلیاردی بیان کرد.
معاون اول قوه قضاییه در ابتدای سخنانش گفت: افرادی که به یک فامیل و خانواده مشهور می‌رسیدند هم آنجایی که مشخص شد و ثابت شد با آنها برخورد شد. برخی افراد در حد رده دوم و سوم نظام هم تحت تعقیب قرار گرفتند و حکم صادر شد.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای درباره مبارزه با فساد اقتصادی در قوه قضاییه گفت: در تمام دوره‌ها و به خصوص رهبری مقام معظم رهبری دستگاه‌ها تلاش‌هایی کرده‌اند. اما اینکه چند درصد موفق بوده‌ایم و چه انتظاری از نظام ما است متفاوت است و نمی‌توان مقایسه با کشورهای غربی و شرقی و حتی زمان قبل از انقلاب کرد. هر چند که در این مقایسه‌ها هم ما موفق‌تر هستیم و خیلی از فسادهایی که در نظام‌های غربی و شرقی است در نظام ما نیست.
وی گفت: اما زمانی که به توقعات از نظام جمهوری اسلامی بر می‌گردیم و موضوع برقراری عدالت می‌رسیم من حقیقتا می‌گویم که با اینکه کار زیاد شده اما نمره بالایی نمی‌دهیم.
به گفته معاون اول قوه قضاییه، این دستگاه در طول این سال‌ها تلاش کرده بدون تبعیض و افرادی که به یک فامیل و خانواده مشهور بودند آنجایی که مشخص شد و ثابت شد با آنها برخورد شد.
اژه‌ای گفت: افرادی در مسئولیت شهرداری تهران و در حد شهردار و معاون و حتی افراد پولدار بزرگ هم با آنها برخورد کرد و محاکمه شدند و زندانی شدند. به عنوان یک مسئول جزء باید بگویم که در مبارزه با فساد اداری و مالی که مورد انتظار نظام است نمره خوبی نمی‌دهیم.
او گفت: ما یک مدیریت ضعیف و سوء مدیریت هم داریم که باعث یک سری مشکلات جدی در مسائل اداری و مالی می شود و مردم زیان می‌بینند. برخی افراد با انگیزه خوب اما با استفاده از خلأهای قانونی و برای آنکه دستگاه خود را بگردانند کارهایی میکنند که فساد ساز است و برنامه‌ریزی برای برخورد با اینها متفاوت است.
وزیر اسبق اطلاعات گفت: البته هستند کسانی که لغزیده‌اند و فساد کرده‌اند که دستگاه قضایی در دوران آیت‌الله آملی لاریجانی خواستند تا افراد فاسد و خائن با کسانی که سوء مدیریت دارند و از خلاها استفاده میکنند متفاوت شوند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: البته موضوع پیشگیری هم اهمیت بالایی دارد که البته با یک قوه انجام نمی‌شود. البته در دوره اخیر ریاست جمهوری فعالیت ستاد مبارزه با فساد جلسات بهتری برگزار شده است.
او در بحث برخورد با مفاسد اقتصادی و اداری هم گفت: ما تلاش می‌کنیم تا برخوردهایمان بدون تبعیض و بدون اغماض باشد و مجازات را اعمال می‌کنیم اما این را هم بگویم که یکی از راهکارهای مهم این است که هزینه فساد باید بالا برود و مردم باید مفسد را بشناسند و باید مردم بدانند که مفسد بوده است.
معاون اول دستگاه قضا در ادامه این برنامه به موضوع دادگاه مفاسد اقتصادی پرداخت و گفت: اصل بر این است که دادگاه علنی باشد الا موانع خاص. معتقدم این بسیار موثر بود. قانونگذار گفته تا زمانی که حکم قطعیت نیافته، این نباید علنی شود.
او با اظهار نظر شخصی درباره علنی بودن رسیدگی به موارد فساد مالی گفت: شخصا معتقدم که یکی از راهکارهای موثر در این که خیانتکار هزینه جرم خود را بپردازد، به مردم معرفی شود و مردم بشناسند. البته لازمه‌اش این است که قاضی و دادسرا هم مجرمیت او را احراز کند و به دادگاه برود. غیر از موارد خاص قانونی، به نظرم بهتر است مردم دادگاه را علنی ببینند و اگر قاضی و مستندات ضعف دارد، مردم ببینند. مردم باید بفهمند این آقا چه کرده و مردم مطلع شوند.
معاون اول دستگاه قضا درباره ضعف قانونی در مورد برخورد قانونی با مجرمان، گفت: نمی‌شود گفت قانون هیج جا نقص ندارد، به خصوص جایی که مجازات نقدی تعیین می شود. مثلا می گویند برای فلان جرم، مانند ورود و خروج غیرمجاز از کشور، او به مجازات نقدی محکوم میشود. این مجازات بر اثر کاهش ارزش پول ملی، تاثیرش را می‌کاهد. مثلا قانونی که ده سال پیش وضع شده و جریمه را 50 هزار تومان در نظر گرفته، امروز بازدارنده نیست. مثلا در برخی جرایم بین 7 تا 100 هزار تومان جریمه تعیین شده که این بازدارنده نیست. هر چند برخی موارد اصلاح شده ولی موارد باید با گذشت زمان اصلاح شود و مواردی که جزای نقدی و مبلغ ریالی دارد، این باید عوض شود. چون نوسانات ارزش پول در این باره موثر است.
ولی درباره سایر مجازات‌ها مانند حبس و شلاق، اگر به موقع و خوب رسیدگی شود و حکم سریع اجرا شود و مثلا در زمان منطقی و معقول حکم اجرا شود، نیازی به تشدید مجازات نیست. از این بابت، در بقیه موارد باید بیشتر دقت شود در رابطه با اقدام و اجرای به موقع.
اژه‌ای در ادامه توضیح داد: در دستگاه‌های دولتی به موقع عمل نمی‌کنند. یکی از مسایلی که چند سال است مطرح است، زمین خواری و مسایلی از این بابت که متفرعات و تباعات دارد، مثلا ساخت و ساز غیرمجاز که باید تخریب شود، به نظر می‌رسد خلا قانونی نیست، ولی مثلا برج 9 طبقه‌ای در حریم رودخانه ساخته میشود و نه به موقع خبر می‌دهند و نه به موقع تخریب میکنند، یا زمینی تصرف میشود و نهال در آن می‌کارند و درخت به بار می‌نشیند و بعد شکایت می کنند تا تخریب شود، این را معتقدم باید به موقع جلوگیری شود و خبر دهند. بعد هم نباید این موارد رها شود و دستگاه قضایی نیز به موقع اقدام کند، بسیار تاثیر گذار خواهد شد. در این موارد، به نظرم باید بیش از اصلاح قانون، عمل خودمان را، اصلاح کنیم.
دادستان سابق کل کشور درباره ضعف و سوءمدیریت گذشته و استعفا و عذرخواهی مدیرانی که قصور کرده اند نیز توضیح داد: این امر مهمی است، به این معنی که در یک وزارتخانه یا دستگاه قضایی، در یک زیرمجموعه‌ای فساد بزرگ اتفاق افتاد و تکرار هم شد، مسئول عالی نمی‌تواند بگوید من مسئولیتی ندارم. مثلا در 15 سال گذشته، چند فساد بزرگ در سیستم بانکی دیده‌ایم؟ بحث اختلاس 120 میلیاردی در بانک صادرات آن زمان یا موارد مشابه در سال‌های مختلف از جمله فساد مالی 3 هزار میلیاردی در سال 90، عمدتا به سیستم بانکی برمی‌گردد. همه کسانی که به نحوی از انحا با این موضوع مرتبط هستند، باید پاسخگو شوند. وزیر اقتصاد قبلی و قبلتر و فعلی نمی‌توانند خود را کنار بکشند و بگویند در بانک این فساد بوده! پس شما چه کاره‌اید؟ شما بی‌مسئولیت نیستید. بانک مرکزی نیز بی‌مسئولیت نیست. اشکال در کجاست که این موارد تکرار می شود؟ ما چه اقدامی برای جلوگیری از تکرار شدن این جرایم کرده‌ایم؟ مجموعه کسانی که با این مسئله هستند، چه سهمی دارند؟ این باید انجام شود و در برخی کشورها نیز مرسوم است که مثلا در یک ناوگان حمل و نقل اتفاق بزرگی افتاد و دو قطار به هم خورد و این مسئله تکرار شود، مردم توقع دارند وزیر توضیح دهد برای جلوگیری از این مسئله چه اقدامی کرده است؟ باید پاسخگو باشند. در سیستم بانکی این اتفاقات تکرار شده. دستگاه قضایی بر اساس گزارش‌هایی که از مدعی العموم و مراجع قضایی رسیده، وارد شده و تا حد اعدام و سایر مجازات‌ها پیش رفته. کار دیگری نمی‌تواند بکند.
ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد
سیف با اشاره به اینکه نیازمند تحول در حوزه ساختاری و بنیادی هستیم و فناوری فرصت مناسبی را برای نقاط آسیب‌پذیر فراهم کرده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از موضوعاتی است که در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
ولی‌الله سیف، در همایش ملی «ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد» در سالن اجلاس، افزود: بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار نظام پولی کشور در راستای منویات مقام معظم رهبری از یک سو و حرکت در جهت استانداردهای بین‌المللی از سوی دیگر مصمم است با تلاش هدفمند گام‌های موثر در جهت شفاف‌سازی اقتصاد و جلوگیری از فساد در حوزه پولی و ارزی بردارد.
وی ادامه داد: پرداخت رشوه، پولشویی، تقلب و اختلاس از جمله موضوعات فسادزا و تاثیرگذار در نظام بانکی کشور است که با بکارگیری فناوری نوین و نظارت دقیق به عملیات بانکی و تطبیق ضوابط می‌تواند در مبارزه با فساد موثر باشد.
رئیس کل بانک مرکزی در بخش ساختار اظهار داشت: نیازمند حصول اطمینان از بهره‌مندی ساز و کار سازمانی داریم تا بانک را از نظر عملیات و قوانین و مقررات مورد پایش قرار دهیم.
وی در بخش روش‌ها نیز تصریح کرد: تحولات شگرف محیطی باید مدنظر قرار گیرد؛ چرا که بروز شکاف و فاصله میان کارهای روزمره ممیزی و استفاده از روش‌های سنتی از عوامل فسادزایی است که باید مورد بازنگری قرار گیرد و استفاده از روش‌های کنترل و نظارت و تمرکز در انجام کارها و بازبینی سیستمی از ضروریات است.
وی با اشاره به اینکه نیازمند تحول در حوزه ساختاری و بنیادی هستیم و فناوری فرصت مناسبی را برای نقاط آسیب‌پذیر فراهم کرده است، اضافه کرد: ساماندهی بازار غیرمتشکل از موضوعاتی است که در دستور کار قرار دارد؛ چرا که این مؤسسات با داشتن سهم 30 درصدی بازار پولی کشور سهم قابل توجهی را برعهده دارند.
لایحه رفع موانع تولید تقدیم مجلس شد
هفته گذشته، گزارش کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با امضای حمیدرضا فولادگر تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که به کمیسیون مشترک به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسات متعددی با حضور اعضای کمیسیون، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و مسوولین دستگاه‌های اجرایی ذیربط و نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب شد.
در این گزارش آمده که در اجرای تبصره (1) ماده (146) آیین‌نامه داخلی به دلیل ارتباط موضوع مفاد طرح حمایت از تولید ملی در شریط ویژه اقتصادی کشور و زمینه‌سازی توسعه اقتصادی و نیل به اقتصاد مقاومتی در این گزارش لحاظ شده است.
براساس ماده الحاقی 21 این لایحه ، قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15 دی ماه 88 به این شرح اصلاح می شود: قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، نیروگاه های برق، واحدهای پالایشی و پتروشیمی به گونه ای تعیین می شود که محصول تولید شده واحدهای مذکور در ایران قابل رقابت با محصول واحدهای کشورهای حاشیه خلیج فارس باشد.
به علاوه، طبق ماده الحاقی 22 این لایحه ، کلیه پالایشگاه های کشور مشروط به پرداخت و تسویه وجوه نفت خام و میعانات گازی خریداری شده تحویلی به قیمت هر بشکه 95 درصد فوب خلیج فارس (تحویل روی کشتی) و به صورت نقدی به شرکت دولتی ذیربط تابعه وزارت نفت، مجازند فراورده های نفتی مازاد بر نیاز داخلی را رأسا صادر کنند. این پالایشگاه ها مشمول احکام مربوط به پرداخت سهمی از ارزش صادرات فرآورده های تولیدی خود به حساب صندوق توسعه ملی نیست.
در تبصره یک این ماده نیز اعلام شده که استفاده از سازوکارهای بورس انرژی در خرید و فروش نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی وانرژی برق در اولویت قرار دارد.
محور اصلی در مبارزه با فساد، داشتن اراده جدی و عزم جزم است
آیت‌الله آملی‌لاریجانی در همایش ملی «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» اظهار کرد: در مبارزه با فساد، تعیین فساد و اموری که به نحوی در پیشگیری از فساد دخیل هستند، محوری‌ترین موضوع، عزم جزم و اراده مسئولان است.
وی با بیان اینکه برگزاری جلسات و همایش هم موثر است، گفت: مشکل اساسی امروز اراده تام و قوی در برخورد با مفاسد و در پیشگیری از آن است.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: بحث اراده مهم است و گمان می‌رود خلاء آن را همه احساس میکنند.
وی با بیان اینکه در فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در سال 80 نکات مهمی در خصوص اهتمام مبارزه با مفاسد آمده است، گفت: از آن سال 13 سال می گذرد و باید بازنگری شود و ببینیم مسئولان چه کردند.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: این موضوع ما را به این نقطه می‌رساند که باید مسئولان اراده‌ها را در عمل به منصه ظهور برسانند البته عرض من قدری هم خودشمول است.
وی گفت: در کنار تبیین‌های مفهومی و بازنگری در قوانین، عملمان نباید فراموش شود که بحمدالله این قوه در این موضوع پیشتاز بوده است.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه مردم از ما عمل می‌خواهند و اینکه در مقام اجرا چگونه عمل می‌کنیم، افزود: کارنامه قوه قضائیه در محاکمات طولانی و در موارد متعدد برخورد، روشن است.
آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه سخنانش در همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد افزود : مبارزه با فساد در مبادی باید شناخته شود.
وی گفت: اینکه فسادی در جامعه رخ داده است و مدتی پس از آن می‌گویند باید برخورد و محاکمه شود، این نگاه چندان صحیح نیست.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: دستگاه‌های اجرایی که دچار این مشکل هستند باید با نظارتها و بازرسی های قوی و پیشگیری های لازم نقاط فساد خیز را ببندند و اینگونه نباشد سرریز همه مشکلات قوه قضائیه باشد و همه چشمان خود را به قوه قضائیه برای برخورد بدوزند.
رئیس قوه قضائیه گفت: البته ما وظیفه برخورد با مفاسد را داریم و در این مسئله قاطع هستیم همه مسئولان عالی در برخورد با فساد عزم جزم دارند اما حل مشکل بستن منشاء فساد است.
نمایندگان مجلس با کلیات لایحه خروج از رکود موافقت کردند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هفته گذشته با رأی اکثریت، کلیات لایحه خروج از رکود را تصویب کردند.
کلیات لایحه خروج از رکود در دستور کار صحن علنی روز سه‌شنبه مجلس قرار گرفت که براین اساس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی کلیات این لایحه موافقت کرده و آن را به تصویب رساندند.
براساس این گزارش، از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه، 156 نفر موافق، 15 نفر مخالف و 3 نفر هم با رأی ممتنع به این لایحه با کلیات این لایحه موافقت کردند.
راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش «انجام کسب و کار» بانک جهانی (۱۰)
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی راهکارهایی ارائه داد.
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: تبصره «1» ماده (4) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده تا جایگاه ایران را در رتبه بندی‌های جهانی کسب و کار بهبود بخشد و در واقع از این طریق تصویر جذاب و واقعی از فرصت‌های کسب و کار ایران را در نظر سرمایه‌گذاران داخلی ایجاد کند.
در این گزارش به ارائه راهکارهایی برای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی پرداخته شد اما ذکر این نکته مهم ضروری است که اصلاح وضعیت ایران در این شاخص که ابعاد محدودی از محیط کسب و کار ایران را در بر می‌گیرد، به معنی رفع اولویت‌های مسائل و مشکلات کسب و کارها در ایران نیست. بهبود محیط کسب و کار ایران نیاز به تدوین شاخص‌های ملی با هدف پایش وضعیت موجود و برنامه‌ریزی جامع برای آینده دارد.
درگزارش انجام کسب و کار بانک جهانی در سال 2014 ، به جمهوری اسلامی ایران در نماگر مجوزهای ساخت و ساز رتبه 169 در میان 189 کشور اختصاص داده شده است، اما با توجه به تحقیقات انجام گرفته و نمونه‌های در نظر گرفته شده واقعی در این گزارش، مشخص شد که این رتبه واقعی نیست. مراحل، زمان و هزینه‌های مورد نیاز برای مجوزهای ساخت و ساز در ایران طی سال‌های گذشته دستخوش تغییراتی شده است که در گزارش بانک جهانی اعمال نشده‌اند. با انجام راستی آزمایی معلوم شد این رتبه با در نظر گرفتن 16 مرحله ، 112 روز زمان و هزینه‌ای برابر 5/593 درصد درآمد سرانه به جایگاه 130 جهان و رتبه 13 کشورهای حاضر در سند چشم انداز در سال 2014 است.
از جمله دلایل تفاوت نتایج حاصله از گزارش‌های بانک جهانی و راستی آزمایی انجام شده می‌توان به عدم تسلط کافی تکمیل کننده‌های پرسشنامه‌ها به زبان انگلیسی، عدم انتخاب درست مخاطبین (بدون در نظر گرفتن اطلاع آنها از وظایف شهرداری یا دیگر سازمان‌های دخیل در امر ساخت و ساز) و همچنین عدم توجه کافی تکمیل کننده‌های پرسشنامه به سوالات و کلی‌گویی و کم دقتی در پاسخگویی نام برد.
این گزارش چنین ادامه می‌یابد: از مشکلات اساسی موجود در انجام این پژوهش برای رسیدن به راهکارهای دقیق و عملیاتی می‌توان به عدم پاسخگویی شفاف مسئولان و کارشناسان شهرداری درباره کاستی‌ها و نواقص قانونی و مقرراتی مرتبط اشاره کرد. حجم بسیار بالای قوانین موجود در شهرداری باعث شده است که کارشناسان مربوطه به صورت کلی درباره مبحثی از قوانین اطلاع داشته باشند. بنابراین کارشناسان تنها با اظهارنظرهایی کلی به بیان مشکلات و موانع موجود در روند اخذ مجوزهای ساخت و ساز می‌پرداختند و از عنوان کردن مصادیق عینی و اجرایی خودداری می‌ورزیدند.
