به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، به نقل از روابطعمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: مسئله اهمیت سرمایه اجتماعی و ضرورت مناسب بودن محیط کسب و کار برای عملکرد متعادل اقتصادی دو موضوعی هستند که در طول نزدیک به دو دهه اخیر، مورد توجه قانونگذاران و سیاستگذاران کشورهای توسعه یافته قرار گرفته اند. پژوهش به عمل آمده نشان میدهد که اولا شاخصهای سرمایه اجتماعی بر محیط کسب و کار تاثیر مستقیم دارند. از این نظر، میتوان به بهبود محیط کسب و کار از طریق ارتقای شاخصهای سرمایه اجتماعی اقدام کرد. ثانیا هم بر اساس برخی دادههای شاخصهای سرمایه اجتماعی و هم محیط کسب و کار در ایران در رتبه بندیهای بینالمللی و همچنین ارزیابیهای داخلی در جایگاه مناسبی قرار ندارند.
پژوهش انجام شده همچنین با تحلیل نقش مهم دولت در کاهش یا افزایش سرمایه اجتماعی، این ضرورت را مورد تاکید قرار میدهد که نهادهای دولتی در ایران باید سیاستها و رویکردهای نوینی را برای تقویت شاخصهای سرمایه اجتماعی و در نتیجه، بهبود محیط کسب و کار، طرح و اجرا کنند. یکی از مهمترین نهادهایی که میتواند به روند تقویت سرمایه اجتماعی در کشور کمک کند، مجلس شورای اسلامی است. به این ترتیب که قوه مقننه میتواند با تدوین و تصویب قوانین لازم برای ارتقای سرمایه اجتماعی، نقش مهمی در کاهش ریسکهای سرمایه گذاری، کاهش هزینه مبادله و رونق بخشی به محیط کسب و کار داشته باشد در مهمترین بخش پژوهش، به دو دسته مرتبط با هم از پیشنهادها اشاره می شود: نخست در قسمت پیشنهادها به قوه مقننه ، بیشتر به رویکردها و نگرشهایی پرداخته شده که قانونگذار را قادر می سازد تا در مسیر تقویت سرمایه اجتماعی گام بردارد؛ دوم، در قسمت پیشنهادهای تقنینی ، به موادی اشاره شده است که میتواند با اصلاح و بازنگری در قوانین موجود، به افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه منجر شود.
متن کامل این گزارش را اینجا مشاهده کنید.