ابهام در قوانین یکی از معضلات دستگاه قضایی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از لرستان، جعفر بدری، رئیس کل دادگستری استان لرستان عصر سه‌شنبه، 28 بهمن در جریان دیدار رئیس قوه قضائیه با قضات و کارکنان لرستان که در سالن همایش‌های جهاد کشاورزی لرستان برگزار شد، گفت: دو هزار و 500 نفر شامل هزار نفر قاضی و کارکنان دادگستری و 1500 نفر در شوراهای حل اختلاف استان لرستان فعالیت دارند.
وی لرستان را نیازمند توجه و عنایت ویژه قوه قضائیه دانست و افزود: استان لرستان بالاترین آمار بیکاری در کشور را دارد به‌نحوی که 33 درصد جمعیت آماده به کار این استان بیکار هستند.
بدری ادامه داد: با وجودی‌که مردم این استان از نظر معیشتی در تنگنا هستند و فقر مردم را آزار می‌دهد و وضعیت اقتصادی و معیشتی عاملی در بالا رفتن آمار جرم و جنایت است اما آمار جرم و جنایت در این استان با وجود مشکلات معیشتی چندان بحرانی نیست به‌نحوی که لرستان از نظر وارده پرونده نسبت به جمعیت رتبه 27 در کشور را دارد.
وی با بیان این‌که اعتماد عمومی مردم نسبت به عملکرد دستگاه قضایی افزایش یافته است، در ارائه آمار و گزارش عملکرد دادگستری لرستان گفت: در سال گذشته 38 پرونده در هیات تخلفات اداری دادگستری لرستان مورد بررسی قرار گرفته است این در حالی است که در سال 93 نزدیک به 50  پرونده مربوط به تخلفات اداری در دادگستری استان لرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.
رئیس کل دادگستری لرستان خاطرنشان کرد: وارده پرونده در لرستان نسبت به کشوری رتبه 27 را دارد که این رتبه نسبت به جمعیت 100 هزار نفر است این در حالی است که با وضعیت معیشتی و فقر استان لرستان آمار جرم و جنایت باید بیش از این آمار باشد.
وی با اشاره به این‌که در سال 92، 272 پرونده و در سال 93 تعداد 258 پرونده مورد عفو و بخشودگی قرار گرفته‌اند، گفت: مجموع وارده در هر شعبه دادگاه نسبت به میانگین کشور که 122 پرونده است در لرستان حدود 80 پرونده و در دادگاه‌های تعیین نظر 100 پرونده است.
وی گفت: در سال 92، 465 پرونده و در سال 93، 36 پرونده در زمینه شورای حل اختلاف در استان لرستان انجام شده است.
رئیس کل دادگستری استان لرستان به وضعیت ورودی پرونده به شوارهای حل اختلاف اشاره کرد و گفت: شوراهای حل اختلاف لرستان در زمینه حل و فصل اختلافات طایفه‌ای و صلح و سازش در پرونده‌های قتل عملکرد قابل قبولی داشته‌اند به طوری که در سال 92، 89 هزار پرونده و در سال 93، 73 هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف استان وارد شده است.
بدری با بیان این‌که دادگستری لرستان پیشقدم در تامین امنیت سرمایه‌گذاران در استان بوده است و این دستگاه نهایت تلاش خود در حمایت قضایی از بیت‌المال را به‌کار گرفته است، خاطرنشان کرد: ابهام در قوانین یکی از معضلات دستگاه قضایی است متاسفانه تناقض‌هایی در برخی از قوانین وجود دارد که قاضی را برای صدور حکم با مشکل مواجه می‌کند.
وی افزود: بسیاری از قوانین موجود قوانینی مبهم است و برخی از آن‌ها مانع صدور احکام می‌شود.
رئیس کل دادگستری لرستان در خاتمه با یادآوری این‌که دستگاه قضایی باید در راستای جلب اعتماد مردم تلاش کند، گفت: ملاقات‌های مردمی ابزاری برای نظارت بر عملکرد دادگاه‌هاست.

در بخشی از این دیدار، موسوی، به نمایندگی از قضات و جعفرزاده به نمایندگی از کارکنان دادگستری لرستان به بیان پاره‌ای از انتظارات قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان پرداختند.
حفظ امنیت قضات، حمایت از قضات، بازنگری در قانون نظارت بر رفتار قضات، احیا پلیس قضایی، ایجاد سامانه ارتباطی قضات با ریاست قوه قضائیه، احیا پلیس قضایی، توجه به وضع معیشتی کارکنان، پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین، ایجاد مجتمع‌های رفاهی بخشی از انتظارات قضات و کارکنان دستگاه قضایی لرستان بود.