مجازات خوراندن یا تزریق اسید در قانون پیش‌بینی نشده است
گروه دانشگاه: در هم‌اندیشی نقد آرای قضایی «اسیدپاشی و امکان اجرای قصاص» که در دانشکده الهیات دانشگاه تهران برگزار شد، مطرح شد: ماده واحده قانونی اسیدپاشی مصوب ۱۳۳۷ صرفاً از پاشیدن اسید صحبت کرده، خوراندن یا تزریق اسید مشمول این قانون نیست.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، هم‌اندیشی نقدآرای قضایی «اسیدپاشی و امکان اجرای قصاص» در دانشکده الهیات با استقبال گسترده اساتید و دانشجویان با حضور آسیه جعفری، کارشناس سازمان پزشکی قانونی، علی اصغر شفیعی خورشیدی، رئیس شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، سعید نظری توکلی، عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه تهران و مجید متین راسخ، مستشار دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.
در آغاز این نشست که توسط مرکز قرآن و معارف دینی جهاددانشگاهی دانشگاه تهران و با همکاری پژوهشگاه قوه‌قضائیه و انجمن علمی دانشجویان فقه وحقوق اسلامی برگزار شد، ابتدا حجت‌الاسلام امام، رئیس دانشکده به اساتید، پژوهشگران و نمایندگان خبرگزاری‌ها خیرمقدم گفته و از برگزاری چنین نشست‌هایی ابراز خرسندی کردد.
در ادامه آسیه جعفری به بررسی جنبه پزشکی قانونی اسیدپاشی پرداخت و اسید واسیدپاشی را تعریف و تفاوت سوختگی حاصل ازاسیدپاشی با سایر انواع سوختگی را بیان کرد.
وی گفت: در اسیدپاشی باید وسعت و عمق سوختگی را در نظر گرفت و «اَرش» را تعیین کرد و البته «اَرش» را نسبت به تمام بدن حساب می‌کنند. و اجرای قصاص در اسیدپاشی باید با نظر هیئت قضائی و هیئت پزشکی انجام شود.
در ادامه علی اصغر شفیعی خورشیدی رئیس شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به تحلیل قضائی رأی پرداخت و در نقد کلی مربوط به صلاحیت دادگاه، بیان کرد: اگر عنوان، ضرب و شتم و جرح بود باید در دادگاه کیفری شهرستان بررسی میشد اما مسئله، اسیدپاشی است و اسیدپاشی یک فعل عامدانه است و دادگاه کیفری شهرستان صلاحیت بررسی آن را ندارد، بلکه باید در دادگاه کیفری استان بررسی میشد.
مجید متین راسخ مستشار دادگاه کیفری استان تهران نیز طی سخنانی در این نشست، این امر را که با وجود قانون مجازات اسلامی، ماده واحده قانونی مربوط به مجازات اسیدپاشی مصوب 1337 به قوت خود باقی است یا خیر را محل بحث دانست و گفت: ماده واحده قانونی اسیدپاشی مصوب 1337 صرفاً از پاشیدن اسید صحبت کرده، خوراندن یا تزریق اسید مشمول این قانون نیست. وی با بیان اینکه ماده واحده قانونی مربوط به اسیدپاشی در شرایطی به تصویب رسیده که قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در محاکم اجرا می‌شده و با اصلاح قانون مذکور در سال 1352 و نیز تصویب قانون مجازات اسلامی پس از انقلاب اسلامی 1357 نسخ یا عدم نسخ آن توسط قانونگذار بعدی محل تأمل است.
سپس سعید نظری توکلی عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه تهران ابتدا به بیان تاریخچه اسیدپاشی پرداخت و بیان کرد: اولین اسیدپاشی در 1978 در فرانسه رخ داده است و بیشتر قربانیان اسیدپاشی خانم بوده‌اند در حالی که اولین اسیدپاشی در ایران در سال 1334 بوده و قربانی آن یک قاضی بوده است. ایشان سپس به تحلیل و تبیین فقهی رأی پرداخت.
وی در نقد محتوای رأی به این نکته اشاره کرد که در متن رأی به شکایت شکات اشاره نشده و هیچ توضیحی نیز درباره اقدامات مجرمانه متهمان وجود ندارد. افزون بر این مشخص نیست چرا دادگاه از تعیین مجازات قصاص عدول و تنها حکم به پرداخت دیه کرده است.
نظری توکلی سپس یه بررسی فقهی جرم اسیدپاشی پرداخت و ضمن استناد به اصل ضررنرسانی برای اثبات حرمت عمل مجرمانه اسیدپاشی، مدعی شد عدم امکان مماثلت میان جرم و مجازات از یک سو و نبودن اسیدپاشی از جمله مجازات‌های مصرح در فقه برای دیه سبب می‌شود تا کیفر اسیدپاشی از قصاص و دیه بدل از قصاص به پرداخت ارش تبدیل شود. از آن جا که آسیب‌های وارد بر مجنی علیه در اسیدپاشی، آسیب‌های متعددی است و دلیلی بر برابری ارش با احکام دیه وجود ندارد، می‌توان ارش‌های مختلف در این جرم را با جبران خسارت مادی و معنوی مجنی علیه همسان فرض کرد.
یادآور می‌شود، این نشست که در روز 30 فروردین برگزار شد، با طرح سؤالاتی از سوی حضار و گفت‌وگو و تبادل نظر خاتمه یافت.
