بانک مرکزی در قبال اخلالگری مؤسسات غیرمجاز قاطعانه خواهد ایستاد
گروه اقتصاد: حمید تهرانفر ضمن دادن هشدار به سپردهگذاران از پرهیز در سپرده‌گذاری در تشکل‌های پولی غیرمجاز، از قاطعیت بانک مرکزی در اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در زمینه کاهش سود بانکی و نظارت جدی بر فرآیند اجراء و برخورد قانونی با اخلالگران سخن گفت.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی، پس از ابلاغ مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش 2 درصدی نرخ سود سپرده‌ها و براساس تجربه سال‌های قبل، تمامی نگاه‌ها به مؤسسات فاقد مجوز دوخته شد: « آیا حکایت سال‌های گذشته و اخلالگری مؤسسات همچنان تکرار خواهد شد؟» این سؤالی بود که در همان گام نخست، توجه همگان را به خود جلب کرد.
همین سؤال کوتاه ولی اثرگذار، موجب شد تا درصدد بر آئیم در جریان گفت‌وگوی کوتاهی از موضع‌گیری معاون نظارتی بانک مرکزی در همین زمینه آگاه شویم. تهرانفردر این مجال، ضمن دادن هشدار به سپردهگذاران از پرهیز در سپرده‌گذاری در تشکل‌های پولی غیرمجاز، از قاطعیت بانک مرکزی در اجرای مصوبه شورا و نظارت جدی بر فرآیند اجرا و برخورد قانونی با اخلالگران سخن راند.
در زیر نتیجه این گفت و شنود را از نظر می گذرانید.
به نظر شما نرخ‌های سودی که اخیراً اعلام شده تا چه میزان معقول و با شرایط فعلی اقتصاد متناسب می باشد؟
ما بر این باور هستیم که نرخ سود بانکی باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی جامعه باشد. همسوئی بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی از مسائل مهمی است که در مباحث اقتصادی حائز اهمیت است. با توجه به کاهش نرخ تورم از رقم34.7 درصد در سال 1392 به 15.6 درصد در پایان سال 1393 و افزایش شاخص‌های رشد اقتصادی و علائم برون رفت از رکود، منطقی است که نرخ سود سپرده‌ها نیز همراستا با کاهش نرخ تورم کاهش یابد و بر پایه این رویکرد بود که سقف نرخ سود سپرده ها از 22 درصد تعیین شده در سال 93 به 20 درصد در سال 94 کاهش یافت.
به نظر می‌رسد این رویکرد، رویکردی منطقی و عقلائی باشد تا از رهگذر آن با منطقی نمودن نرخ‌های سود تسهیلات و متناسب با بازدهی فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد، هم به تأمین مالی بخش تولید مساعدت شده و به تبع آن با کاهش هزینه‌های تمام شده تولید کالاها و خدمات، خروج از رکود واحدهای تولیدی و روند کاهش نرخ تورم تداوم یابد. این امر البته در وضعیت مالی بانک‌ها نیز بسیار مؤثر است و بهبود قابل توجهی در آنها ایجاد می‌کند. با وضعیت درآمد موجود، شاید بانک‌ها نتوانند مانند گذشته از پس هزینه‌های متعلق به سپرده‌هایی که با نرخ‌های قبلی ایجاد شده‌اند به راحتی برآیند.
به نظر شما نرخ‌های سود اعلام شده اخیر تا چه میزان اجرایی خواهد بود و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تا چه میزان خود را ملزم به اجرای آن می‌دانند؟
همان گونه که پیشتر نیز اعلام شد نرخ های سود جدید از تاریخ 16/2/1394 لازم الاجراء می باشد . با توجه به اینکه بانک‌ها قبل از تصمیم و اعلام نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار، خود هماهنگی‌های لازم را در رابطه با نرخ‌های سود جدید بانکی، داشته اند و در این رابطه با هم توافق نموده‌اند، انتظار ما بر این است که پایبندی و التزام بانک‌ها به رعایت آنچه که قبلا مورد توافق آنها قرار گرفته است، بیشتر باشد و البته که اینگونه می‌باشد . ضمن آن که شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود سپرده‌های یک ساله را 20 درصد اعلام نموده و تعیین نرخ سود سپرده‌ها در دوره‌های سپرده گذاری کمتر از یک سال را در اختیار بانک‌ها قرار داده است که تبعا" در چارچوب توافق انجام شده بین خود بانک‌ها اجرایی می‌شود.
نظر شما در رابطه با تشکل‌های اعتباری غیرمجاز که مبادرت به پرداخت نرخ های سود بالاتر از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار می‌نمایند چیست و توصیه شما به سپردهگذاران این مؤسسات چه خواهد بود؟
تعدادی از این تشکل‌های اعتباری در بازار غیر متشکل پولی که فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی می‌باشند، به منظور جذب سپرده بعضا" مبادرت به پرداخت سود با نرخ‌های بالاتر از نرخ های مصوب می‌نمایند که از این بابت سپردهگذاران را با مخاطرات جدی متعددی مواجه می‌نمایند. این قبیل مؤسسات با ریسک‌های متعدد کنترل نشده و مدیریت نشده‌ای مواجه‌اند و عملا سپرده‌های جذب شده از این بابت را صرف تامین مالی فعالیت‌های پر ریسک خود می کنند تا بتوانند نرخ سود تعهد شده را پرداخت نمایند که به واسطه ورود به فعالیت‌های بعضا" پر ریسک، سپردهگذاران آنها با خطرات جدی مواجه می‌شوند. از این رو توصیه اکید دارم که سپردهگذاران عزیز وجوه خود را نزد این قبیل مؤسسات فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی که تحت نظارت این بانک قرار ندارند، تودیع نکنند و برای سرمایه‌گذاری اندوخته‌های خودشان که بعضاً حاصل یک عمر تلاش و کوشش شبانه‌روزی آنان است قدری تامل و درنگ کرده و فریب ظاهر فریبنده برخی ظاهرسازی‌ها را نخورند.
باوجود توضیح جنابعالی برخی مؤسسات غیر مجاز، ممکن است به این کار ادامه دهند و نرخ سود بیشتری را در بازار ارائه کنند. در این زمینه بانک مرکزی چه اقداماتی انجام خواهد داد؟
البته بنده امیدوار هستم مؤسسات غیر مجاز هشدارهای اعلام شده را جدی بگیرند و از اتفاقاتی که گه‌گاه در اقصی نقاط کشور رخ می‌دهد، درس عبرت بگیرند و برای مردم بی جهت مشکل درست نکنند .
بدیهی است در صورت تداوم این وضعیت، بانک مرکزی نیز سکوت نخواهد کرد و در صورت مشاهده حتما بر علیه مؤسسات متخلف به مرجع قضایی شکایت خواهد برد جرم آشکار این قبیل تشکل‌های غیرمجاز، بدون شک اخلال در نظام اقتصادی کشور و ایجاد مانع برای پیشبرد اهداف مسؤلان سیاست گذار پولی می‌باشد که جرم سنگینی است و قطعا" مجازات‌های سنگینی را به دنبال خواهد داشت .
