کد خبر: 3317084
تاریخ انتشار : ۰۱ تير ۱۳۹۴ - ۰۹:۱۶
محمودی خبر داد:

تشکیل شوراهای امربه‌معروف در یگان‌ها و واحدهای نیروهای مسلح لرستان

گروه اجتماعی: رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح لرستان از تشکیل شورای امر به‌معروف و نهی از منکر در سطح یگان‌ها و شهرک‌ها و واحدهای نظامی استان در راستای کاهش جرائم در سطح نیروهای مسلح خبر داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از لرستان، حمیدرضا نظیفی، سرپرست پزشکی قانونی استان لرستان، یکشنبه، 31 خردادماه جاری، در نشست مطبوعاتی رئیس کل دادگستری استان لرستان و مدیران دستگاه‌های تابعه قضایی به‌مناسبت هفته قوه قضائیه، گفت: دو اتفاق نو و جدید در پزشکی قانونی اتفاق افتاده است که یکی از آن‌ها ارتباط بین پزشک قانونی‌های سراسر کشور با استفاده از نرم‌افزار پذیرش است که استان لرستان نیز از آن استفاده می‌کند.
وی با اشاره به این‌که با استفاده از نرم‌افزار پذیرش می‌توان مدارک هرکسی را در هر استانی بازیابی و مشاهده کرد، افزود: دومین کاری که پزشک قانونی و در راستای اکرام ارباب رجوع انجام داده است مستقر کردن یک باجه پست در کنار خودش است.
نظیفی با بیان این‌که دو سوم کارکنان پزشک قانونی لرستان تحصیلات دانشگاهی در مقطع دکتری و کارشناسی‌ارشد و بالاتر دارند، عنوان کرد: پزشک قانونی لرستان از نظر ترکیب علمی در کشور بی‌نظیر است.
سرپرست پزشکی قانونی لرستان با اشاره به‌این‌که بیش‌از سه هزار پزشک متخصص در خارج از سازمان به‌عنوان مشاور پزشکی قانونی فعالیت دارند، بیان کرد: این افراد با ابلاغ سازمان پزشکی قانونی جذب شده‌اند.
وی با بیان این‌که یک سوم پرونده‌های قضایی کشور به نظرات کارشناسی پزشکی قانونی نیاز دارند، تصریح کرد: 98 درصد از پرونده‌هایی که کارشناسان پزشکی قانونی روی آن‌ها نظر داده‌اند مورد پذیرش قرارگرفته است، این درحالی است که در سطح لرستان و در سال 93، بالغ بر53 هزار پرونده به پزشکی قانونی وارد شده است که 90 درصد آن‌ها مربوط به معاینات سرپایی، کمتر از 3 درصد معاینات اجساد و 5 درصد پرونده‌هایی هستند که وارد آزمایشگاه شده‌اند.
یار الله کاکولوند، رئیس شورای حل اختلاف لرستان نیز در این نشست مطبوعاتی گفت: حدود 89 هزار فقره پرونده در سال 93 وارد شورای  حل اختلاف استان شد که از این تعداد 89 هزار و 500 فقره پرونده مختومه اعلام شد، البته برخی از این پرونده‌ها مربوط به سال قبل بود.
وی، ادامه داد: در 6 ماهه اول سال 93 حدود شش هزار فقره پرونده و در شش ماهه دوم سال نیز حدود پنج هزار و 500 پرونده در شورا جریان پیدا کرده است که کمتر از 20 فقره پرونده در هر شعبه موجود است.
کاکولوند ادامه داد: از 89 هزار پرونده که وارد شورای حل اختلاف شد حدود 16 هزار پرونده به مصالحه منتج شد و در رابطه با حدود 60 هزار پرونده توسط شورای حل اختلاف حکم صادر شد که تنها 990 پرونده از آن‌ها مورد اعتراض قرار گرفته است که این نشان دهنده اعتماد مردم به شورای حل اختلاف است چراکه این شورا از دل مردم برخواسته است.
رئیس شورای حل اختلاف لرستان عنوان کرد: از 990 پرونده که مورد اعتراض قرار گرفتند فقط 66 پرونده نقض شده است که 11 صدم درصد از پرونده‌هاست که شورای حل اختلاف لرستان از نظر اتقان آرا در کشور مقام اول را دارد، همچنین، هشت هزار فقره از پرونده‌های وارده به شورا به اجرای احکام رفته و همین مقدار نیز مختومه شده است.
وی با اشاره به این‌که از هزار و 220 نفر از کسانی‌که با شورا همکاری می‌کنند 500 نفر شرایط استخدام را دارند، تصریح کرد: در حال حاضر 400 نفر از کارمندان شوراهای حل اختلاف بیمه عمر و بازنشستگی شده‌اند که در قانونی که امسال تصویب شده است حداقل حقوق و دستمزد به افرادی که شرایط استخدام را دارند داده می‌شود.
کاکولوند، با اشاره به وصل شدن تمام شوراهای استان به سامانه CMS یا سامانه شورا، اظهار کرد: از این پس رسدگی به پرونده‌های در شوراها مانند دادگستری با سامانه انجام می‌شود.
رئیس شورای حل اختلاف لرستان، در پایان بیان کرد: 260 شورای حل اختلاف در سطح استان وجود دارد که از این تعداد 98 شعبه روستایی و 169 شعبه شهری است.
بهرام براری، مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، نیز با حضور در این نشست با اشاره به این‌که رسیدگی به تخلفات وظیفه ذاتی سازمان تعزیرات حکومتی است، گفت: در سال 92، 20 هزار و 605 پرونده وارد شعب تعزیرات حکومتی لرستان شده است.
وی با اشاره به کاهش 16 درصدی ورود پرونده به شعب تعزیرات حکومتی لرستان در سال گذشته، ادامه داد: سال 93،  17 هزار و 357 فقره پرونده به شعب تعزیرات استان وارد شده است.
براری با اشاره به این‌که در سال 92 در شعب تعزیرات حکومتی 21 هزار و 409 پرونده مختومه داشتیم، عنوان کرد: این آمار در سال 93 به 17 هزار و 389 پرونده رسید.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان با اشاره به این‌که در سال 92 تعداد 25 هزار و 642 پرونده به واحد اجرای احکام وارد شده است، تصریح کرد: این آمار در سال 93 با کاهش 11 درصدی روبه‌رو شد و آمار آن به 22 هزار 799 پرونده رسید.
وی با اشاره به این‌که در سال 92 تعداد 28 هزار و 458 پرونده در واحد اجرای احکام مختومه شد، ادامه داد: این آمار در سال 93 کاهش داشته و به 24 هزار و 268 پرونده رسید.
وی عنوان کرد: سال گذشته کمتر از 20 درصد پرونده شکایات خصوصی و پرونده ناحیه مراجع نظارتی تشکیل شد که می‌تواند نگاه مثبت و منفی در پی داشته باشد؛ مثبت از جهت ازخودگذشتگی مردم و منفی از این نگاه که مطالبات مردم مسکوت می‌ماند.
براری بیان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی در سه بخش قاچاق کالا و  ارز، خدمات و بهداشت دارو و درمان ایفای نقش می‌کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، در پایان اظهار کرد: 20 درصد از پرونده‌های تعزیرات حکومتی مربوط به شکایات خصوصی است که می‌توان به آن یک نگاه مثبت در رابطه با از خودگذشتگی مردم لرستان و نگاه منفی در راستای این‌که مطالبات عمومی کم است به آن داشت.
در ادامه صید محمد محمودی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح لرستان، گفت: قانون آیین دادرسی کیفری جدید یکم تیرماه 94  در لرستان اجرایی می‌شود که در آن منافع حقوق جامعه شاکی، متهم و وکلا در نظر گرفته‌ شده است.
وی افزود: وظیفه سازمان قضایی نیروی مسلح رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی است که دارای دو بخش دادسرا و دادگاه نظامی است و براساس دستورات سازمان جهت پیشگیری از وقوع جرم برنامه‌ریزی می‌کند.
محمودی با اشاره به این‌که سازمان قضایی نیروی مسلح لرستان با حضور فرماندهان ارشد یگان‌های نظامی جلسات فصلی را تشکیل می‌دهد، تصریح کرد: در این جلسات به موضوعی پرداخته می‌شود که احتمال وقوع جرم در آن بیشتر است که در جهت پیشگیری از وقوع آن راهکارهایی ارائه می‌شود.
رئیس سازمان قضایی نیروی مسلح لرستان تصریح کرد: با تشکیل شورای امربه‌معروف و نهی از منکر در سطح یگان و شهرک واحدهای نظامی بحث را پیش می‌بریم تا با این اقدامات شاهد کاهش جرائم در سطح نیروهای مسلح باشیم.
وی بیان کرد: میانگین وقت رسیدگی به پرونده نیروهای مسلح حدود 10 روز است کمااین‌که ممکن است رسیدگی به یک پرونده  چند ماه طول بکشد.
در ادامه داریوش چهری، مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان گفت: مجموع سامانه‌های الکترونیکی سازمان ثبت اسناد لرستان که مشغول خدمت‌رسانی به مردم استان هستند به 10 سامانه ارتقا یافته است.
وی افزود: پروسه الکترونیکی کردن ثبت در حال تکمیل شدن است که امیدواریم در سال آینده شاهد این باشیم که کلیه امورات ثبت‌اسناد و املاک به‌طور الکترونیکی به مردم استان ارائه شود.
چهری، عنوان کرد: سامانه مدیریتی ارجاع پرونده، سامانه ثبت شرکت‌ها و سامانه حقوقی اشخاص به هفت سامانه‌ای که از قبل در استان وجود داشت اضافه شد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان با اشاره به دستور استاندار به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر این‌که حدود اراضی خود را مشخص کنند، خاطرنشان کرد: حریم سه‌گانه راه‌آهن و حریم سه‌گانه مناطق تحت حفاظت محیط‌زیست به‌طور کامل آماده‌ شده و امکان هیچ‌گونه سوءاستفاده از این اراضی به شیوه قانونی نیست.
وی با اشاره به این‌که تاکنون حدود 85 هزار برگ از اسناد اسکن و داده‌آمایی شده و در آرشیو الکترونیکی ثبت شده‌اند، عنوان کرد: 600 هزار پرونده در بایگانی ادارات ثبت‌اسناد و املاک موجود است که می‌توانند به‌صورت آرشیو الکترونیکی جانمایی داشته باشند.
چهری ادامه داد: طرح دیگری که در سال 94 انجام می‌شود استفاده از اثرانگشت در معاملات است، سازمان ثبت‌ اسناد با همت و هزینه‌هایی که متقبل شده است این کار را در دستور کار قرار داده است که تا هشت ماه اول امسال این کار در استان لرستان عملیاتی شود و تمامی دفاتر ثبت‌اسناد به این سامانه مجهز شود.
مدیرکل ثبت‌اسناد لرستان تصریح کرد: سال گذشته حدود 190 میلیارد ریال درآمد خدمات ثبتی استان بوده که به خزانه واریز و 580 میلیارد ریال وصول معاملات بانک‌ها بوده است.
وی بیان کرد: هزار و 201 پرونده تشکیل شد که 716 مورد مختومه،  926 شرکت ثبت‌شده، 32 منحل و 117 مؤسسه در استان به ثبت رسیده است.
چهری در پایان اظهار کرد: در سال گذشته 20 هزار و 286 واقعه ازدواج و سه هزار و 596 مورد طلاق  در لرستان و در دفاتر ازدواج و طلاق به ثبت رسیده است.

captcha