
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از خراسان رضوی، نشست سالیانه اعضای شوراهای احیای امر به معروف و نهی از منکر ستاد صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب شهرداری مشهد صبح امروز، 20 تیرماه با حضور حسن رحیمپورازغدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در فرهنگسرای قرآن و عترت مشهد برگزار شد.
سید صولت مرتضوی، شهردار مشهد در این نشست عنوان کرد: صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب یکی از بخشهایی است که باید به آن پرداخته شود چون امر به معروف و نهی ازمنکر در آموزههای دینی ما از جایگاه رفیعی برخوردار است.
وی با بیان اینکه هم در کلام وحی و هم در احادیث و روایت از ائمه اطهار(ع) به موضوع امر به معروف و نهی از منکر پرداخته شده است، افزود: در آیات 71 سوره توبه و 41 سوره حج به این مسئله پرداخته شده است که هرگاه انسان در زمینهای قدرت پیدا کرد، چند تکلیف بر دوش او قرار دارد که یکی از آنها اقامه نماز به شمار میرود.
مرتضوی بیان کرد: نماز معروفترین معروفات است تا جایی که از نماز به عنوان بازدارنده و پیشگیری کننده نام برده میشود، در واقع نماز نفس عماره انسان را از فحشا و منکر نجات میدهد.
حسن رحیمپورازغدی، عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه این جلسه بیان کرد: طبق نظریهای، غربیها برای اینکه بتوانند علیه بیداری اسلامی و بنیاد گروههای اسلامگرا قد علم کنند، باید بیعرضگی مدیریتی و وابستگی به سیستمهای غربی و سکولار این دولتها را به مردم بقبولاند.
وی ادامه داد: این موضوع که انقلابهای اسلامی انتهایش به هرج و مرج میرسد و یا با ناکارآمدی و بیعرضگی مدیران همراه خواهد بود، میتواند جلوی این انقلابها را بگیرد.
رحیمپورازغدی افزود: اگر میخواهیم امر به معروف و نهی از منکر در جامعه نهادینه شود و همه از این موضوع اطاعت کنند، باید بخش دولتی و حکومتی کارآمد و شفاف باشد.
حجتالاسلام علیاصغر لطفی، عضو کمیسیون ویژه نظارت و امر به معروف و نهی از منکر شورای اسلامی شهر مشهد، عنوان کرد: قانون امر به معروف و نهی از منکری که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به شهرداریها ابلاغ شده است، 10 بند دارد که دو بند آن عملیاتی شده است از همین رو اگر این بندها عملیاتی شود، از بسیاری از جرایم پیشگیری خواهد کرد.
حجتالاسلام لطفی بیان کرد: در این قانون تمام عامران به امر به معروف و نهی از منکر تحت حمایت قانون قرار میگیرند و مسئولان و مدیران اگر در این زمینه همکاری نکنند، به عنوان مجرم شناخته شده و میتوان از آنها به قوه قضائیه شکایت کرد.
وی ابراز کرد: تشکلهای مردمی طبق این قانون میتوانند به عنوان مدعیالعموم وارد این بخش شده به دستگاهها تذکر شفاهی و کتبی دهند و حتی در قبال افرادی که خلاف این قانون عمل میکنند، اعلام جرم کنند.