به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) شعبه آفریقا، حوادث تروریستی «باردو» و «سوسه» در تونس که طی آن دهها گردشگر خارجی کشته شدند و اعلام وضعیت فوقالعاده، زمینهساز جدی برای صدور قانون مبارزه با پدیده خطرناک تروریسم در پارلمان تونس بود.
این قانون که هفته گذشته بهمنظور مبارزه با تروریسم و پولشویی صادر شد، اگر چه تا حدودی با قانون مصوب سال 2005 این کشور در مبارزه با تروریسم بینالمللی و پولشویی تشابه دارد؛ ولی فرق عمده آن این است که پس از بیداری اسلامی سال 2011 در تونس و فرار بنعلی، دیکتاتور این کشور که بیش از دو دهه بر مقدرات تونس ظالمانه حکم میراند، تصویب شد.
این مصوبه از آن جهت اهمیت دارد که دو عنصرمهم امنیت و قدرت مالی تونس از سوی تروریستهایی تهدید شده بود و میشود که امروزه به نام داعش مطرح هستند؛ ولی در واقع همان قدرتهای استکباری هستند که این گروهها را برای تقابل با اسلام و استیلای مجدد خود بر مناطق مختلف جهان به ویژه کشورهای عربی اسلامی ایجاد کرده و از آنها حمایت میکنند.
تصویب این قانون همزمان با سفر سارکوزی، رئیسجمهور پیشین فرانسه به تونس و سخنان مداخله جویانهاش در مورد الجزایر مخصوصا منطقه کوهستانی «اوراس» (سلسله جبال مشترک تونس و الجزایر) که در سالهای استعمار فرانسه، مردان مبارز الجزایری با هزاران شهید از آن محافظت و سرانجام فرانسویها را مجبور به ترک سرزمین خود کردند، صورت گرفت و حاوی پیامی دوگانه از جمله مقابله با اراده غرب برای ایجاد ناآرامی و استمرار حوادث تروریستی در تونس بود.
محسن زغلامی، از تحلیلگران تونسی در مقالهای در روزنامه تونسی «الصباح» ضمن تقدیر از تلاش نمایندگان پارلمان کشورش آورده است: هدف از تصویب قانون مبارزه با تروریسم و پولشویی صرفا برپایی جشن قانونگذاری نیست؛ بلکه هدف صیانت از دستاوردهای انقلاب کرامت و آزادی سال 2011 میلادی است و میتوان از آن به عنوان دستاوردی بزرگ در چارچوب برنامه بزرگ اصلاحات ملی و دفاع از سرزمین و حقوق نسلها برای داشتن زندگی سرشار از آزادی، امنیت و کرامت یاد کرد».
قابل ذکر است که تونس همچنان با نگرانی به دفاع از مرزها و شهرهای خود مشغول است و با بیش از یکصد هزار نیروی امنیتی تلاش میکند تا از تکرار حوادث مشابه «باردو» و «سوسه» جلوگیری کند، این کشور آفریقایی همچنان نگران افراطگرایانی است که به عضویت داعش درآمدهاند.
نگرانی از فعالیت عناصر تروریستی در تونس از این جهت است که نیروهای آموزشدیده تونسی در صفوف داعش که بعضا فرمانده نیز هستند، پس از بازگشت به کشورشان بدون شک مشکلاتی برای حاکمیت در تونس به وجود خواهند آورد؛ بهویژه آنکه رویکرد دولت جدید لائیک بوده و بخش عمدهای از آنان از همان عناصر حکومتی دوران بنعلی و بورقیبه هستند که فعالیت اسلامگرایان و نهادهای وابسته به آنها را به بهانه مبارزه با تروریسم با محدودیتهایی مواجه و 80 مسجد را نیز به بهانه های مختلف تعطیل کردهاند.
در واقع تونس با داشتن سابقه تاریخ 1500 ساله اسلامی و علیرغم تلاشهای منسجم و هدفمند غرب برای به انزواکشاندن اسلام ناب محمدی همچون آتش زیر خاکستری است که علیرغم عدول جنبش اسلامگرای النهضه از بسیاری از آرمانهای اسلامی خود برای بقا در چرخه حکومت، همچنان اسلامی خواهد ماند؛ چرا که نسل جدید که وامدار دولتهای استکباری و غربی نیست و ظلمستیزی و مبارزه با رژیم صهیونیستی و پیادهکردن احکام اسلامی را درسر میپروراند، امیدها و باورهایی را رقم میزند که بشارتهنده تحقق عینی بیداری اسلامی متأثر از انقلاب اسلامی ایران و ثبات و استمرار آن است.