به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) به نقل از آران نیوز، در فرمان الهام علیاف، رئیسجمهور آذربایجان در خصوص نحوه اجرای قانون «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» مصوب ۲۰ اکتبر ۲۰۱۵ در پارلمان این کشور از هیئت دولت درخواست شده است طی سه ماه مقررات مربوط به توقیف داراییهای مشمول این قانون و نیز انجام تغییرات در سایر قوانین مربوطه را مشخص کنند.
در تغییرات اعمال شده، تسهیل توقیف اموال و شرکتهای افراد محکوم شده به تامین مالی تروریسم، همکاری با سازمان ملل متحد در مبارزه با تأمین مالی تروریسم، توقیف سریع و بدون اعلام قبلی اموال کسانیکه باید به اتهام تأمین مالی تروریسم مورد تحریم قرار گیرند و نیز نحوه رفع توقیف از اموال اشخاصی که از فهرست حامیان مالی تروریسم خارج میشوند، در نظر گرفته شده است.
در این قانون همچنین هرگونه کمک و شرایط فراهم کردن برای کسب درآمد و سود توسط حامیان مالی تروریسم در جمهوری آذربایجان ممنوع شده است.
رئیسجمهور آذربایجان همچنین مقرر کرده است در خصوص افرادی که باید اموال آنها در چارچوب مقررات مبارزه با تأمین مالی تروریسم، توقیف شود، «اداره نظارت و بازرسی مالی» جمهوری آذربایجان طی دو روز کاری درباره توقیف اموال این افراد و شرکتهای تابعه آنها تصمیمگیری کند.
در این فرمان رئیسجمهور آذربایجان همچنین مقرر شده است قوانین مربوط به تسریع شناسایی محل نگهداری اموال افراد متهم به تأمین مالی تروریسم، تکمیل شوند و سازمانهای ذیربط در این خصوص همکاری کنند.
همچنین در مقررات جدید وضع شده در جمهوری آذربایجان در خصوص مبارزه با تأمین مالی تروریسم، آمده است نحوه تأمین مخارج ضروری و غیرمنتظره اشخاص حقیقی و حقوقی که اموالشان توقیف شده است، از محل اموال توقیف شده توسط سازمان حاکمیتی ذیربط مشخص خواهد شد.
گفتنی است، جمهوری آذربایجان همزمان با افزایش حضور گروههای تروریستی در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، تدابیر لازم برای جلوگیری و مبارزه با این گروهها را افزایش داده است.