تبیین آسیبهای گفتوگو در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت
گروه اندیشه: استاد دانشگاه امام صادق(ع) به بیان آسیبها و نقاط ضعف گفتوگوها و تجارب موجود در بحث الگو پرداخت.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)
از خراسان رضوی، سید مجید امامی، استاد دانشگاه امام صادق(ع) در سومین جلسه از
نشست هماندیشی فعالان الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت که صبح امروز، سوم
اردیبهشتماه در حرم مطهر رضوی برگزار شد، به
بیان آسیبها و نقاط ضعف گفتوگوها و تجارب موجود در بحث الگو پرداخت.
براساس توضیحات وی، برگشت به حوزه نظریهپردازی، فلسفه و تولید مبانی اسلامی، عدم عینیت و روشمندی قابل تعمیم، عدم ارائه شیوهنامه و مورد کاوی، عدم مسئلهمندی و امکان تقویت درک و استنباط از مسائل، اجتماعی نبودن، عدم تامین و عدم امکان اشراب توسط مبانی مشخص و رسمی، ابهام در پیوند لایه به لایه(از مبنا تا روبنا) و عدم ایجاد ارتباط حقیقی بین ریشهها، مبانی و اصول با ساختارها،فرآیندها و سیاستها از جمله این آسیبها و نقاط ضعف است.
وی همچنین اضافه کرد: عدم تفکیک نظری و ابهام در نسبت رابطه الگو با مواردی مانند قانون اساسی، سیاست کلی، برنامه توسعه، مصوبات مجلس و شوراهای عالی، برنامههای میانمدت و چشم انداز، عدم ارزش افزوده ناظر بر قید ایرانی در موضوع الگوی اسلامی ایرانی، توجیه چرایی فراقوهای بودن ارائه الگوهای پیشرفت و شان تمدنساز آن در عین مسالهمند بودن، زمانمند و مکانمند بودن نیز از سایر آسیبها و نقاط ضعف در گفتوگوها و تجارب موجود در بحث الگو به شمار میرود.
نسبت بین حکمت عملی و پیشرفت
استاد دانشگاه امام صادق(ع) در بخش دیگری از سخنانش راجع به نسبت حکمت عملی و پیشرفت توضیح داد: در دوران مدرن و حاكمیت پارادایم كانتی، چالش انقطاع بین حكمت نظری و حكمت عملی و عمدتاً غفلت از حكمت نظری، همواره پژوهشهای علوم اجتماعی را رنج داده است؛ پیدا كردن پلی میان این دو كه بتواند حكمت نظری را در آینه حكمت عملی و حكمت عملی را در تداوم حكمت نظری(مقدمه واجب هر خط و مشی فرهنگی) بشناسد و فهم كند، از مهمترین تحولات ممكن در علوماجتماعی كاربردی خواهد بود.
امامی ادامه سخنانش را به بحثی با عنوان پاسخ نهایی به سوالات و بیمها اختصاص داد و گفت: یکی از سوالات درباره چیستی الگوست؛ الگوی سیاستگذاری یا نظریه سیاستی، سمت گیری و بینش مقدم بر عمل است که بر اساس مسئلهای که به آن متعلق است سطوح سه گانه خرد، میانه و کلان پیدا می کند.
بر اساس توضیحات وی، مسائل، الگوی کلان پیشرفت و حکمرانی، مسائل، الگوی میانی پیشرفت و سیاستگذاری و مسائل و الگوی خرد و برنامه ریزی انواع مسائل پیشرفت هستند که آنچه توسعه غربی خوانده میشود مانند سیاست روابط کار، توسعه ظرفیت آموزش عالی و یا سیاست پالایش در فضای مجازی عمدتا در این سطح وارد شده و میشود.
این استاد دانشگاه در ادامه به بیان مولفههای موثر بر نظریه سیاستی پرداخت و افزود: نظریه محض(مثلا نظریه اقتصاد کلان)، گفتمان سیاسی، جامعه سیاستی، محیط سیاستی، ساز و کارها و ابزارهای سیاستی ،مولفههای موثر بر نظریه سیاستی هستند.
وی با بیان اینکه روش الگوهای سیاستی، روشهای نظریهسازی کاربردی هستند ادامه داد: در رابطه با تکنیکهای الگوهای سیاستی، نیز تکنیکهای ترکیبی(نقلی/تجربی) در رفت آمد بین مضامین(مولفهها)، كارنامه و سیر تطور مسئله مورد نظر،سمت گیریهایی مختار و متناسب با دوره مورد نظر پیشنهاد میشود.
امامی ادامه داد: جایگاه ابلاغ الگوهای سیاستی ولایت فقیه است که ظرفیت قانون اساسی نیز برای این منظور باید مورد استفاده قرار بگیرد؛ جایگاه تدوین این الگو نیز الگوی دانشگاه امام صادق(ع) و نهادهای قادر به پژوهش در مولفههای پنجگانه هستند.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) در بخش پایانی سخنانش اظهار کرد: اگر واقعا نظریه سیاستی ابلاغی باشد و حجیت، مشروعیت و مقبولیت آن تمام شود، نیازی به تصویب برنامههای پنجساله نیست؛ آنچه مهم است، نظارت بر انطباق با نظریات سیاستی و اشراب سیاستهای کلی و نظریات سیاستی در برنامههاست.
براساس توضیحات وی، برگشت به حوزه نظریهپردازی، فلسفه و تولید مبانی اسلامی، عدم عینیت و روشمندی قابل تعمیم، عدم ارائه شیوهنامه و مورد کاوی، عدم مسئلهمندی و امکان تقویت درک و استنباط از مسائل، اجتماعی نبودن، عدم تامین و عدم امکان اشراب توسط مبانی مشخص و رسمی، ابهام در پیوند لایه به لایه(از مبنا تا روبنا) و عدم ایجاد ارتباط حقیقی بین ریشهها، مبانی و اصول با ساختارها،فرآیندها و سیاستها از جمله این آسیبها و نقاط ضعف است.
وی همچنین اضافه کرد: عدم تفکیک نظری و ابهام در نسبت رابطه الگو با مواردی مانند قانون اساسی، سیاست کلی، برنامه توسعه، مصوبات مجلس و شوراهای عالی، برنامههای میانمدت و چشم انداز، عدم ارزش افزوده ناظر بر قید ایرانی در موضوع الگوی اسلامی ایرانی، توجیه چرایی فراقوهای بودن ارائه الگوهای پیشرفت و شان تمدنساز آن در عین مسالهمند بودن، زمانمند و مکانمند بودن نیز از سایر آسیبها و نقاط ضعف در گفتوگوها و تجارب موجود در بحث الگو به شمار میرود.
نسبت بین حکمت عملی و پیشرفت
استاد دانشگاه امام صادق(ع) در بخش دیگری از سخنانش راجع به نسبت حکمت عملی و پیشرفت توضیح داد: در دوران مدرن و حاكمیت پارادایم كانتی، چالش انقطاع بین حكمت نظری و حكمت عملی و عمدتاً غفلت از حكمت نظری، همواره پژوهشهای علوم اجتماعی را رنج داده است؛ پیدا كردن پلی میان این دو كه بتواند حكمت نظری را در آینه حكمت عملی و حكمت عملی را در تداوم حكمت نظری(مقدمه واجب هر خط و مشی فرهنگی) بشناسد و فهم كند، از مهمترین تحولات ممكن در علوماجتماعی كاربردی خواهد بود.
امامی ادامه سخنانش را به بحثی با عنوان پاسخ نهایی به سوالات و بیمها اختصاص داد و گفت: یکی از سوالات درباره چیستی الگوست؛ الگوی سیاستگذاری یا نظریه سیاستی، سمت گیری و بینش مقدم بر عمل است که بر اساس مسئلهای که به آن متعلق است سطوح سه گانه خرد، میانه و کلان پیدا می کند.
بر اساس توضیحات وی، مسائل، الگوی کلان پیشرفت و حکمرانی، مسائل، الگوی میانی پیشرفت و سیاستگذاری و مسائل و الگوی خرد و برنامه ریزی انواع مسائل پیشرفت هستند که آنچه توسعه غربی خوانده میشود مانند سیاست روابط کار، توسعه ظرفیت آموزش عالی و یا سیاست پالایش در فضای مجازی عمدتا در این سطح وارد شده و میشود.
این استاد دانشگاه در ادامه به بیان مولفههای موثر بر نظریه سیاستی پرداخت و افزود: نظریه محض(مثلا نظریه اقتصاد کلان)، گفتمان سیاسی، جامعه سیاستی، محیط سیاستی، ساز و کارها و ابزارهای سیاستی ،مولفههای موثر بر نظریه سیاستی هستند.
وی با بیان اینکه روش الگوهای سیاستی، روشهای نظریهسازی کاربردی هستند ادامه داد: در رابطه با تکنیکهای الگوهای سیاستی، نیز تکنیکهای ترکیبی(نقلی/تجربی) در رفت آمد بین مضامین(مولفهها)، كارنامه و سیر تطور مسئله مورد نظر،سمت گیریهایی مختار و متناسب با دوره مورد نظر پیشنهاد میشود.
امامی ادامه داد: جایگاه ابلاغ الگوهای سیاستی ولایت فقیه است که ظرفیت قانون اساسی نیز برای این منظور باید مورد استفاده قرار بگیرد؛ جایگاه تدوین این الگو نیز الگوی دانشگاه امام صادق(ع) و نهادهای قادر به پژوهش در مولفههای پنجگانه هستند.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) در بخش پایانی سخنانش اظهار کرد: اگر واقعا نظریه سیاستی ابلاغی باشد و حجیت، مشروعیت و مقبولیت آن تمام شود، نیازی به تصویب برنامههای پنجساله نیست؛ آنچه مهم است، نظارت بر انطباق با نظریات سیاستی و اشراب سیاستهای کلی و نظریات سیاستی در برنامههاست.
