افتخار جهرمی:
موازین شرعی باید در تمام موارد اهدای جنین رعایت شود
گروه اجتماعی: عضو اسبق حقوقدانان شورای نگهبان با اشاره به اينكه بايد در رابطه با قانونهايي كه ذكر نشده ارائه طريق كرد، گفت: باید موازین شرعی در اهدای جنین و در مواردی که قانون مسکوت است، رعایت شود.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از فارس، گودرز افتخار جهرمي، عضو اسبق حقوقدانان شورای نگهبان امروز، 8 اردیبهشت در چهارمين همايش ملي «اخلاق و شيوههاي نوين درمان ناباروري» كه در دانشگاه علوم پزشكي جهرم در حال برگزاری است، گفت: مسائل مربوط به طلاق، ارث و وصيت در بسياري از كشورها منوط به مذهب است؛ حتي در رژيم اشغالگر قدس مسائل مربوط به آنها همان قوانين دولت عثماني بوده كه بر اساس فقه حنفي است.
رئیس سابق دانشکده حقوق دانشکده شهید بهشتی با بيان اينكه در قانون اساسي ايران مسائل مربوط به اقليتهاي مذهبي و ساير اديان بر اساس قوانين همان كشور مطرح ميشود، افزود: در ايران ۴۰ سال پيش وقتي صحبت از لقاح مصنوعي شد مراجع تقليد با احتياط بسيار حتي گرفتن اسپرم در مرد را حرام و ممنوع اعلام كردند.
وی با بيان اينكه به تدريج فتاوا تغيير پيدا كرد و اقدام آن بدون واقع شدن كار حرام جايز دانسته شد، بيان كرد: سال ۸۲ نيز در رابطه با اهداي جنين، دستورالعمل و آئين نامهاي توسط ثبت احوال ارائه و به تصويب فقهاي شوراي نگهبان رسيد.
افتخارجهرمي با اشاره به اينكه بايد در رابطه با قانونهايي كه ذكر نشده ارائه طريق كرد، گفت: باید موازین شرعی در اهدای جنین و در مواردی که قانون مسکوت است، رعایت شود.
عضو پيشين شوراي نگهبان، مسئله خانواده را بسيار مهم دانست كه هم در دين اسلام و هم با اخلاق ايرانيها عجين است و در اين راستا بايد با حفظ نسبها، مقررات الهي رعايت شود.
وي اظهاركرد: براساس قانوني كه در سال ۸۲ به تصويب مجلس رسيده به قانونگذار اجازه داده شده است كه زن و شوهرهايي نابارور جنين به آنها اهدا شود.
استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي گفت: وضعيت نسب فرزند متولد شده و اينكه جنين به چه كسي تعلق دارد، مسائلي است كه در اين راستا مورد بحث قرار ميگيرد.
رئیس سابق دانشکده حقوق دانشکده شهید بهشتی با بيان اينكه در قانون اساسي ايران مسائل مربوط به اقليتهاي مذهبي و ساير اديان بر اساس قوانين همان كشور مطرح ميشود، افزود: در ايران ۴۰ سال پيش وقتي صحبت از لقاح مصنوعي شد مراجع تقليد با احتياط بسيار حتي گرفتن اسپرم در مرد را حرام و ممنوع اعلام كردند.
وی با بيان اينكه به تدريج فتاوا تغيير پيدا كرد و اقدام آن بدون واقع شدن كار حرام جايز دانسته شد، بيان كرد: سال ۸۲ نيز در رابطه با اهداي جنين، دستورالعمل و آئين نامهاي توسط ثبت احوال ارائه و به تصويب فقهاي شوراي نگهبان رسيد.
افتخارجهرمي با اشاره به اينكه بايد در رابطه با قانونهايي كه ذكر نشده ارائه طريق كرد، گفت: باید موازین شرعی در اهدای جنین و در مواردی که قانون مسکوت است، رعایت شود.
عضو پيشين شوراي نگهبان، مسئله خانواده را بسيار مهم دانست كه هم در دين اسلام و هم با اخلاق ايرانيها عجين است و در اين راستا بايد با حفظ نسبها، مقررات الهي رعايت شود.
وي اظهاركرد: براساس قانوني كه در سال ۸۲ به تصويب مجلس رسيده به قانونگذار اجازه داده شده است كه زن و شوهرهايي نابارور جنين به آنها اهدا شود.
استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي گفت: وضعيت نسب فرزند متولد شده و اينكه جنين به چه كسي تعلق دارد، مسائلي است كه در اين راستا مورد بحث قرار ميگيرد.
