تصویب ضوابط اجرایی بودجه در جلسه هیئت‌دولت؛
اجازه به دستگاه‌های اجرایی برای پرداخت هزینه‌های قرآنی
گروه سیاسی: به موجب ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 کل کشور، دستگاه‌های اجرایی در سال جاری مجازند علاوه بر پرداخت هزینه‌های مربوط به امور قرآنی، پایگاه‌های مقاومت بسیج و فعالیت‌های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان، نسبت به پرداخت هزینه‌های مربوط به اجرای آیین‌نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز اقدام نمایند.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، هیئت دولت، روز گذشته، 9 خردادماه در جلسه خود به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مورد تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت و نیز ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 کل کشور را بررسی و تصویب کرد.
بر این اساس، افزایش ضریب حقوق سال 1395 شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام هماهنگ پرداخت، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان 12 درصد تعیین شد.
همچنین با تصویب دولت، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، تا سقف پانزده میلیون ریال تا 20 درصد با کاهش نیم (0/5) درصد به ازای هر پانصد هزار ریال نسبت به سال 1394 و مازاد بر پانزده میلیون ریال، 12 درصد نسبت به سال گذشته افزایش می‌یابد.
کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که پیش از سال 1395 بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد نسبت به برقراری حقوق یا فوق‌العاده اقدام کرده‌اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال 1395 نمی‌باشند و اخذ مصوبه شورای مذکور برای استمرار این پرداخت‌ها الزامی است.
همچنین هرگونه تسهیلات رفاهی در بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تابع دستورالعملی است که توسط سازمان، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه ذی‌ربط تهیه و ابلاغ خواهد شد.
به موجب ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 کل کشور، دستگاه‌های اجرایی در سال جاری مجازند علاوه بر پرداخت هزینه‌های مربوط به امور قرآنی، پایگاه‌های مقاومت بسیج و فعالیت‌های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان، نسبت به پرداخت هزینه‌های مربوط به اجرای آیین‌نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز اقدام نمایند.
همچنین دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال 1395 را به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه نمایند.
در راستای دستیابی به ارتقای بهره‌وری و زمینه‌سازی برای رشد تولید ملی، دستگاه‌های اجرایی موظفند تا سه درصد از اعتبارات پژوهشی هزینه‌ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی به پژوهش‌های کاربردی در زمینه ارتقای بهره‌وری اختصاص دهند.
آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که فهرست آنها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا پایان تیرماه اعلام می‌گردد، مجازند پنج درصد از اعتبارات هزینه‌ای برنامه‌های پژوهشی خود را در قالب پژوهش‌های تقاضا محوری که حداقل 50 درصد از هزینه‌های آن را کارفرمای غیر دولتی تأمین و تعهد کرده باشد، هزینه نمایند. اعتبارات موضوع این بند براساس سیاستهای شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری قابل هزینه کرد می‌باشد.
هیئت‌وزیران در این جلسه همچنین با افزایش میانگین 10 درصد به تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی در سال 1395 موافقت کرد. بر اساس این مصوبه با حفظ میانگین رشد 10 درصد، توزیع میزان افزایش در هر یک از موارد مذکور به تفکیک نوع خدمات براساس مصوبه شورای عالی بیمه تعیین می‌شود.
در ادامه این جلسه و با تصویب اعضا، وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه یافت نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران، دولت پادشاهی نروژ، دولت لوکزامبورگ و منطقه ویژه اداری هنک‌کنگ جمهوری خلق چین اقدام نماید.
همچنین این وزارتخانه با مجوز دولت با دولت‌های جمهوری کرواسی و جمهوری لیتوانی در زمینه همکاری‌های اقتصادی و نیز با دولت پادشاهی تایلند در زمینه کشتیرانی تجاری دریایی اقدام به امضای موافقتنامه می‌کند.
بر این اساس، افزایش ضریب حقوق سال 1395 شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام هماهنگ پرداخت، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان 12 درصد تعیین شد.
همچنین با تصویب دولت، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، تا سقف پانزده میلیون ریال تا 20 درصد با کاهش نیم (0/5) درصد به ازای هر پانصد هزار ریال نسبت به سال 1394 و مازاد بر پانزده میلیون ریال، 12 درصد نسبت به سال گذشته افزایش می‌یابد.
کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که پیش از سال 1395 بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد نسبت به برقراری حقوق یا فوق‌العاده اقدام کرده‌اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال 1395 نمی‌باشند و اخذ مصوبه شورای مذکور برای استمرار این پرداخت‌ها الزامی است.
همچنین هرگونه تسهیلات رفاهی در بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تابع دستورالعملی است که توسط سازمان، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه ذی‌ربط تهیه و ابلاغ خواهد شد.
به موجب ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 کل کشور، دستگاه‌های اجرایی در سال جاری مجازند علاوه بر پرداخت هزینه‌های مربوط به امور قرآنی، پایگاه‌های مقاومت بسیج و فعالیت‌های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان، نسبت به پرداخت هزینه‌های مربوط به اجرای آیین‌نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز اقدام نمایند.
همچنین دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال 1395 را به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه نمایند.
در راستای دستیابی به ارتقای بهره‌وری و زمینه‌سازی برای رشد تولید ملی، دستگاه‌های اجرایی موظفند تا سه درصد از اعتبارات پژوهشی هزینه‌ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی به پژوهش‌های کاربردی در زمینه ارتقای بهره‌وری اختصاص دهند.
آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که فهرست آنها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا پایان تیرماه اعلام می‌گردد، مجازند پنج درصد از اعتبارات هزینه‌ای برنامه‌های پژوهشی خود را در قالب پژوهش‌های تقاضا محوری که حداقل 50 درصد از هزینه‌های آن را کارفرمای غیر دولتی تأمین و تعهد کرده باشد، هزینه نمایند. اعتبارات موضوع این بند براساس سیاستهای شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری قابل هزینه کرد می‌باشد.
هیئت‌وزیران در این جلسه همچنین با افزایش میانگین 10 درصد به تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی در سال 1395 موافقت کرد. بر اساس این مصوبه با حفظ میانگین رشد 10 درصد، توزیع میزان افزایش در هر یک از موارد مذکور به تفکیک نوع خدمات براساس مصوبه شورای عالی بیمه تعیین می‌شود.
در ادامه این جلسه و با تصویب اعضا، وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه یافت نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران، دولت پادشاهی نروژ، دولت لوکزامبورگ و منطقه ویژه اداری هنک‌کنگ جمهوری خلق چین اقدام نماید.
همچنین این وزارتخانه با مجوز دولت با دولت‌های جمهوری کرواسی و جمهوری لیتوانی در زمینه همکاری‌های اقتصادی و نیز با دولت پادشاهی تایلند در زمینه کشتیرانی تجاری دریایی اقدام به امضای موافقتنامه می‌کند.
