حقوق نجومی؛ نتیجه فاصله از اقتصاد اسلامی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در هفته‌های اخیر انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران بیمه مرکزی موجی از شگفتی و در عین حال نارضایتی از چنین وضعیتی را در میان بسیاری از اقشار جامعه برانگیخت؛ مسئله‌ای که در نهایت منجر به استعفای محمدابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی شد.

همچنین در هفته‌های اخیر خبری مبنی بر دستمزد ماهانه ۲۴۰ میلیون تومانی یکی از مدیران عامل بانک‌های دولتی منتشر شده است که این مسئله نیز منجر به واکنش رئیس‌جمهور و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و در نهایت دستور برای بررسی این مسئله شده است. حتی در چند روز گذشته هم خبرهایی مبنی بر حقوق ماهیانه 710 میلیون تومانی یکی از مدیران عامل بانک‌های دولتی کشور منتشر شد.
مسلماً چنین اقدامی و آن‌هم خارج از روال قانونی در کشوری که با مشکلات اقتصادی عدیده‌ای همانند فقر و بیکاری مواجه است مطابق با آموزه‌های قرآن و دین مبین اسلام نیست؛ چرا که قرآن همواره برپایی قسط و عدالت در میان آحاد مختلف جامعه را مورد تأکید قرار داده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در گفت‌وگو با ایکنا در مورد پرداخت‌های نجومی به برخی مدیران دولتی و راهبرد اسلام برای مقابله با چنین پدیده‌های ناخوشایندی اظهار کرد: چنین موضوعاتی فارغ از مباحث مربوط به اقتصاد اسلامی، به تنظیم حقوق مربوط است. در مورد سیاست‌های تنظیم حقوق در بخش‌های عمومی که زیر نظر وزارتخانه‌ها نیستند ممکن است هر اتفاقی رخ دهد و عده‌ای گمان می‌کنند این اتفاقات فقط مربوط به روزها و ماه‌های اخیر است.
وی افزود: به دلیل اینکه بخش وسیعی از اقتصاد ایران، ارتباطی با وزارخانه‌ها ندارد، در نتیجه ارتباطی با مجلس هم ندارد و به همین دلیل تحت نظر کسی نیستند؛ از این رو مشاهده می‌کنیم بسیاری از حقوق‌های نجومی مربوط به شرکت‌های خصوصی، بیمه‌ها، تأمین اجتماعی و شهرداری‌ها است. در گذشته هم اتفاقات زیادی از این دست رخ داده و در این رابطه پرونده‌های قضایی تشکیل شده است.
نقش مجلس در پیگیری فیش‌های حقوقی نجومی
نظری در مورد نحوه برخورد با این افراد گفت: اگر این افراد مدیران عامل بانک‌های دولتی هستند باید وزارت اقتصاد و مجلس این مسئله را پیگیری کنند، چراکه بانک‌های دولتی زیر نظر بانک مرکزی و بانک مرکزی هم زیر نظر وزارت اقتصاد است اما اگر بانکی خصوصی باشد، توان کنترل چندانی بر آن وجود ندارد؛ البته  وضعیت کنونی اقتصاد ایران اجازه نمی‌دهد چنین دستمزدهایی پرداخت شود چرا که مردم در فشار اقتصادی هستند.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ادامه داد: بخش مهمی از وظایف نمایندگان مجلس مربوط به نظارت است و اگر چنین اتفاقی در زیرمجموعه نهادهای دولتی رخ داده است باید هرچه سریع‌تر وزیر مربوطه به مجلس احضار شده و پاسخگو باشد.
اقتصاد اسلامی دستمزدهای نجومی را نمی‌پذیرد
وی خاطرنشان کرد: در اقتصاد، دو بخش عمومی شامل بخش عمومی که زیر نظر دولت است و بخشی که زیرنظر دولت نیست، وجود دارد و بخش مهمی از بخش عمومی، غیر دولتی است؛ از سوی دیگر حتی در هیچ کجای این بخش، نباید چنین دستمزدهای غیرعادلانه‌ای پرداخت شود.
نظری با اشاره به دیدگاه اسلام درباره پرداخت دستمزدها تأکید کرد: اسلام فاصله گسترده در نحوه پرداخت دستمزدها را نمی‌پذیرد و اساساً اقتصادی که سالم باشد اجازه پرداخت چنین دستمزدهایی را نمی‌دهد؛ حتی در کشورهایی که ادعای اقتصاد اسلامی ندارند هم چنین اتفاقاتی رخ نمی‌دهد اما بخش مهمی از مشکلات اقتصادی مانند فیش‌های حقوقی نجومی ناشی از وجود رانت در اقتصاد است.
معضلات اقتصاد دولتی
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پاسخ به این پرسش که آیا در اقتصاد خصوصی، چنین اتفاقاتی رخ نمی‌دهد؟ اظهار کرد: اگر در اقتصاد، رانت وجود نداشت چنین اتفاقاتی رخ نمی‌داد؛ بنابراین اگر قرار است مشکل اقتصاد رانتی رفع شود باید دست بخش خصوصی را باز بگذاریم که رقابت ایجاد شود اما تا زمانی‌که انحصار وجود دارد چنین اتفاقاتی رخ نخواهد داد؛ در اقتصاد اسلامی انحصار و شبه انحصار وجود ندارد و هنگامی‌که انحصار نباشد، رانت و مشکلاتی مانند فیش‌های حقوقی نجومی هم وجود نخواهد داشت.
وی در پایان گفت: اگر بر اساس اصول اقتصاد اسلامی، خصوصی‌سازی رخ می‌داد محال بود چنین اتفاقاتی صورت گیرد، بنابراین باید بر روی منشأ اصلی که همان رانت و انحصار ناشی از اقتصاد دولتی است تکیه کنیم؛ اکنون حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران حدود 30 درصد است و در نتیجه رقابت وجود ندارد و شاهد اتفاقاتی مانند فیش‌های نجومی هستیم.