انتشار اوراق مالی اسلامی در راستای اصلاح نظام بانکی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی امروز یکشنبه در جلسه ستاد اقتصادی دولت، تقویت بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی را هدف اصلی طرح اصلاح نظام بانکی دانست و اظهار کرد: پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از طریق اوراق بهادار، رونق اقتصادی را تضمین می‌کند.
‌روحانی با بیان اینکه طرح تحول نظام بانکی، آغاز فرایند مهمی در انضباط پولی، صورت مالی دولت و شفافیت و نظم‌دهی به بدهی‌های دولت است، گفت: به این ترتیب پیچیدگی‌های قبلی این سه عرصه، در مسیر گشایش و تسهیل در امور مالی برای پشتیبانی سریع از بخش‌های تولیدی و اشتغال‌زا قرار خواهند گرفت.
رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اقتصاد کشور ما اقتصادی بانک‌محور است و امیدوارم گام به گام به سمت اقتصاد سرمایه‌محور حرکت کند، گفت: شفافیت در رابطه بین دولت و بانک‌ها، درجه اعتماد عمومی به سیستم بانکی را بالا می‌برد و برای ایجاد رونق اقتصادی در کشور که هدف دولت در سال جاری است، باید بتوانیم تحرکی در فعالیت بنگاه‌های تولیدی با هدف اشتغالزایی ایجاد کنیم.
روحانی با تشریح وضعیت اقتصادی کشور طی ده سال گذشته گفت: طی این دوره زمانی با دو دوره خاص مواجه بودیم. نخست دوره‌ای که در آن وفور درآمدهای نفتی بود و با افزایش واردات، روند ایجاد اشتغال و تولید عملا دچار مشکل شد؛ تورم پیوسته در حال افزایش بود و با ابلاغ دستورالعمل‌هایی به بانک ها مبنی بر ضرورت ارائه تسهیلاتی پائین‌تر از نرخ تورم، عملا بانک‌ها برای عمل به آن ابلاغیه‌ها ناچار شدند از بانک مرکزی پول دریافت کنند که این به نوبه خود در نرخ تورم و پایه پولی کشور، مشکلاتی ایجاد کرده بود.
رئیس‌جمهور افزود: با پائین بودن نرخ کارمزدها در مقایسه با نرخ تورم، عملا روند بازگشت وام‌ها از سوی وام‌گیرندگان نیز متوقف و شرایط پیچیده‌ای را ایجاد کرده بود. این روند با تشدید تحریم‌ها شکل دیگری یافت، چرا که نرخ ارز نیز یکباره با جهش مواجه و عملا سه برابر شد و در چنین فضایی بدهکاران بانکی اگر هم می‌خواستند بدهی و معوقات خود را به بانک‌ها بپردازند، از آن توانمندی برخورد نبودند.
روحانی در ادامه به شفاف نبودن میزان بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران اشاره کرد و افزود: شفاف شدن میزان بدهی‌های دولت و نحوه بازپرداخت این بدهی‌ها، ضروری بود. دولت در همین ارتباط به دنبال انتشار اوراق مالی اسلامی است که این اوراق یکی از پایه‌های نشان‌دهنده شرایط اقتصادی دولت و جامعه است.
رئیس جمهور، بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت اقتصاد را سه دستگاه خاص مسئول در ارتباط با این اوراق مالی اسلامی معرفی کرد و گفت: با انتشار این اوراق، یک گام مهم در دولت جمهوری اسلامی برداشته می‌شود. این اوراق جزو معتبرترین اوراق کشور خواهد بود و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید به گونه‌ای عمل کندکه کارمزد این اوراق به موقع پرداخت شود و به عنوان معتبرترین اوراق در بازار مالی حضور یابد.
روحانی افزود: به این ترتیب از مشکلات پیمانکاران کاسته شده و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به این پیمانکاران جان تازه‌ای برای فعالیت می‌گیرند و شرایط بهتری برای ایجاد رونق اقتصادی  در کشور ایجاد می‌شود.
رئیس‌جمهور با اشاره به لایحه‌ای که اخیرا در ارتباط با نظام بانکی به مجلس ارائه شده، گفت: با تصویب این لایحه و اجرای طرح اصلاح نظام بانکی، بانک‌ها قدرتمند شده، دولت به بدهکار خوش حساب تبدیل می شود و اوراق مالی  در مسیر رشد و رونق اقتصادی قرار خواهند گرفت. در کنار آن روند تورم کاهنده ادامه یافته و بانک‌ها نیز این فرصت را می‌یابند تا تسهیلات بیشتر با نرخ کارمزد کمتر را در اختیار مشتریان خود قرار دهند و البته روند کاهش نرخ کارمزد باید تداوم یابد.
روحانی افزود: با نظارت دقیق روی اجرای طرح  روند اصلاح نظام بانکی کشور، زمینه برای یک تحول بسیار خوب در اقتصاد و  نظام بانکی کشور در چارچوب بندهای ۹ و ۱۹ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ایجاد خواهد شد.
رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه "به طور منظم اجرای دقیق این طرح را دنبال خواهیم کرد، ابراز امیدواری کرد با اجرای دقیق و هماهنگ دستگاه‌های مسئول شامل بانک مرکزی، سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد به وظایفشان، به زودی همگان شاهد یک تحول بسیار خوب در نظام مالی و افتصادی کشور باشند.
روحانی همچنین از اسحاق جهانگیری و ستاد اقتصادی دولت و همه دست اندرکاران طرح تحول نظام بانکی کشور قدردانی کرد.