معاون اول رئیس‌جمهور عنوان کرد:
تعیین اعضای دولت برای پیگیری اقتصاد مقاومتی در استان‌های مختلف
گروه اقتصاد: جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر امروز، 15 شهریورماه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، اسحاق جهانگیری با اشاره به تعیین اعضای دولت برای پیگیری اقتصاد مقاومتی در استان‌های مختلف كشور بیان كرد: مسئولیت پیگیری اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در سه استان ایلام، آذربایجان شرقی و كرمان برای نخستین بار برعهده وزیر كشور گذاشته شد كه نتایج مثبت و قابل قبولی به همراه داشته است.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: حضور اعضای دولت در استان‌هایی كه مسئولیت پیگیری عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی به آنها محول شده است، می‌تواند نقش مثبت و مؤثری در پیشبرد برنامه‌های اقتصاد مقاومتی ایفا كند.وی همچنین با اشاره به تدوین پیش‌نویس برنامه ارزیابی عملكرد اقتصاد كشور براساس شاخص‌های اقتصاد مقاومتی كه توسط دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انجام شده است، اظهار کرد: نیازمند سنجش و ارزیابی عملكرد اقتصاد كشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی هستیم و در این راستا باید شاخص‌های علمی و دقیقی برای ارزیابی عملكرد اقتصاد كشور تعیین كنیم كه نشان دهد تا چه میزان این عملكرد منطبق بر اقتصاد مقاومتی و رویكردهای پنج‌گانه آن بوده است.
جهانگیری ادامه داد: مقاوم‌سازی اقتصاد كشور باید در تعیین این شاخص‌ها مد نظر قرار گیرد و لازم است دبیرخانه دیدگاه‌های صاحب‌نظران مختلف كشور را نیز دریافت و این برنامه را تكمیل كند.
معاون اول رئیس‌جمهور ضمن قدردانی از دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای تدوین این برنامه، خواستار تشكیل كارگروهی متشكل از وزارت اقتصاد، بانك مركزی، سازمان برنامه و بودجه كشور، مركز آمار و سه نفر از اقتصاددانان عضو ستاد شد و گفت: در این كارگروه دیدگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد و اصلاحات لازم اعمال شود.
وی همچنین با اشاره به دومین دستور جلسه امروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تدوین بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار عنوان كرد: چالش بیكاری یكی از مسائل و دغدغه‌های اصلی كشور است كه اگر نسبت به حل این مشكل اقدام نكنیم می‌تواند تبعات سیاسی، اجتماعی و امنیتی برای كشور ایجاد كند.
جهانگیری همچنین با اشاره به وجود 900 هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی جویای كار در سال، گفت: این میزان افراد فارغ‌التحصیل جویای كار در كنار انباشت بیكاری سال‌های گذشته موضوعی جدی است كه باید به طور ویژه در دستور كار قرار داشته باشد.
معاون اول رئیس‌جمهور بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار كه توسط دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تدوین شده است را بسته‌ای مناسب ارزیابی كرد و گفت: در اینكه اولویت و سیاست اصولی دولت توسعه اشتغال پایدار در برخی از رشته‌های شغلی مناطق محروم كشور است، تردیدی وجود ندارد؛ چرا كه عدم توجه به توسعه مناطق محروم كشور می‌تواند منجر به مهاجرت و حاشیه‌نشینی و بروز تبعات منفی برای شهرهای بزرگ كشور شود.
وی افزود: حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق محروم باید به گونه‌ای باشد كه برای فعالان اقتصادی ایجاد انگیزه كند و سرمایه‌گذاران با توجه به مشوق‌هایی كه دولت برای سرمایه‌گذاری در این مناطق در نظر می‌گیرد، اقدام کنند.
جهانگیری از اعضای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خواست این بسته پیشنهادی را مورد بررسی دقیق قرار دهند و ظرف دو هفته آینده نظرات خود را به دبیرخانه ستاد ارائه كنند تا این بسته به همراه طرح ایجاد اشتغال كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تهیه شده است به صورت یك بسته واحد، جمع‌بندی و نهایی شود.
در این جلسه كه وزرای نیرو، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، كار و رفاه اجتماعی، نفت، كشور، جهاد كشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، رئیس كل بانك مركزی، معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارشی از نحوه ارزیابی عملكرد اقتصاد كشور براساس شاخص‌های اقتصاد مقاومتی ارائه كرد و به تشریح اهداف اصلی سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی و شاخص‌های مورد نظر برای ارزیابی میزان تحقق هر یك از این اهداف پرداخت.
دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین گزارشی از بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار ارائه كرد و گفت: این بسته بر اساس ارزیابی تجربه‌های گذشته كشور در حوزه اشتغال و نیز آسیب‌شناسی عدم موفقیت طرح‌های اشتغال‌زا در سال‌های گذشته تدوین شده و هدف كلی آن انجام حمایت‌های لازم برای توسعه فرصت‌های شغلی پایدار است.
وی افزود: در این بسته پروژه‌های اولویت‌دار برای سرمایه‌گذاری به تفكیك هر شهرستان تعیین و این پروژه‌ها متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه و با اولویت حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته شده است.
در این جلسه مقرر شد بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار از سوی اعضای جلسه مورد بررسی قرار گیرد و ظرف دو هفته آینده به همراه طرح ایجاد اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی به شكل یك بسته واحد تكمیل و ارائه شود.
در این نشست همچنین قرار شد كارگروهی متشكل از وزارت اقتصاد، بانك مركزی، سازمان برنامه و بودجه كشور، مركز آمار و سه نفر از اقتصاددانان عضو ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای بررسی پیش‌نویس برنامه ارزیابی عملكرد اقتصاد كشور براساس شاخص‌های اقتصاد مقاومتی تشكیل و اصلاحات لازم در این بسته اعمال شود.
