مسئولیت بین‌المللی دولت عربستان در حادثه منا محرز است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) از اصفهان، در تاریخ 2 مهر 1394 برابر با 10 ذی‌الحجه 1436 هجری قمری هم‌زمان با عید قربان پس از مراسم رمی جمرات، ازدحام حجاج در خیابانی در منطقه منا در شهر مکه باعث کشته شدن هزاران نفر شد که ایران با 464 کشته، بیش‌ترین تلفات را در میان کشور‌های حاضر در مراسم حج داشت. به بهانه سالگرد این حادثه و با توجه به این که تکلیف حقوقی آن هنوز مشخص نشده است، خبرنگار ایکنا در اصفهان گفت‌و‌گویی را با مسعود راعی، دانشیار گروه حقوق دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد پیرامون ابعاد حقوقی این حادثه انجام داده است که در ادامه می‌خوانید:

از لحاظ حقوقی، رویکرد بین‌المللی داستان مهم است. یعنی از منظر حقوق بین‌الملل باید به این مسئله توجه کرد. از این منظر یک بعد قضیه، مسئولیت بین‌المللی دولت عربستان ناشی از عدم انجام تعهدات خود در قبال افراد بیگانه است. بعد دیگر هم مسئولیت بین‌المللی دولت عربستان از باب نقض تعهدات حقوق بشری‌اش است. یک مسئله هم بر‌می‌گردد به نقض تعهدات آن دولت به عنوان کسی که افراد بیگانه‌ای را در کشور خود تحت عنوان زائر پذیرفته و آن چه که باید نسبت به آن‌ها انجام دهد، انجام نداده است. تفاوت مسئله سوم با مسئله اول باید روشن شود. به مسئله سوم از باب قواعد آمره و ذیل جبران خسارت نگاه می‌کنیم، تحت عنوان طرح 2001 مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها ناشی از تخلف و نقض تعهدات بین‌المللی‌شان. البته این نکته را عرض کنم که مسأله به این راحتی که عرض کردم نیست. پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد. اما اگر بخواهیم به کلیت داستان توجه کرده و وارد جزئیات نشویم، از این سه منظر می‌توان به قضیه توجه کرد. 

از جهت اول هر زائری به عنوان یک فرد بیگانه در کشور دیگر محسوب می‌شود و فرد بیگانه با یک سری حقوق و تکالیف مواجه است. وقتی دولتی میزبان شده و قبول می‌کند بیگانه به کشورش بیاید- تحت عنوان توریست سیاحتی، فرهنگی، سیاسی، مذهبی یا عناوین مشابه- موظف است که حمایت‌های ویژه‌ای از او به عمل بیاورد. البته آستانه حمایت اقتباسی است که چقدر باید باشد. چهار دکترین و نظریه در این راستا مطرح است، ولی قدر مشترک همه آن‌ها این است که باید سلامت جسم و روح و مال فرد تضمین شود. مگر این که دولت نتواند چنین وضعیتی را رعایت کند که در این صورت باید به فرد توریست هشدار‌های لازم را داده و به او اعلام کند که دولت میزبان نمی‌تواند به تعهدات خود در قبال صیانت از جان این افراد عمل کند. در نتیجه فرد باید با مسئولیت خودش این راه را بیاید. حال یا فرد قبول می‌کند و وارد می‌شود یا عقب نشینی می‌کند و بر‌می‌گردد. این بحثی است که در حقوق بین‌الملل پذیرفته شده و اختلافی در آن نیست. بنابراین دولت عربستان یکی از این گزینه‌ها را می‌توانست داشته باشد. یا به حجاج اعلام کند که نمی‌تواند مراسم عرفات را پوشش دهد. آمادگی ندارد. تعداد حجاج زیاد است و ممکن است حوادثی پیش آید که این دولت قدرت کنترلش را ندارد. در نتیجه مسئولیت جان حجاج به عهده خودشان است. یا این که اگر دولت عربستان این را اعلام نمی‌کرد، باید قبول می‌کرد که خود به انجام یک سری ترتیبات و اقدامات متعهد است. 

می‌دانید که دولت عربستان رسما اعلام کرد که آمادگی انجام ترتیبات لازم را در راستای تنظیم مناسک حج در عرفات دارد. طبیعتا کلیه تبعات این قضیه متوجه این دولت است. متأسفانه دولت عربستان اعلام کرده که کلیه تعهداتش را انجام داده و این حجاج بودند که به گونه‌ای مرتکب اقدام علیه خودشان شدند، همدیگر را هل دادند، زیر دست و پا گرفتند و مسائلی از این دست. در حقوق بین‌الملل اصطلاحا به چنین توجیهی، عوامل رافع مسئولیت می‌گویند. بدان دلیل که فرد بیگانه و نه دولت کوتاهی کرده. اما جوابش این است که این فقط یک توجیه ذهنی، فرافکنی و فرار از مسئولیت است. به خاطر این که منا داستانی است که هر سال تکرار می‌شود. هیچ حادثه‌ای که از قبل پیش‌بینی نشده باشد که واقع شود، امکان پذیر نیست. چون بار اول نیست که این اتفاق رخ می‌دهد. یعنی دو میلیون نفر در عرفات جمع شوند. همیشه دارد تکرار می‌شود. بنابراین این دفعه هیچ نکته خاصی شکل نگرفته که به خاطر آن مسئولیت متوجه خود حجاج باشد. بعد اول را جمع بندی کنم. مسئولیت دولت عربستان از جهت حمایت از اتباع بیگانه محرز و مسلم است. بحثی در آن نیست. دولت عربستان هیچ توجیهی برای این قضیه ندارد. چون اعلام نکرده که نمی‌تواند این کار را انجام دهد. ثانیا در اوضاع و احوال قضیه حج مسأله جدیدی رخ نداده که غیر قابل پیش بینی باشد. همه چیز به شکل طبیعی و تکراری است. مناسک حج مناسکی تعریف شده است. 

بعد دوم مسئولیت حقوقی دولت عربستان را باید در قالب مباحث حقوق بشری دید. امروز از جهت مباحث حقوق بشری، حق حیات جزو حقوق مسلم افراد است که همه دولت‌ها باید در حد توانشان تعهدات لازم را در این رابطه داشته باشند. فارغ از این که افراد تبعه آن‌ها باشند یا نباشند. به هر حال یک مسئولیت عام جهانی که اصطلاحا به آن، قواعد عام حقوق بشری می‌گوییم، متوجه هر دولتی از جمله دولت عربستان است. به ویژه اگر دولتی قبول کرد که افرادی تحت هر عنوان وارد کشورش شوند. فرض کنید تحت عنوان مدعو به یک کنفرانس بین‌المللی و همایش علمی یا مدعو برای زیارت یا هر چیز دیگر. به ویژه من مسئله را از این جهت نگاه می‌کنم که دولت عربستان خود عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل هم هست و اعلام کرده که می‌خواهد تعهدات حقوق بشری را در حداکثر استاندارد‌های بین‌المللی‌اش رعایت و عمل کند. بنابراین دولت عربستان نباید نسبت به آن چه که خودش متعهد شده، عمل نکند، حتی اگر قاعده آمره هم نباشد. ما که معتقدیم قاعده آمره است. حتی اگر قاعده آمره نباشد، دولتی که عضو این شورا می‌شود، مسئولیت مهمی در زمینه رعایت استاندارد‌های بین‌المللی حقوق بشر دارد. دولت عربستان از چند جهت در این زمینه مسئولیت دارد. یک، عدم تدبیر لازم، عدم دقت لازم، عدم پیش بینی فضای مناسب برای این که چنین مسئله‌ای پیش نیاید. ثانیا عدم اقدام به موقع در جلوگیری و کاستن از هزینه‌ها و مهم‌تر از همه، عدم انجام تعهدات بعد از فاجعه. یعنی مسئولیت دولت عربستان در سه حوزه اقدامات پیشگیرانه، اقدامات حین وقوع مسئله و اقدامات بعد از وقوع مسئله است. 

اگر دولتی نمی‌تواند در حد خود اقدامات لازم را انجام دهد، موظف است که کمک بگیرد. اگر دولتی نمی‌تواند قبل از وقوع مسأله اقداماتی انجام دهد، موظف است حین حادثه و بعد از آن اقدامات لازم را انجام دهد و اگر هم خود به تنهایی نمی‌تواند، مکلف است که از سایر دولت‌ها درخواست کمک کند. متأسفانه دولت عربستان با آن نگاه لجبازانه، عنودانه و غیر انسانی که به حجاج دارد، اصلا توجهی به این مسائل ندارد. وقتی مفتیان عربستان یا- حرام خوران مفتی عربستان- حاضرند جان همه انسان‌های غیر معتقد به مسلک وهابیت را ناچیز بشمرند و اعلام کنند که این‌ها نه جان، نه مال و نه آبرویشان هیچ کدام احترام ندارد و فقط به عنوان یک سری کفار وارد سرزمین ما شده‌اند که چون مهمان هستند، احترامشان واجب است، طبیعی است که چنین دیدگاهی نمی‌تواند حمایت لازم را از انسان‌ها به عمل آورد و این نگاه خودش مسئولیت بین المللی دارد و خلاف استاندارد‌های حقوق بشری است که خود عربستان ادعا می‌کند و متأسفانه از این سه جهت هم باید دولت عربستان را مورد توجه قرار داد که متأسفانه از این جهت دنیای حقوق بین‌الملل به این مسئله توجه نمی‌کند. سازمان ملل، سازمان همکاری کشور‌های اسلامی و شورای حقوق بشر هیچ کدام به قضیه توجه لازم را نکردند. بنابراین از جهت حقوقی دولت عربستان مسئولیت بین‌المللی دارد. چنان چه مسئولیت مدنی هم دارد. یعنی باید جبران خسارت کند و مسئولیت بین‌المللی دارد از این جهت که باید حمایت کافی و همکاری لازم را در جبران خسارت، عذرخواهی و تعهد به عدم تکرار در این قضیه دنبال کند.    

اما از جهت سیاسی قضیه، مسئله به این پیچیدگی نیست و خیلی راحت‌تر است. امروز حداقل استاندارد‌هایی در روابط بین دولت‌ها بر اساس منافع سکولاریته و مادی‌شان وجود دارد. مثل این که اگر فردی در کشورشان آسیب ببیند، عذرخواهی کرده و تلاش می‌کنند دلجویی کنند، فارغ از این که بخواهند خسارتی پرداخت کنند یا نه. این کف انتظارات بین‌المللی است که دولت عربستان عذرخواهی رسمی کرده و قبول کند که نباید این اتفاق در کشورش رخ می‌داد. یک هیئت حقیقت یاب برای این قضیه تعیین کرده، گزارشی دقیق تهیه کرده و آن را برای کلیه کشور‌هایی که زائر داشتند، ارسال کند. از مسئولین آن کشور‌ها دعوت کند دور هم جمع شوند و برای این که مجددا این مسئله پیش نیاید، همکاری، هم نظری و همدلی داشته باشند. خانواده‌هایی را که آسیب دیده‌اند، مورد تفقد قرار دهد. لازم نیست که فقط بحث مالی باشد. از بعد سیاسی هم متأسفانه کسی که معتقد نیست شیعه حق حیات دارد، می‌دانید که هیچ حتی یک عذرخواهی معمولی هم نمی‌کند. چون می‌ترسند وقتی عذرخواهی کنند، به صورت ضمنی قبول کرده باشند که نقض تعهدی کرده و باید جبران خسارت کنند. بنابراین فاجعه منا را از دو جهت و نباید هم فراموشش کنیم. البته من سال گذشته مقاله‌ای چاپ کردم که هم چنان هست و به نظرم حرف‌هایش، حرف‌هایی است که الان هم می‌توان به آن توجه کرد، تحت عنوان «مسئولیت بین‌المللی دولت عربستان در قبال فاجعه منا». من این مباحث را کمابیش آن جا آورده‌ام، ولی با توجه به این که یک سال از آن گذشته، امروز یک مقدار جزئی‌تر و دقیق‌تر خدمت شما مطرح کردم و می‌توان آن‌ها را دنبال کرد.    

من ابتدا عرض کنم که از جهت حقوقی یک مقدار با مشکلات و معضلاتی مواجه هستیم که الان نمی‌شود این را مفصل خدمتتان عرض کنم. فقط اجمالا بگویم که یک مقدار ما باید مسیر سختی را فراروی خودمان ببینیم، برای این که بتوانیم از آسیب دیدگان و بازماندگان حمایت کنیم. علتش هم این است که ما فعلا با حاکمیت برابر در حقوق بین‌الملل مواجه هستیم. مرجعی که الان بتوانیم مستقیما به آن شکایت کنیم، وجود ندارد. تنها کاری که الان می‌توان انجام داد، این است که ما بتوانیم برای افراد آسیب دیده در دادگاه‌های داخلی عربستان اقامه دعوا کنیم. وکلایی باشند که به این‌ها کمک کنند که اصطلاحا می‌گویند طی مراحل قضایی داخلی. این سخن به این معناست که فرد آسیب دیده اگر خودش در قید حیات است و اگر نیست، بازماندگانش می‌توانند در دادگاه‌های عربستان اقامه دعوا کنند. منتها ما امیدی به دادگاه‌های عربستان نداریم. به خاطر این که پیش فرض‌هایی در این دادگاه‌ها مطرح است که تقریبا جزو محالات است که کسی بتواند به حق خودش برسد. ولی از جهت حقوقی عرض می‌کنم ه باید در این دادگاه‌ها اقامه دعوا شود. اگر این دادگاه‌ها نخواستند به پرونده رسیدگی کنندیا نتوانستند، یعنی سیستم قضایی‌شان این اجازه را نداد که به این پرونده رسیدگی کنند، آن وقت نوبت می‌رسد به حمایتی که دولت باید از اتباع متضرر خودش به عمل بیاورد که اصطلاحا به آن می‌گوییم حمایت دیپلماتیک. این حمایت بر این مبناست که دولت باید با جلب رضایت دولت عربستان در یک دادگاه بین‌المللی به نام دادگاه بین‌المللی دادگستری اقامه دعوا کند که این هم منوط به این است که دولت عربستان رضایت دهد به این که چنین شکایتی علیه‌اش صورت گیرد و یا دولت از مسیر‌های دیگری اقدام کند، برای این که دولت عربستان را به همین دادگاه بیاورد. اصطلاحا به آن می‌گویند صلاحیت ضمنی. به این معنا که در حقوق بین‌الملل روش‌هایی وجود دارد که پرونده به گونه‌ای به جریان می‌افتد. اگر دولت عربستان مخالفت کند، پرونده متوقف می‌شود و اگر شروع کند به دفاع کردن، به معنای آن است که دولت عربستان قضاوت این دادگاه را پذیرفته. نکته‌ای که شاید در این جا بدیهی باشد، ولی ذکر آن لازم است، این است که این دادگاه همان طور که در اساسنامه‌اش آمده، رکن قضایی سازمان ملل متحد است و اقامه دعوا در آن منوط به رضایت اصحاب دعواست: خوانده و خواهان پرونده. این هم مسیری است که برای حمایت می‌توان اقدام کرد.

من مستقیم در جریان مسئله نیستم، اما شنیدم که یک تیم قوی تشکیل شده تا این مسئله را از بعد بین‌المللی، حقوق داخلی و سیاسی، یعنی از سه جهت بحث و بررسی کنند. آخرین صحبتی که من شنیدم، یک مقدار ناامید شده بودند که بتوان کار خاصی انجام داد. اما من همان موقع به دوستان هم عرض کردم، این قضیه که می‌گویم مربوط به یک ماه پیش است، جای ناامیدی نیست. باید تلاش کرد و آن را به جایی رساند.

آزار‌دهنده بود. واقعا شرم‌آور بود که هیچ هیچ هیچ- یعنی حداقل کسانی که برای یک حادثه تروریستی در فرانسه جنجال راه می‌اندازند- لااقل یک ابراز همدردی با کشور‌‌های اسلامی صورت بگیرد برای کشور‌هاس اسلامی ارزش قائل نیستند. در بد‌ترین شرایط مثل تشنگی و هوای گرم حجاج جهان اسلام از جمله حجاج ما از دست رفتند. با کمال تأسف هیچ بحثی در این رابطه نیست و جز غم و غصه، ابراز ناراحتی و ابراز یک مطالبه جهانی چیزی برای ما باقی نمانده و امیدواریم که بتوان با راه‌اندازی کمپین‌هایی در این زمینه، این بحث دنبال شود و فکر می‌کنم که الان جای یک کمپین جهانی بین کشور‌های اسلامی یا حداقل در بین خانواده‌های آسیب دیده در فاجعه نا خالی است که ای کاش از کشور‌های مختلف این کمپین شکل می‌گرفت.

کاملا به اراده سیاسی کشور‌ها بستگی دارد. عربستان تحت حمایت نهاد‌های حقوق بشری است. می‌دانید که الان در یمن چه اتفاقی در حال رخ دادن است و این نشان می‌دهد که جامعه جهانی آمادگی این را که به عربستان اعتراض کند، ندارد. فعلا بحث این است که ما چه میزان اراده سیاسی داشته باشیم. مثلا در دیگر کشورها چقدر اراده سیاسی وجود دارد که این مسئله به صورت جدی دنبال شود. اجمالا عرض کنم که به کشور‌ها امیدی نیست. اراده سیاسی در سطح کشور‌ها نیست. تجربه نشان داده که کشور‌ها آمادگی ندارند با عربستان وارد یک چالش جدی در این زمینه شوند. شاید بیش‌تر جمهوری اسلامی و کشور‌های همسو با آن مثل عراق و سوریه یک مقدار فشار را روی این داستان بیش‌تر کنند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، مطمئنا به دنبال آن فضا هم خواهند بود. 

باید مسأله را از جهت حکم بیرون آورد و داخل در مسائل سیاسی کرد. چون از جنبه حقوقی، الان به یک دادگاه نیاز داریم که یا دادگاه‌های ایران باید باشند و یا دادگاه‌های عربستان. فعلا شرایطش نیست. نه نظام حقوقی ما این اجازه را می‌دهد و نه نظام حقوقی عربستان چنین وضعیتی را دارد. این است که اگر قرار بر مسالمت‌آمیز بودن باشد، مسأله باید از طریق مذاکره حل شود. یعنی بهترین راه برای حل این مسأله، مذاکره است.

ایکنا: در پایان اگر لازم می‌دانید نکته‌ای را اضافه کنید بفرمایید. 

یک سال از حادثه منا گذشت. ما در این حادثه انسان‌های شریفی را از دست دادیم. انسان‌هایی که هم چنان غم نبودشان بر وجود ما سنگینی می‌کند. فارغ از این که از کدام ملیت و گروه بودند، همه در وصف مسلمانی مشترک بودند. همه حجاج بیت الله بودند. همه مهاجر الی الله شدند. این مسأله به عنوان یک نقطه سیاه در تاریخ حج خود را نشان می‌دهد. مثل کشتاری که در سال 66 از حجاج ایرانی صورت گرفت. این وظیفه انسانی و اسلامی همه افراد، نهاد‌های دولتی، غیر دولتی، بین‌المللی، داخلی و خارجی است که نگذارند چنین فاجعه بزرگی به مرور زمان به فراموشی سپرده شده و غم آن بر دل بازماندگان سنگینی کند. اقتضای انسانیت و حقوق است. نگاه سیاسی به مسأله این است که ما یک ارده سیاسی در داخل و سپس در سطح کشور‌های اسلامی به وجود آوریم. ولو زمان ببرد. ولی این اراده سیاسی هم چنان شکل بگیرد و به یک نوع مطالبه تبدیل شود تا این که شاهد تغییر مدیریت در ارتباط با دو شهر مکه و مدینه باشیم. شاهد مدیریت آزاد جهان اسلام در آن جا باشیم و دولت عربستان این طور فکر نکند که این دو شهر قطعه‌ای از سرزمین خودش است و همان طور که در ریاض اعمال حکومت کرده و حاکمیت قانون را اجرا می‌کند، در این دو شهر هم همین طور است. این نکته‌ای است که فکر می‌کنم باید دنبال کنیم و این فاجعه و فاجعه‌های دیگر که ممکن است در آینده رخ دهد، درسی باشد برای همه ما که این مسأله را به یک جای اساسی برسانیم.‌‌