به گزارش
خبرگزاری بینالمللی قران(ایکنا) از لرستان، یکیاز اصول اخلاق اقتصادی در اسلام، دخالت نکردن در معامله دیگران است.بدین معنا که اگر فروشنده و خریدار سرگرم گفتوگو برای معاملهای هستند و به معامله راضی شده یا در آستانه راضی شدن هستند، شخص دیگری در آن معامله وارد نشود و سعی نکند نظر طرف مقابل را بهسوی خودش جلب کند حالا یا بهعنوان خریدار یا بهعنوان فروشنده، مثلاً این شخص همان کالا را به قیمت کمتر یا به همان قیمت به مشتری پیشنهاد کند و تلاش کند نظر مشتری را از کالای قبلی منصرف و بهسوی خود بکشاند و یا اینکه بهعنوان مشتری وارد شود و قیمت بالاتری را برای خرید آن کالا به فروشنده پیشنهاد کند و بدینگونه وارد داد و ستد دیگری شود و یا هر عمل و اقدام دیگری که باعث ایجاد اختلاف بین فروشنده و خریدار شود.
دخالت در معامله دیگران در منابع دینی ما، به شدت مورد نکوهش قرار گرفته است و حتی بعضی از فقها، حکم به حرمت آن دادهاند؛ اما کراهت چنین کاری مورد اجماع و اتفاق همه فقهاست.
در روایات اسلامی ما از اینکار نهی شده است از جمله؛ پیامبراکرم(ص) در حدیثی فرموده است: «شخصی در معامله برادر دینیاش وارد معامله نشود، و نیز در گفتوگوی برادر دینیاش(برای معامله) وارد گفتوگو نشود».
و باز حضرت در حدیث دیگری فرموده است: «برخی از شما وارد معامله برخی دیگر نشود، همچنین بعضی از شما خواستگاری نکند در حالیکه بعضی دیگر در حال خواستگاری هستند».
احادیثی درباره معاملهپيامبر اکرم(ص) در رابطه با معامله فرموده است: «خريدار و فروشنده، تا از يكديگر جدا نشده اند، اختيار [فسخ معامله را] دارند. اگر راست بگويند و [عيب را] آشكار بگويند، داد و ستد براى هر دو، بركت خواهد داشت، و اگر [عيب را] بپوشانند و دروغ بگويند بركت دادوستدشان خواهد رفت».امام محمدباقر فرموده است: «فردى كارى را بر مى دارد ؛ اما خودش آنرا انجام نمیدهد؛ بلكه به ديگرى وا مىگذارد و در اين ميان سود مىبرد. فرمود: نه، مگر آن كه خودش نيز مقدارى از آن كار را انجام دهد».
همچنین پيامبر اکرم(ص) فرموده است: «كسىكه مزدِ اجيرى را كم دهد، خداوند عملش را باطل مىگرداند و بوى بهشت را كه از مسافت پانصد ساله به مشام مىرسد، بر وى حرام مىكند» همچنین فرموده است: «كم دادن مزد اجير (كارگر)، از گناهان كبيره است» و نیز فرمود: «مزد كارگر را پيش از آنكه عرقش خشك شود بدهيد» از امام علی(ع) نیز روایت است که «پيامبر خدا(ص) نهى فرمود از اينكه كارگرى، پيش از تعيين مزدش، به كار گرفته شود».