پاسخگویی حکومتها، عامل تولید ثبات در مردم سالاری دینی است
گروه اجتماعی: مدرس حوزه و دانشگاه، پاسخگویی نسبت به نیازهای جوامع و مردم را یکی از مهمترین عناصر توسعه ثبات سیاسی در نظامهای مردم سالار ی دینی دانست.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از قم، دکتر عبدالحسین پورفرد امروز 22 اسفندماه در نشست علمی ثبات سیاسی نظام مردمسالاری دینی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: هفت رویکرد از نظر علمی در باب ثبات وجود دارد که رویکرد اول بیان میکند که استمرار یک نظام سیاسی به مثابه تعریف اصلی ثبات است.
وی افزود: رویکرد دوم مشاهدهگری است که بیان میکند که ملاک ما در تعریف سیاسی تکرارپذیری است؛ ولی این مساله نیز به سان مورد اول نمیتواند نشان دهنده ثابت کامل باشد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: رویکرد سوم کوتاه مدت است یعنی اگر چند هفته یا چند ماه کشوری شاهد اعتراضات بود پس این نظام دارای بی ثباتی سیاسی است که این نظر بسیار ضعیف است که نظایر عکسی بسیاری در خارج دارد.
وی گفت: چهارمین رویکرد، رویکرد نظام مند است؛ این تعریف بیان میکند که ثبات سیاسی شامل کارویژههای نظام سیاسی و هماهنگی بین ساب سیستمها است که این نظر نیست درست به نظر نمیرسد چون نمیتوان صرفا همین عامل را به عنوان عامل ثبات قلمداد کرد چون در نظام های پادگانی و قبرستانی این شکل ظاهری وجود دارد ولی ثباتی در واقع در بین مردم و حکومت نیست.
مدرس حوزه و دانشگاه بیان کرد: رویکرد پنجم، رویکرد اطاعت و پذیری است که این نظر نیز مشکلاتی دارد؛ از جمله مثلا کشوری چون عربستان که درصد اطاعت پذیری زیادی در آن وجود دارد ولی نظام آن چنین رابطه با ثباتی با مردم خود ندارد.
وی گفت: رویکرد ششم رویکرد ارزشی است که بیان می کند اگر اعضای جامعه و حکومت از یک الگوی رفتاری حمایت می کنند پس این جامعه دارای ثبات است که این نظر نیز درست نیست چون نظیر این مساله در زمان حکومت امام علی(ع) دیده شد که رویکرد ارزشی وجود داشت ولی منجر به ثبات نشد.
وی اظهارکرد: رویکردهای دیگری نیز وجود دارد که از جمله آنها، ساندرز بیان میکند که هرچه تغییر کمتری در ساختار سیاسی ایجاد شود آن نظام با ثبات است که این نظر نیز کاملا درست نیست.
این استاد حوزه بیان کرد: در مجموع میتوان به این تعریف از ثبات پرداخت که تداوم و استمرار نسبی در یک نظام مردم سالار را که بتواند به خواستههای مردم پاسخهای صحیح دهد.
وی افزود: حال سوال این است که اگر خواستههای مردم نامشروع و نامشروع باشد کارکرد پاسخ صحیح به آن میتواند ثبات را برقرار کند؛ در بحث شاخصهای سیاسی و رهبری و مشروعیت و کارآمدی و عدم مداخله قدرتهای خارجی، ثبات اقتصادی و تولید ملی و.. از جمله شاخص هایی است که در انقلاب ما به عنوان عوامل ثبات تاثیرگذار است.
وی گفت: در بخش فرهنگی نیز مباحثی چون ارزش دینی لحاظ میشود زیرا دین معنویت را وارد حیات بشر می کند که این معنویت موجب افزایش انسجام و دوستی و وحدت می شود؛ رفتار تعاملی در عرصه فرهنگی موجب ثبات سیاسی می شود که این رفتار تعاملی در مقابل رفتار تقابلی ما را به وحدت نزدیک می کند.
وی در پایان به شاخصهای اقتصادی ثابت در نظام مردمسالار دینی اشاره کرد و از عواملی چون فقر ستیزی و محرومیت زدایی، رشد رفاه اقتصادی و درآمد سرانه و رفاه اجتماعی و پاسخگویی در عرصههای مختلف به عنوان عوامل ثبات زا نام برد.
