قانون؛ فصل الخطاب نظارت بر انتخابات است
گروه سیاسی: عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی با تاکید بر اینکه دخالت هیچ جناح و دستهای را در انتخابات قبول نداریم، گفت: باید بر اساس آنچه که قانون برای ما معین کرده، عمل میکنیم.
محمدجواد کولیوند، عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از البرز، اظهارکرد: بر اساس قانون، نظارت بر اجرای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بر عهده مجلس شورای اسلامی است و سه نفر از نمایندگان مجلس در استانها به عنوان هیأت نظارت استان انتخاب شده و مشغول به انجام وظیفه قانونی خود هستند.
وی افزود: یکی از وظائفی که قانون بر عهده هیأتهای نظارت قرار داده، بررسی صلاحیت کاندیداها است که مرحله نخست این بررسیها از ششم فروردین تا هفدهم این ماه انجام شده است.
نماینده کرج در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مرحله دوم بررسی صلاحیتها در هیأتهای نظارت آغاز شده که این مرحله هفت روز به طول میانجامد و در صورت رد صلاحیت برخی از نامزدها، پرونده آنها به هیأتهای شهرستانی ارجاع داده میشود.
کولیوند گفت: افرادی که توسط هیأتهای اجرایی رد صلاحیت شدند، میتوانند به هیأتهای نظارت اعتراض خود را ارائه دهند و کسانی که کاندیدای عضویت در شورای روستا بودند در صورت رد صلاحیت باید به هیأتهای شهرستان و کسانی که در شهرستانها رد صلاحیت شدند، باید به هیأت نظارت استان اعتراض خود را ارائه دهند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا افراد رد صلاحیت شده در هیأتهای نظارت استان فرصت پیگیری پرونده خود را دارند، بیان کرد: این افراد باید اعتراض خود را به هیأت عالی نظارت بر انتخابات ارائه داده و نظر این هیأت نهایی است.
عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی افزود: تمام اقدامات انجام شده در هیأت نظارت در چارچوب قانون بوده و احدی این فرصت را ندارد که فراتر از قانون عمل کند.
این مسئول بیان کرد: داوطلبان شورای اسلامی شهر و روستا مطمئن باشند که پرونده آنها در چارچوب قانون و بر اساس ملاکهای قانونی بررسی میشود و به اعتراضات آنها نیز در همین چارچوب رسیدگی خواهد شد.
وی تاکید کرد: زمانی که اعلام میکنیم ملاک عمل قانون است، این قانون را برای همه لازمالاجرا میدانیم و هیچ کس فراتر از قانون نیست.
