احكام صادره اعاده حقوق بیت‌المال نباید معطل بماند

وی با بیان اینكه زمان و هزینه‌های زیادی با مشارکت دستگاه‌های ذیربط صرف صدور آراء در راستای حفاظت و حراست از اراضی ملی و حقوق بیت‌المال شده است، گفت: اجرای احکام صادره که زمینه اعاده حقوق بیت‌المال را فراهم می‌کند، نباید معطل بماند.
القاصی با تأکید بر اینکه سرعت عمل در راستای استیفای حقوق عمومی باید محور عمل اعضای شورا قرار گیرد، گفت: مهم‌ترین بخش و اقدام نهایی در راستای حفاظت از اراضی ملی اجرای احکام صاده در این خصوص است که باید در جهت اجرای مقررات تمرکز بیشتری را بر این بخش اعمال كنیم.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس از آمادگی دستگاه قضایی در راستای رفع موانع احتمالی در اجرای احکام خبر داد و افزود: علاوه بر مسئولیت شرعی در اعاده حقوق بیت‌المال که متوجه مسئولان است و در قانون ضمانت‌های اجرایی کیفری لازم نیز پیش‌بینی شده است.
وی اظهار كرد: دبیرخانه شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی تعداد و میزان پرونده‌های در نوبت اجرای حکم را از حوزه‌های قضایی و به تفکیک در هر حوزه باید نسبت به اجرای سریع احکام با همکاری و پیشگیری دستگاه‌های ذی‌نفع و متولی اقدام كنند.
القاصی، نقش اداره‌کل بازرسی استان را یادآور شد و گفت: رونوشتی از احکام صادره که به نفع دولت شده به بازرسی استان ارسال تا ضمن نظارت به وظایف دستگاه‌ها در رابطه استیفاء حقوق دولت و بیت‌المال، در صورت کوتاهی نهادهای ذی‌نفع و عدم وجود عذر موجه مطابق قانون برخوردهای قانونی لازم را در دستور کار قرار دهد.
رئیس شورای حفظ و حقوق بیت‌المال استان فارس همچنین در بخش دیگری از سخنان بر اعمال تدابیر لازم در خصوص پیشگیری از حریق‌های احتمالی در عرصه‌های طبیعی استان تأکید کرد و گفت: با توجه به آغاز فصل گرما و بیم وقوع آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی باید تمهیدات لازم در شورا پیش‌بینی و اقدامات و تدابیر پیشگیرانه توسط منابع طبیعی استان و دستگاه‌های متولی اتخاذ شود تا شاهد وقوع اتفاقات تلخ همانند سال گذشته نباشیم.
وی با یادآوری تخریب و از بین رفتن صدها هکتار از اراضی ملی و جنگلی در حوادث آتش‌سوزی سال گذشته گفت: پیشگیری از وقوع این حوادث باید در رأس اقدامات باشد چراکه حتی با شناسایی عوامل احتمالی حوادث و مقصران وقوع حریق خسارات به عرصه‌های طبیعی غیرقابل جبران است.
در این نشست احمد رحمانیان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان گزارش مبسوطی از بررسی پرونده‌های مطرح و آماده اجرای حکم در سراسر استان ارائه و از وجود 443 پرونده در حوزه اراضی خبر داد.
وی با بیان اینکه با اجرای احکام صادره در دستگاه قضایی استان قریب به یکصد میلیارد ریال به بیت‌المال اعاده می‌شود، گفت: دستگاه‌های متولی و ذینفع با پیگیری ادارات حقوقی خود باید مجدانه به دنبال اجرای این احکام باشند.
وی به پیگیری کارگروه ویژه این امر تا حصول نتیجه خبر داد و گفت: در بسیاری از تصرفات صورت گرفته ادارات متولی باید طرح دعوی كنند که این امر باید مدنظر و در اولویت دستگاه‌های مسئول باشد.