کد خبر: 3641679
تاریخ انتشار : ۲۲ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۷
رستم‌وندی مطرح کرد:

سیر نزولی دعاوی خانوادگی/ 95 درصد پرونده‌های دادگستری‌ مربوط به طلاق توافقی است

گروه اجتماعی: قائم مقام وزیر کشور با اشاره به این‌که بیش‌از 95 درصد پرونده‌های دادگستری‌ مربوط به طلاق توافقی اعلام شده است، اظهار کرد: 10 درصد پرونده‎هایی که مرتبط با دعاوی خانوادگی است در کشور کاهش یافته و از سال 90 شاهد افزایش دعاوی خانوادگی در کشور بودیم اما در سال 95 منحنی این مهم روندی نزولی داشته است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از لرستان، تقی رستم‎وندی، قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی امروز چهارشنبه، 22 شهریورماه در کارگروه آسیب‌های اجتماعی استان لرستان که در استانداری برگزار شد، گفت: از سه منظر باید به آسیب‎های اجتماعی نگاه کرد که منظر اول این‌که آنها چه میزان  لطمات اقتصادی‎ بر کشور وارد می‎کند و مطالعات علمی و دانشگاهی در این راستا انجام شده است.
وی با بیان این‌که تحقیقات انجام شده نشان می‎دهد که لطمات اعتیاد به کشور از سال 83 تا 85 بین 17 تا 18 برابر افزایش یافته است، ادامه داد: خسارت مستقیم و غیرمستقیم اعتیاد به اقتصاد کشور 16 درصد تولید ناخالص ملی است.
رستم‌وندی با بیان این‌که همچنین در تصادفات جاده‌ای و رانندگی از 10 سال پیش تا سال گذشته تلفات جاده‎ای از 27000 کشته به 16000 نفر رسیده است و روندی کاهشی داشته است، یادآور شد: همین میزان کشته نیز به اندازه سقوط یک هواپیما برای کشور است؛ در مجموع تصادفات هشت درصد تولید ناخالص ملی برای کشور هزینه در بر داشته است کمااینکه میزان تصادفات در سال 450 هزار مصدوم بوده و 30 درصد معلول را به دنبال دارد.
قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی دریچه دومی که می‌توان به آسیب‏های اجتماعی نگاه کرد را بحث امنیتی سیاسی دانست و با بیان این‌که چنان‌چه به‌موقع در رفع آسیب‎ها ورود پیدا نکنیم این امر منجر به نارضایتی اجتماعی و نهایتاً بحران‌های سیاسی امنیتی خواهد شد، تصریح کرد: چنان‌چه محرومیت‌زدایی، توسعه اقتصاد، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری صورت گیرد بحران‎های امنیتی و سیاسی کاهش خواهد یافت.
رستم‌وندی با بیان این‌که دریچه سوم نگاه به بحث آسیب‌های اجتماعی نگاه انسانی و اخلاقی است، یادآور شد: این دریچه بسیار مهم و حیاتی است و باید از این منظر به آسیب‏های اجتماعی نگاه شود.
قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی با تاکید براین‌که اعتیاد تعالی زندگی اخلاقی انسان را مختل می‎کند، اضافه کرد: در بحث دریچه سوم که نگاه انسانی و اخلاقی است در تمام سطوح مدیریتی عزم جدی ایجاد شده است و گفتمان غالب امروز در دور افتاده‎ترین مناطق آسیب‏های اجتماعی است.

وی با بیان این‌که 10 درصد پرونده‎هایی که مرتبط با دعاوی خانوادگی است در کشور کاهش یافته و این مساله با مقوله طلاق متفاوت است، افزود: از سال 90 شاهد افزایش دعاوی خانوادگی در کشور بودیم اما درسال 95 منحنی این مهم روندی نزولی داشته است.
رستم‌وندی با اشاره به این‌که بیش‌از 95 درصد پرونده‌های دادگستری‌ مربوط به طلاق توافقی اعلام شده است، گفت: در سال 95 این مهم یک درصد کاهش یافته است.
وی با تاکید بر این‌که خشونت در کشور نیز در سال گذشته 15 درصد و قتل هم هفت درصد کاهش داشته است، تصریح کرد: 700 تا 800 هزار پرونده منازعه در کشور داریم که سال گذشته تا حدودی نزاع و خشونت کاهش یافته است همچنین پرونده تجاوز به اراضی نیز سال گذشته چهار درصد کاهش یافته است.
قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی با بیان این‌که شناخت پدیده آسیب‌ها یکی‌از لوازم ما برای مبارزه با این مهم است، عنوان کرد: آسیب‏های اجتماعی دارای زیرساخت مشترک است اما برای حل آن باید منطقه‎ای و محله‏ای عمل کرد.
وی گفت: باید در شهرستان دلفان براساس بافت جمعیتی و میزان روابط و فرهنگ مردم این منطقه را شناسایی کنیم.
قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی با تاکید بر این‌که باید در حوزه مبارزه با آسیب‏های اجتماعی زمان را کوتاه کنیم، اضافه کرد: مطالعات و شناخت آسیب‏ها، برنامه‎ریزی و طراحی و تدوین برنامه و اقدام و عمل سه مرحله هستند که چرخه و فرآیند کامل در حوزه آسیب‏های اجتماعی را تشکیل می‎دهند.
رستم‌وندی با اشاره به این‌که در بحث مبارزه با اعتیاد باید به‌سمت استفاده از الگوی تشکل‎های مردمی پیش رویم و همچنین از اجرای طرح نماد(نظام مراقبت اجتماعی دانش‎آموزی) در استان نیز حمایت خواهیم کرد، یادآور شد: سال گذشته شش استان به‌عنوان پایلوت طرح نماد بودند که امسال قرار براین است که این طرح در همه استان‎ها اجرایی شود.
وی با بیان این‌که میل به مصرف مواد در بین نسل نوجوان و جوان مشکل اصلی ماست و باید در این راستا دانش‌آموزان غربالگری شوند، گفت: آموزش و پیشگیری در نظام آموزشی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
این مقام مسئول با بیان این‌که 83 رصد از سکونت‌گاه‏های غیر رسمی دیگر جزو غیررسمی نیستند و جزو بافت شهری محسوب می‎شوند، ادامه داد: باید دفاتر تسهیل‌گری با تقویت بُعد اجتماعی در محلات و با جلب مشارکت مردمی ایجاد شود که به این مهم اعتبار خواهیم داد و 10 استان برای این امر در نظر گرفته شده که لرستان نیز جزو آنهاست.
وی درباره بحث طلاق عنوان کرد: سامانه ثبت الکترونیکی طلاق در سال 95 در استان خراسان رضوی منجر به کاهش 8 درصدی آمار طلاق شده و این سامانه نیز در لرستان افتتاح شده که از آن حمایت خواهیم کرد.
captcha