اقدامات دولت برای بهبود فضای کسب و کار

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از شادا، سیدحسین میرشجاعیان حسینی، معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد، در این کارگاه آموزشی که با حضور معاونین استانداران و مدیران کل حوزه‌های مرتبط با بهبود فضای کسب و کاردر استانداری‌ها و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌های سراسر کشور برگزار شد، ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته برای بهبود فضای کسب و کار اظهار کرد: از ابتدای شروع بکار دولت یازدهم، بحث بهبود فضای کسب و کار جزو مهم‌ترین اقدامات دولت یازدهم قرار گرفت و در دولت دوازدهم نیز ادامه یافت.

وی تصریح کرد: بهبود محیط کسب و کار شامل مجموعه متغیرهایی است که بر فعالیت بخش خصوصی تاثیر می‌گذارد ولی در کنترل بخش خصوصی نیست و نیز تمامی متغیرهای برونزایی که بیرون از کشور تحت عنوان مناسبات بین‌المللی بر کسب و کار تاثیر می‌گذارد، می‌باشد.

مسئول استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور با اشاره به تورم بیش از 30 درصدی و رشد اقتصادی منفی در ابتدای شروع بکار دولت یازدهم گفت: دولت به دلیل تحریم بانک مرکزی و مشکلات مربوط به آوردن ارز صادرات نفتی و غیرنفتی، به نوعی سیاست‌های مالی را نمی‌توانست اجرا کند؛ بنابراین در آن شرایط، بهبود فضای کسب و کار بهترین گزینه برای اعمال سیاست‌های دولت بود.

میرشجاعیان، قدامات صورت گرفته در جهت بهینه‌سازی را شامل: شناسایی مجوزهای دستگاه‌های اجرایی، بررسی مجوزهای تعدادی از دستگاه‌های اجرایی و نیز تهیه پایگاه اطلاعات مجوزها و استعلامات کشور برشمرد.

وی اعضای هیئت مقررات‌زدایی را شامل دو نماینده از مجلس شورای اسلامی، سه نماینده از قوه قضائیه، سه نماینده از اعضای اتاق‌های تعاون، اصناف و ایران ذکر کرد و گفت: ریاست این هیئت نیز بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد راه‌اندازی پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار به نشانی www.iranmojavvez.ir ، شناسایی 2100 مجوز، بررسی بستر قانونی مجوزهای موجود، حذف مجوزهای غیر ضروری و یا مخل کسب و کار و در نهایت حذف یا ادغام 500 مجوز جزو فرآیندهای کاری صدور مجوزهای کسب و کار بود.

میرشجاعیان حسینی سهم پنج دستگاه اول استعلام دهنده کشور را به ترتیب قوه قضائیه با 37 درصد استعلامات، نیروی انتظامی با 18 درصد، وزارت اقتصاد 11 درصد، وزارت کشور 9 درصد و وزارت بهداشت 5 درصد عنوان کرد که با احتساب مجموع سهم قوه قضائیه و نیروی انتظامی، 55 درصد استعلامات خارج از قوه مجریه است.

مسئول استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور همچنین سهم پنج دستگاه اول استعلام گیرنده را شامل اتاق اصناف 58 درصد، وزارت تعاون 7 درصد، وزارت جهاد کشاورزی 2 درصد، وزارت بهداشت 3 درصد و بانک مرکزی 2 درصد ذکر کرد.

میرشجاعیان حسینی همچنین سامانه اطلاع‌رسانی مجوزهای کشور (سام)، سامانه الکترونیکی دریافت شکایات، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار (دادور)، مرکز فوریت‌های محیط کسب و کار (یاور) و پایگاه اطلاعات مجوزهای استعلامات کشور (نما) را جزو اجزای مرکز ملی پایش محیط کسب و کار برشمرد.

در ادامه فیروزی، دبیر اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور به تبیین و تشریح کلیات سامانه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور پرداخت.

در پایان اعضای شرکت‌کننده در این کارگاه آموزشی به بیان نظرات و سؤالات خود در حوزه راهکار بهبود فضای کسب و کار پرداختند.