ایجاد اصلاحات جدی در قانون بهبود فضای كسب و كار كشور

به گزارش ایكنا از فارس، علی صفدری، معاون نوسازی اداری سازمان امور استخدامی كشور روز گذشته، 11 اسفندماه در نشست کارشناسان مجمع تشخیص مصلحت نظام با فعالان بخش خصوصی و رؤسای تشکل‌های اقتصادی استان فارس در اتاق بازرگانی شیراز گفت: بر اساس ارزیابی‌های انجام شده در قانون بهبود فضای کسب و کار کشور اصلاحات جدی ایجاد می‌شود تا بخش خصوصی بتواند فارغ از دخالت‌ها و مزاحمت‌های دولت به فعالیت اقتصادی در کشور بپردازد.
وی بیان کرد: حضور دولت در مباحث اقتصادی نه تنها تسهیل‌گر نیست بلکه مزاحمت است به طوری که کشور ما از نظر کیفیت قوانین و مقررات و تسهیل‌گری مقررات در شاخص‌های بین‌المللی رتبه پایینی دارد.
صفدری ادامه داد: بر اساس بررسی‌ها در کشور برای شروع فعالیت و راه‌اندازی کسب و کار اقتصادی دو هزار و 200 مجوز دولتی احصا شده است که در بررسی‌های اولیه از این تعداد به 400 مجوز به طور کامل نیاز نبوده و اخذ آن‌ها غیرقانونی بوده است اما بخش خصوصی ما با دریافت این مجوزها درگیر بوده است.
وی اظهار كرد: در ماده هفت این قانون آیین‌نامه‌ای تنظیم شده است که حضور دستگاه‌های نظارتی بر بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی در کشور را به حداقل می‌رساند به طوری که بر اساس این آیین‌نامه حضور هر دستگاه نظارتی در بنگاه‌ها باید بر اساس برنامه و مجوز باشد و اگر دستگاهی وارد و اطلاعات را دریافت کرد آن‌ها را در سامانه قرار دهد تا دستگاه دیگری برای دریافت همان اطلاعات وارد واحدهای تولیدی نشوند.
معاون نوسازی اداری رئیس سازمان امور استخدامی کشور با بیان اینکه قوانین و مقررات قانون بهبود فضای کسب و کار با نگاه تسهیل‌گری مقررات بررسی و دنبال شده است، اضافه کرد: هرچه دخالت‌ها در فضاهای اقتصادی بیشتر باشد بهره‌وری تولید کمتر و مشکلات ایجاد می‌شود.
وی ادامه داد: تلاش کردیم در قانون بهبود فضای کسب و کار در ماده 17 و 7 که به دولت ارتباط داشت، مزاحمت‌ها و دخالت‌های دولت در بخش تولید را به حداقل برسانیم که در این زمینه اقدامات جدی انجام شده است.
صفدری بیان کرد: اگر فشارها بر سرمایه‌گذار و تولیدکنندگان کم شود، از رکود خارج می‌شویم و حاکمیت به این نتیجه رسیده که فضای بازتری به بخش خصوصی برای فعالیت بدهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: کمیته‌ای در کشور تشکیل شده که مباحث ارائه اختیار به استان‌ها را بررسی می‌کند که در حال بررسی اختیارات ساختاری به استان‌ها هستیم که در صورت تحقق این مهم شاهد دستاوردهای خوبی خواهیم بود.
انتهای پیام