اعاده اموال نامشروع به بیتالمال؛ گامی برای تحقق عدالت اجتماعی
گروه سیاست و اقتصاد- یک نماینده سابق مجلس گفت: اجرای طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به بیتالمال گامی برای تحقق عدالت اجتماعی است.
محمدعلی اسفنانی، نماینده سابق مردم فریدونشهر در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با ایکنا از اصفهان درباره طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به بیتالمل، اظهار کرد: قانونی به نام «از کجا آوردهای؟» داریم که برطبق آن مسئولین باید داراییهایی خود را قبل از به عهده گرفتن مسئولیت و بعد از واگذاری آن، اعلام کنند که البته این قانون هیچگاه به صورت واقعی اجرایی نشد و در برهههایی حتی کار به مجمع تشخیص مصلحت هم رسید و نهایتا همان قانون قبلی تصویب شد.
وی با بیان این که ضرورت این کار غیرقابل انکار است و باید خیلی زودتر از اینها انجام میشد، ادامه داد: متاسفانه گاهی برخی از مسئولین به نحوی پیش رفتند که اگر آن مسئولیت به خصوص را نداشتند، هرگز به چنین ثروتی دست نمییافتند، پس این نشان میدهد که مسئولیتشان واسطهای برای کسب ثروت بوده است؛ البته نمیتوانیم ادعا کنیم همه مسئولین که اموال زیادی دارند این اموال را خدای ناکرده از راهی نامشروع به دست آوردهاند.
اسفنانی خاطرنشان کرد: بهتر است استانداردی درنظر گرفته شود که یک مسئول در دوران مسئولیت خود تا چه اندازه به صورت منطقی میتواند اموال خود را افزایش دهد. البته گاهی در کشور ما متاسفانه به خاطر یک رویداد اقتصادی، اموال بعضیها چندین برابر شده و بعضی اموال خود را از دست میدهند.
نایب رئیس دوم کمیسیون تحقیق در مجلس هشتم در خصوص تاثیرات اجرای این طرح در جامعه، تصریح کرد: اجرای این طرح به طور یقین در به وجود آمدن عدالت اجتماعی تاثیر شگرفی دارد، چراکه اموالی که به ناحق جزء اموال شخصی عدهای معدود میشود، باید در مسیر دیگری مصرف شود تا کسانی بتوانند از قبل آن شغلی ایجاد کنند و زندگیشان را نجات بدهند.
طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به بیتالمال ضمانت اجرا بگیرد و به قانون تبدیل شود
اسفنانی با اشاره به سخنی از امام علی (ع) که فرمودهاند: «هرجا دیدید اموالی تجمیع شده و سرمایه کلانی جمع شده، شک نکنید که حقی تضییع شده تا این اموال به دست آمده است» افزود: اگر حتی تصور کنیم که این اموال کلان به طریقی مشروع به دست آمده و حق کسی ضایع نشده، بازهم نیاز است مانند بسیاری از کشورهای دنیا، این مسئله مورد بررسی و تحقیق قرار بگیرد.
اسفنانی تصریح کرد: این طرح باید با نگاهی بسیار ظریف و دقیق انجام شود، زیرا مشخص کردن اینکه آن اموال در زندگی مسئولین از طریق مشروع به دست آمده یا نه، کاری حساس است و میتواند آبروی افراد را مورد هجمه قرار دهد. پس باید مرجع صالحی مثل محاکم قضایی در نظر گرفته شود تا تکلیف اموال نامشروع مسئولین را مشخص کند.
وی اضافه کرد: این طرح باید ضمانت اجرا به خود بگیرد و به قانون تبدیل شود، درغیر این صورت امکان اجرای آن وجود ندارد. حتی قوانین بسیار خوب هم در صورت عدم اجرا مضر خواهند بود.
انتهای پیام
