به گزارش ایكنا از فارس، كاووس محمدی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس امروز، 8 اردیبهشتماه در همایش عدالت ترمیمی و عدالت كیفری كه در دانشگاه شیراز برگزار شد، گفت: در گذشته اقدامات پلیس بیشتر جنبه سلبی داشته تا جنبه ایجابی، درحال حاضر پلیس با تغییر ساختار و باز مهندسی اساسی، پلیسهای تخصصی را ایجاد كرده كه این اقدام نقش مهمی را در اجرای فرایند عدالت ترمیمی ایفا كرده است.
وی با اشاره به اینكه برخورد پلیس با بزه دیده و بزهكار به صورت حضور پلیس در جرائم مشهود و گزارش جرم توسط بزه دیده به پلیس در جرائم غیر مشهود انجام میشود، افزود: در این باز مهندسی اساسی با رویكرد اقدامات ایجابی، ردههای تخصصی از جمله معاونت اجتماعی با زیر مجموعه مركز مشاوره و مددكاری و دوایر اجتماعی كلانتریها، مشاركت و آموزش همگانی، تشكیل شورای معتمد پلیس در كلانتریها و پاسگاهها برای حل و فصل دعاوی، برآورد اجتماعی با پیگیری و پیشگیری از آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی اولویتدار و سایر پلیسهای تخصصی ایجاد شد.
محمدی یادآور شد: در سالهای اخیر تفكر نوینی با رویكرد عدالت ترمیمی در سازمان پلیس حاكم شده است كه طراحی و اجرای طرح مدیریت كیفیت نیروی انتظامی (مكنا) در راستای بهسازی محیطی، تسهیل فرایندهای رسیدگی انتظامی، استانداردسازی الگوهای رفتاری كاركنان و خلاقیت در یگانهای انتظامی كه بیشترین ارباب رجوع را دارند نمونهای از آن است.
این مقام انتظامی بیان كرد: برابر نتایج نظرسنجی صورت گرفته در سال96، 73 درصد از مراجعین به كلانتریهای شهر شیراز از وضعیت و فرایند رسیدگی در كلانتریها اظهار رضایت كردهاند.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان با اشاره به اینكه در راستای طرح مكنا و اصلاح فرایند نظارت بر عملكرد كاركنان، باعث شده فرایند رسیدگی در حد مطلوب اجرا شود، افزود: در سال 96، 42 كلانتری برتر استان در جشنواره كشوری مكنا شركت كرده اندكه از این تعداد 5 كلانتری نشان برنز و 29 كلانتری گواهینامه كیفیت دریافت كردهاند و در سال جاری 142 كلانتری در این جشنواره شركت كرده كه از این تعداد 28 كلانتری حائز انتخاب برای نشان برتر و مابقی برای دریافت گواهینامه كیفیت در دستور كار قرار دارند.
محمدی، راهاندازی دوایر مشاوره و مددكاری اجتماعی در كلانتریها، تشكیل شورای معتمد پلیس، بهرهبرداری از ظرفیت مشاركت اقشار مختلف مردمی در انجام مأموریتها در قالب پلیس افتخاری، مصالحه پایدار در پروندههای ارجاعی به مراكز مشاوره، كاهش بارقضایی پروندهها، كاهش حجم مراجعات به سیستم قضایی برای جلوگیری از اطاله دادرسی و پیشگیری از تحمیل هزینههای گزاف به بزه دیده در فرایند رسیدگی را از اقدامات و اهداف ساختاری تكمیلكننده پلیس برای تحقق عدالت ترمیمی برشمرد.
انتهای پیام